[ ص: 37 ] باب حد الشرب المحرم

( يحد مسلم ) فلو nindex.php?page=treesubj&link=10065ارتد فسكر فأسلم  لا يحد لأنه لا يقام على الكفار ظهيرية ، لكن في منية المفتي : nindex.php?page=treesubj&link=10065_25855_10067_10066سكر الذمي من الحرام  حد في الأصح لحرمة السكر في كل ملة ( ناطق ) فلا يحد أخرس للشبهة ( مكلف ) طائع غير مضطر ( nindex.php?page=treesubj&link=17190_10067_10076_28213شرب الخمر ولو قطرة   ) [ ص: 38 ] بلا قيد سكر ( أو nindex.php?page=treesubj&link=10067_17240سكر من نبيذ   ) ما به يفتى ( طوعا ) عالما بالحرمة حقيقة أو حكما بكونه في دارنا ، لما قالوا : [ ص: 39 ] ولو nindex.php?page=treesubj&link=10075_10081_10072دخل حربي دارنا فأسلم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة  لا يحد ، بخلاف الزنا لحرمته في كل ملة . قلت : يرد عليه حرمة السكر أيضا في كل ملة فتأمل ( بعد الإفاقة ) فلو حد قبلها فظاهره أنه يعاد عيني ( إذا أخذ ) الشارب ( وريح ما شرب ) من خمر أو نبيذ فتح ، فمن قصر الرائحة على الخمر فقد قصر ( موجودة ) خبر الريح وهو مؤنث سماعي غاية ( إلا أن تنقطع ) الرائحة [ ص: 40 ] ( لبعد المسافة ) وحينئذ فلا بد أن يشهدا بالشرب طائعا ويقولا أخذناه وريحها موجودة nindex.php?page=treesubj&link=10060_10062_10055_10071_10059 ( ولا يثبت ) الشرب ( بها ) بالرائحة   ( ولا بتقايئها ، بل بشهادة رجلين يسألهما الإمام عن ماهيتها وكيف شرب ) لاحتمال الإكراه ( ومتى شرب ) لاحتمال التقادم ( وأين شرب ) لاحتمال شربه في دار الحرب ، فإذا بينوا ذلك حبسه يسأل عن عدالتهم ، ولا يقضي بظاهرها في حد ما خانية .

ولو nindex.php?page=treesubj&link=10053_10048_10077اختلفا في الزمان أو شهد أحدهما بسكره من الخمر والآخر من السكر  لم يحد ظهيرية ( أو ) يثبت ( بإقراره مرة صاحيا ثمانون سوطا ) متعلق بيحد ( للحر ، ونصفها للعبد ، [ ص: 41 ] وفرق على بدنه كحد الزنا ) كما مر .

[ ص: 37 ] بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ الْمُحَرَّمِ

( يُحَدُّ مُسْلِمٌ ) فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10065ارْتَدَّ فَسَكِرَ فَأَسْلَمَ  لَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَى الْكُفَّارِ ظَهِيرِيَّةٌ ، لَكِنْ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي : nindex.php?page=treesubj&link=10065_25855_10067_10066سَكِرَ الذِّمِّيُّ مِنْ الْحَرَامِ  حُدَّ فِي الْأَصَحِّ لِحُرْمَةِ السُّكْرِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ ( نَاطِقٌ ) فَلَا يُحَدُّ أَخْرَسُ لِلشُّبْهَةِ ( مُكَلَّفٌ ) طَائِعٌ غَيْرُ مُضْطَرٍّ ( nindex.php?page=treesubj&link=17190_10067_10076_28213شَرِبَ الْخَمْرَ وَلَوْ قَطْرَةً   ) [ ص: 38 ] بِلَا قَيْدِ سُكْرٍ ( أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10067_17240سَكِرَ مِنْ نَبِيذٍ   ) مَا بِهِ يُفْتَى ( طَوْعًا ) عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِكَوْنِهِ فِي دَارِنَا ، لِمَا قَالُوا : [ ص: 39 ] وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10075_10081_10072دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا فَأَسْلَمَ فَشَرِبَ الْخَمْرَ جَاهِلًا بِالْحُرْمَةِ  لَا يُحَدُّ ، بِخِلَافِ الزِّنَا لِحُرْمَتِهِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ . قُلْت : يُرَدُّ عَلَيْهِ حُرْمَةُ السُّكْرِ أَيْضًا فِي كُلِّ مِلَّةٍ فَتَأَمَّلْ ( بَعْدَ الْإِفَاقَةِ ) فَلَوْ حُدَّ قَبْلَهَا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعَادُ عَيْنِيٌّ ( إذَا أُخِذَ ) الشَّارِبُ ( وَرِيحُ مَا شَرِبَ ) مِنْ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ فَتْحٌ ، فَمَنْ قَصَرَ الرَّائِحَةَ عَلَى الْخَمْرِ فَقَدْ قَصَرَ ( مَوْجُودَةٌ ) خَبَرُ الرِّيحِ وَهُوَ مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ غَايَةٌ ( إلَّا أَنْ تَنْقَطِعَ ) الرَّائِحَةُ [ ص: 40 ] ( لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ ) وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَشْهَدَا بِالشُّرْبِ طَائِعًا وَيَقُولَا أَخَذْنَاهُ وَرِيحُهَا مَوْجُودَةٌ nindex.php?page=treesubj&link=10060_10062_10055_10071_10059 ( وَلَا يَثْبُتُ ) الشُّرْبُ ( بِهَا ) بِالرَّائِحَةِ   ( وَلَا بِتَقَايُئِهَا ، بَلْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ يَسْأَلُهُمَا الْإِمَامُ عَنْ مَاهِيَّتِهَا وَكَيْفَ شَرِبَ ) لِاحْتِمَالِ الْإِكْرَاهِ ( وَمَتَى شَرِبَ ) لِاحْتِمَالِ التَّقَادُمِ ( وَأَيْنَ شَرِبَ ) لِاحْتِمَالِ شُرْبِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَإِذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ حَبَسَهُ يَسْأَلُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ ، وَلَا يَقْضِي بِظَاهِرِهَا فِي حَدٍّ مَا خَانِيَّةٌ .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10053_10048_10077اخْتَلَفَا فِي الزَّمَانِ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِسُكْرِهِ مِنْ الْخَمْرِ وَالْآخَرُ مِنْ السُّكْرِ  لَمْ يُحَدَّ ظَهِيرِيَّةٌ ( أَوْ ) يَثْبُتُ ( بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً صَاحِيًا ثَمَانُونَ سَوْطًا ) مُتَعَلِّقٌ بِيُحَدُّ ( لِلْحُرِّ ، وَنِصْفُهَا لِلْعَبْدِ ، [ ص: 41 ] وَفُرِّقَ عَلَى بَدَنِهِ كَحَدِّ الزِّنَا ) كَمَا مَرَّ .