( nindex.php?page=treesubj&link=6683_6712والنهر في ملك الغير لا حريم - [ ص: 437 ] له إلا ببرهان   ) وقالا له مسناة النهر لمشيه ولقي طينه . وقدره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بقدر عرض النهر من كل جانب ، وهو أرفق ملتقى . وقدره nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بنصف بطن النهر وعليه الفتوى قهستاني معزيا للكرماني ، وفيه معزيا للاختيار ، والحوض على هذا الاختلاف . وفيه معزيا للكافي ، ولو كان النهر صغيرا يحتاج إلى كريه في كل حين فله حريم بالاتفاق وفيه معزيا للكرماني أن الخلاف في نهر مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر فالمسناة له عندهما ولصاحب الأرض عنده وفيه معزيا للتتمة الصحيح أن له حريما بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه ا هـ قلت : وممن نقل الاتفاق الشرنبلالي عن الاختيار وشرح المجمع .

- -

( nindex.php?page=treesubj&link=6683_6712وَالنَّهْرُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَا حَرِيمَ - [ ص: 437 ] لَهُ إلَّا بِبُرْهَانٍ   ) وَقَالَا لَهُ مُسَنَّاةُ النَّهْرِ لِمَشْيِهِ وَلَقِيَ طِينِهِ . وَقَدَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ بِقَدْرِ عَرْضِ النَّهْرِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، وَهُوَ أَرْفَقُ مُلْتَقًى . وَقَدَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ بِنِصْفِ بَطْنِ النَّهْرِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قُهُسْتَانِيٌّ مَعْزِيًّا لِلْكَرْمَانِيِّ ، وَفِيهِ مَعْزِيًّا لِلِاخْتِيَارِ ، وَالْحَوْضُ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ . وَفِيهِ مَعْزِيًّا لِلْكَافِي ، وَلَوْ كَانَ النَّهْرُ صَغِيرًا يَحْتَاجُ إلَى كَرِيهِ فِي كُلِّ حِينٍ فَلَهُ حَرِيمٌ بِالِاتِّفَاقِ وَفِيهِ مَعْزِيًّا لِلْكَرْمَانِيِّ أَنَّ الْخِلَافَ فِي نَهْرٍ مَمْلُوكٍ لَهُ مُسَنَّاةٌ فَارِغَةٌ بِلِزْقِهَا أَرْضٌ لِغَيْرِ صَاحِبِ النَّهْرِ فَالْمُسَنَّاةُ لَهُ عِنْدَهُمَا وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَهُ وَفِيهِ مَعْزِيًّا لِلتَّتِمَّةِ الصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ حَرِيمًا بِالِاتِّفَاقِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِلْقَاءِ الطِّينِ وَنَحْوِهِ ا هـ قُلْت : وَمِمَّنْ نَقَلَ الِاتِّفَاقَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْ الِاخْتِيَارِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ .

- -