[ ص: 678 ] nindex.php?page=treesubj&link=15622_25626_23552 ( والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها ) أي مثل الوصية في الحكم  المذكور ( وبألف عين ) أي معين بأن كان وديعة عند الموصي ( من مال آخر فأجاز رب المال الوصية بعد موت الموصي ودفعه ) إليه ( صح وله المنع بعد الإجازة ) لأن إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما بعد الدفع فلا رجوع له شرح تكملة ( بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=14287_14273_14277_23551أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لوارثه فأجازتها الورثة   ) حيث لا يكون لهم المنع بعد الإجازة بل يجبروا على التسليم لما تقرر أن المجاز له يتملكه من قبل الموصي عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من قبل المجيز .

[ ص: 678 ] nindex.php?page=treesubj&link=15622_25626_23552 ( وَالْإِقْرَارُ بِبَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ مِثْلُهَا ) أَيْ مِثْلِ الْوَصِيَّةِ فِي الْحُكْمِ  الْمَذْكُورِ ( وَبِأَلْفٍ عُيِّنَ ) أَيْ مُعَيَّنٍ بِأَنْ كَانَ وَدِيعَةً عِنْدَ الْمُوصِي ( مِنْ مَالِ آخَرَ فَأَجَازَ رَبُّ الْمَالِ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَدَفَعَهُ ) إلَيْهِ ( صَحَّ وَلَهُ الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ ) لِأَنَّ إجَازَتَهُ تَبَرُّعٌ فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ التَّسْلِيمِ وَأَمَّا بَعْدَ الدَّفْعِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ شَرْحُ تَكْمِلَةٍ ( بِخِلَافِ مَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=14287_14273_14277_23551أَوْصَى بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ لِقَاتِلِهِ أَوْ لِوَارِثِهِ فَأَجَازَتْهَا الْوَرَثَةُ   ) حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُمْ الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ بَلْ يُجْبَرُوا عَلَى التَّسْلِيمِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُجَازَ لَهُ يَتَمَلَّكُهُ مِنْ قِبَلِ الْمُوصِي عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ مِنْ قِبَلِ الْمُجِيزِ .