( وصح nindex.php?page=treesubj&link=23300بيع غير الخمر   ) مما مر ، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون .

قلت : وقد سئل ابن نجيم عن nindex.php?page=treesubj&link=23300بيع الحشيشة هل يجوز ؟  فكتب لا يجوز ، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل . قال المصنف ( وتضمن ) هذه الأشربة ( بالقيمة لا بالمثل ) لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله ، بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليبا لأنه مال متقوم في حقه وقد أمرنا بتركهم وما يدينون زيلعي . ( وحرمها nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ) أي nindex.php?page=treesubj&link=17245الأشربة المتخذة من العسل والتين  ونحوهما قاله المصنف ( مطلقا ) قليلها وكثيرها [ ص: 455 ] ( وبه يفتى ) ذكره الزيلعي وغيره ; واختاره شارح الوهبانية ، وذكر أنه مروي عن الكل ونظمه فقال : وفي عصرنا فاختير حد وأوقعوا طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر     وعن كلهم يروى وأفتى محمد
بتحريم ما قد قل وهو المحرر

قلت : وفي طلاق البزازية : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وهو نجس أيضا ، [ ص: 456 ] ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد . زاد في الملتقى : وقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة ، والكل حرام عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وبه يفتى ، والخلاف إنما هو عند قصد التقوي . أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا ا هـ ، وتمامه فيما علقته عليه . زاد في القهستاني : أن لبن الإبل إذا اشتد لم يحل عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد خلافا لهما ، والسكر منه حرام بلا خلاف ، والحد والطلاق على الخلاف ، وكذا لبن الرماك : أي الفرسة إذا اشتد لم يحل ، وصحح في الهداية حله . وفي الخزانة أنه يكره تحريما عند عامة المشايخ على قوله .

( وَصَحَّ nindex.php?page=treesubj&link=23300بَيْعُ غَيْرِ الْخَمْرِ   ) مِمَّا مَرَّ ، وَمُفَادُهُ صِحَّةُ بَيْعِ الْحَشِيشَةِ وَالْأَفْيُونِ .

قُلْت : وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ نُجَيْمٍ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23300بَيْعِ الْحَشِيشَةِ هَلْ يَجُوزُ ؟  فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الْحِلِّ . قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَتُضْمَنُ ) هَذِهِ الْأَشْرِبَةُ ( بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمِثْلِ ) لِمَنْعِنَا عَنْ تَمَلُّكِ عَيْنِهِ وَإِنْ جَازَ فِعْلُهُ ، بِخِلَافِ الصَّلِيبِ حَيْثُ تُضْمَنُ قِيمَتُهُ صَلِيبًا لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِ وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ زَيْلَعِيٌّ . ( وَحَرَّمَهَا nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=17245الْأَشْرِبَةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ الْعَسَلِ وَالتِّينِ  وَنَحْوِهِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ( مُطْلَقًا ) قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا [ ص: 455 ] ( وَبِهِ يُفْتَى ) ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ ; وَاخْتَارَهُ شَارِحُ الْوَهْبَانِيَّةِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ الْكُلِّ وَنَظَمَهُ فَقَالَ : وَفِي عَصْرِنَا فَاخْتِيرَ حَدٌّ وَأَوْقَعُوا طَلَاقًا لِمَنْ مِنْ مُسْكِرِ الْحَبِّ يَسْكَرُ     وَعَنْ كُلِّهِمْ يُرْوَى وَأَفْتَى مُحَمَّدٌ
بِتَحْرِيمِ مَا قَدْ قَلَّ وَهُوَ الْمُحَرَّرُ

قُلْت : وَفِي طَلَاقِ الْبَزَّازِيَّةِ : وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ، وَهُوَ نَجِسٌ أَيْضًا ، [ ص: 456 ] وَلَوْ سَكِرَ مِنْهَا الْمُخْتَارُ فِي زَمَانِنَا أَنَّهُ يُحَدُّ . زَادَ فِي الْمُلْتَقَى : وُقُوعُ طَلَاقٍ مِنْ سُكْرٍ مِنْهَا تَابِعٌ لِلْحُرْمَةِ ، وَالْكُلُّ حَرَامٌ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ وَبِهِ يُفْتَى ، وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ قَصْدِ التَّقَوِّي . أَمَّا عِنْدَ قَصْدِ التَّلَهِّي فَحَرَامٌ إجْمَاعًا ا هـ ، وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلَّقْته عَلَيْهِ . زَادَ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ : أَنَّ لَبَنَ الْإِبِلِ إذَا اشْتَدَّ لَمْ يَحِلَّ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُمَا ، وَالسُّكْرُ مِنْهُ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَالْحَدُّ وَالطَّلَاقُ عَلَى الْخِلَافِ ، وَكَذَا لَبَنُ الرِّمَاكِ : أَيْ الْفَرَسَةِ إذَا اشْتَدَّ لَمْ يَحِلَّ ، وَصَحَّحَ فِي الْهِدَايَةِ حِلَّهُ . وَفِي الْخِزَانَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ عَلَى قَوْلِهِ .