( nindex.php?page=treesubj&link=27032_14277_14273ولأجنبي ووارثه أو قاتله نصف الوصية  وبطل nindex.php?page=treesubj&link=14273_14277_23551_15701وصيته [ ص: 677 ] للوارث والقاتل   ) لأنهما من أهل الوصية على ما مر ، ولذا تصح بإجازة الوارث ( بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي ) حيث ( لا يصح في حق الأجنبي أيضا ) لأنه إقرار بعقد سابق بينهما ، فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة قيل هذا إذا تصادقا فإن أنكر أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وعندهما تبطل في الكل لما قلنا زيلعي .

( nindex.php?page=treesubj&link=27032_14277_14273وَلِأَجْنَبِيٍّ وَوَارِثِهِ أَوْ قَاتِلِهِ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ  وَبَطَلَ nindex.php?page=treesubj&link=14273_14277_23551_15701وَصِيَّتُهُ [ ص: 677 ] لِلْوَارِثِ وَالْقَاتِلِ   ) لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِذَا تَصِحُّ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ ( بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِوَارِثِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ ) حَيْثُ ( لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا ) لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِعَقْدٍ سَابِقٍ بَيْنَهُمَا ، فَإِذَا لَغَا بَعْضُهُ لَغَا بَاقِيهِ ضَرُورَةً قِيلَ هَذَا إذَا تَصَادَقَا فَإِنْ أَنْكَرَ أَحَدُهُمَا شَرِكَةَ الْآخَرِ صَحَّ إقْرَارُهُ فِي حِصَّةِ الْأَجْنَبِيِّ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ وَعِنْدَهُمَا تَبْطُلُ فِي الْكُلِّ لِمَا قُلْنَا زَيْلَعِيٌّ .