( nindex.php?page=treesubj&link=22942أجاز من له الخيار ) ولو أجنبيا   ( صح ولو مع جهل صاحبه ) إجماعا إلا أن يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة ; لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة . ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=22943فسخ ) بالقول   ( لا ) يصح ( إلا إذا علم ) الآخر في المدة ، فلو لم يعلم لزم العقد ، والحيلة أن يستوثق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الأمر للحاكم لينصب من يرد عليه عيني ، قيدنا بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقا [ ص: 581 ] كما أفاده بقوله .

( nindex.php?page=treesubj&link=22942أَجَازَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ) وَلَوْ أَجْنَبِيًّا   ( صَحَّ وَلَوْ مَعَ جَهْلِ صَاحِبِهِ ) إجْمَاعًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَفَسَخَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الْإِجَازَةُ ; لِأَنَّ الْمَفْسُوخَ لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ . ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=22943فَسَخَ ) بِالْقَوْلِ   ( لَا ) يَصِحُّ ( إلَّا إذَا عَلِمَ ) الْآخَرُ فِي الْمُدَّةِ ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَزِمَ الْعَقْدُ ، وَالْحِيلَةُ أَنْ يَسْتَوْثِقَ بِكَفِيلٍ مَخَافَةَ الْغَيْبَةِ أَوْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيَنْصِبَ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ عَيْنِيٌّ ، قَيَّدْنَا بِالْقَوْلِ لِصِحَّتِهِ بِالْفِعْلِ بِلَا عِلْمِهِ اتِّفَاقًا [ ص: 581 ] كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ .