[ ص: 288 ] ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=6280دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما  تفسد ) هذه المساقاة ( إن لم يذكرا أعواما معلومة ) فإن ذكرا ذلك صح ( وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=6280_6215دفع أصول رطبة في أرض مساقاة ولم يسم المدة  ، بخلاف الرطبة فإنه يجوز ) وإن لم يسم المدة ( ويقع على أول جز يكون ، ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بلا بيان مدة والرطبة لصاحبها ، ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=6257 ( شرطا الشركة فيها ) أي في الرطبة   ( فسدت ) لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمله .

[ ص: 288 ] ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6280دَفَعَ غِرَاسًا فِي أَرْضٍ لَمْ تَبْلُغْ الثَّمَرَةُ عَلَى أَنْ يُصْلِحَهَا فَمَا خَرَجَ كَانَ بَيْنَهُمَا  تَفْسُدُ ) هَذِهِ الْمُسَاقَاةُ ( إنْ لَمْ يَذْكُرَا أَعْوَامًا مَعْلُومَةً ) فَإِنْ ذَكَرًا ذَلِكَ صَحَّ ( وَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6280_6215دَفَعَ أُصُولَ رَطْبَةٍ فِي أَرْضٍ مُسَاقَاةٍ وَلَمْ يُسَمِّ الْمُدَّةَ  ، بِخِلَافِ الرَّطْبَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ) وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمُدَّةَ ( وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ جَزٍّ يَكُونُ ، وَلَوْ دَفَعَ رَطْبَةً انْتَهَى جِذَاذُهَا عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَّى يُخْرِجَ بَذْرَهَا وَيَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ جَازَ بِلَا بَيَانِ مُدَّةٍ وَالرَّطْبَةُ لِصَاحِبِهَا ، وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=6257 ( شَرَطَا الشَّرِكَةَ فِيهَا ) أَيْ فِي الرَّطْبَةِ   ( فَسَدَتْ ) لِشَرْطِهِمَا الشَّرِكَةَ فِيمَا لَا يَنْمُو بِعَمَلِهِ .