( كما لو nindex.php?page=treesubj&link=27197_9167_9184قال : اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل  فلا ضمان عليه ) إجماعا كقوله : اقطع يدي أو رجلي وإن سرى لنفسه ومات ; لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر . ولو قال : اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد لا القود وبطل الصلح بزازية .

[ فروع ] nindex.php?page=treesubj&link=23806هبة القصاص لغير القاتل  لا يجوز ; لأنه يجري فيه التمليك . nindex.php?page=treesubj&link=20051_9268عفو الولي عن القاتل  أفضل من الصلح والصلح أفضل من القصاص ، وكذا عفو المجروح . لا تصح nindex.php?page=treesubj&link=19720_9227_25367_25855توبة القاتل  حتى يسلم نفسه للقود وهبانية . [ ص: 549 ] الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين .

وفرق الفقهاء أشباهه ، وفيها في قاعدة : الحدود تدرأ بالشبهات وكالحدود القصاص إلا في سبع . يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود . القصاص يورث والحد لا . يصح عفو القصاص لا الحد . التقادم لا يمنع الشهادة بالقتل ، بخلاف الحد سوى حد القذف . ويثبت بإشارة أخرس وكتابته ، بخلاف الحد . تجوز الشفاعة في القصاص لا الحد . [ ص: 550 ] السابعة لا بد في القصاص من الدعوى ، بخلاف الحد سوى حد القذف ا هـ . وفي القنية : nindex.php?page=treesubj&link=27427نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه  لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقئها وإن أمكنه ضمن وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يضمن فيهما .

ولو nindex.php?page=treesubj&link=27427أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها  لا يضمن إجماعا ، إنما الخلاف فيمن نظر من خارجها ، والله تعالى أعلم .

( كَمَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=27197_9167_9184قَالَ : اُقْتُلْ عَبْدِي أَوْ اقْطَعْ يَدَهُ فَفَعَلَ  فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) إجْمَاعًا كَقَوْلِهِ : اقْطَعْ يَدِي أَوْ رِجْلِي وَإِنْ سَرَى لِنَفْسِهِ وَمَاتَ ; لِأَنَّ الْأَطْرَافَ كَالْأَمْوَالِ فَصَحَّ الْأَمْرُ . وَلَوْ قَالَ : اقْطَعْهُ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي هَذَا الثَّوْبَ أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَقَطَعَ يَجِبُ أَرْشُ الْيَدِ لَا الْقَوَدُ وَبَطَلَ الصُّلْحُ بَزَّازِيَّةٌ .

[ فُرُوعٌ ] nindex.php?page=treesubj&link=23806هِبَةُ الْقِصَاصِ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ  لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ التَّمْلِيكُ . nindex.php?page=treesubj&link=20051_9268عَفْوُ الْوَلِيِّ عَنْ الْقَاتِلِ  أَفْضَلُ مِنْ الصُّلْحِ وَالصُّلْحُ أَفْضَلُ مِنْ الْقِصَاصِ ، وَكَذَا عَفْوُ الْمَجْرُوحِ . لَا تَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=19720_9227_25367_25855تَوْبَةُ الْقَاتِلِ  حَتَّى يُسْلِمَ نَفْسَهُ لِلْقَوَدِ وَهْبَانِيَّةٌ . [ ص: 549 ] الْإِمَامُ شَرْطُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ كَالْحُدُودِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ .

وَفَرَّقَ الْفُقَهَاءُ أَشْبَاهَهُ ، وَفِيهَا فِي قَاعِدَةِ : الْحُدُودِ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ وَكَالْحُدُودِ الْقِصَاصُ إلَّا فِي سَبْعٍ . يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فِي الْقِصَاصِ دُونَ الْحُدُودِ . الْقِصَاصُ يُورَثُ وَالْحَدُّ لَا . يَصِحُّ عَفْوُ الْقِصَاصِ لَا الْحَدِّ . التَّقَادُمُ لَا يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ بِالْقَتْلِ ، بِخِلَافِ الْحَدِّ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ . وَيَثْبُتُ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ وَكِتَابَتِهِ ، بِخِلَافِ الْحَدِّ . تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي الْقِصَاصِ لَا الْحَدِّ . [ ص: 550 ] السَّابِعَةُ لَا بُدَّ فِي الْقِصَاصِ مِنْ الدَّعْوَى ، بِخِلَافِ الْحَدِّ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ ا هـ . وَفِي الْقُنْيَةِ : nindex.php?page=treesubj&link=27427نَظَرَ فِي بَابِ دَارِ رَجُلٍ فَفَقَأَ الرَّجُلُ عَيْنَهُ  لَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَنْحِيَتُهُ مِنْ غَيْرِ فَقْئِهَا وَإِنْ أَمْكَنَهُ ضَمِنَ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَضْمَنُ فِيهِمَا .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=27427أَدْخَلَ رَأْسَهُ فَرَمَاهُ بِحَجَرٍ فَفَقَأَهَا  لَا يَضْمَنُ إجْمَاعًا ، إنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَنْ نَظَرَ مِنْ خَارِجِهَا ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .