( ودخل ) لزوما في عقد المساقاة ( شجر تبع زرعا ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=6254_6253_24979_6286ساقاه على زرع وفيه شجر هو تابع للزرع  بأن تكون قيمته الثلث فدون كأن يقال ما قيمة الثمر على المعتاد بعد إسقاط كلفته فإذا قيل مائة قيل وما قيمة الزرع فإذا قيل مائتان علم أن الشجر تبع فيدخل في عقد المساقاة لزوما ويكون بينها على ما دخلا عليه من الجزء ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لربه وعكسه كذلك أي يدخل زرع تبع شجرا ( وجاز زرع وشجر ) أي مساقاتهما معا بعقد واحد إذا كان أحدهما تبعا للآخر بل ( ، وإن ) كان أحدهما ( غير تبع ) بأن تساويا أو تقاربا لكن إن كان أحدهما تابعا اعتبر شروط المتبوع وإلا اعتبر شروط كل .

( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=6250_6286_6265_6264 ( حوائط ) أي مساقاتها بعقد واحد   ( وإن اختلفت ) تلك الحوائط في الأنواع بأن كان بعضها نخلا وبعضها رمانا وبعضها عنبا ( بجزء ) متفق في الجميع وكان الأوضح أن يقول إن اتفق الجزء فإن اختلف لم يجز ( إلا ) أن يكون مساقاتها ( في صفقات ) متعددة فيجوز اختلاف الجزء فالاستثناء من مفهوم قوله بجزء

( وَدَخَلَ ) لُزُومًا فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ ( شَجَرٌ تَبِعَ زَرْعًا ) بِأَنْ nindex.php?page=treesubj&link=6254_6253_24979_6286سَاقَاهُ عَلَى زَرْعٍ وَفِيهِ شَجَرٌ هُوَ تَابِعٌ لِلزَّرْعِ  بِأَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ الثُّلُثَ فَدُونَ كَأَنْ يُقَالَ مَا قِيمَةُ الثَّمَرِ عَلَى الْمُعْتَادِ بَعْدَ إسْقَاطِ كُلْفَتِهِ فَإِذَا قِيلَ مِائَةٌ قِيلَ وَمَا قِيمَةُ الزَّرْعِ فَإِذَا قِيلَ مِائَتَانِ عُلِمَ أَنَّ الشَّجَرَ تَبَعٌ فَيَدْخُلُ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ لُزُومًا وَيَكُونُ بَيْنَهَا عَلَى مَا دَخَلَا عَلَيْهِ مِنْ الْجُزْءِ وَلَا يَجُوزُ إلْغَاؤُهُ لِلْعَامِلِ وَلَا لِرَبِّهِ وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ أَيْ يَدْخُلُ زَرْعٌ تَبِعَ شَجَرًا ( وَجَازَ زَرْعٌ وَشَجَرٌ ) أَيْ مُسَاقَاتُهُمَا مَعًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ بَلْ ( ، وَإِنْ ) كَانَ أَحَدُهُمَا ( غَيْرَ تَبَعٍ ) بِأَنْ تَسَاوَيَا أَوْ تَقَارَبَا لَكِنْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَابِعًا اُعْتُبِرَ شُرُوطُ الْمَتْبُوعِ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ شُرُوطُ كُلٍّ .

( وَ ) جَازَ nindex.php?page=treesubj&link=6250_6286_6265_6264 ( حَوَائِطُ ) أَيْ مُسَاقَاتُهَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ   ( وَإِنْ اخْتَلَفَتْ ) تِلْكَ الْحَوَائِطُ فِي الْأَنْوَاعِ بِأَنْ كَانَ بَعْضُهَا نَخْلًا وَبَعْضُهَا رُمَّانًا وَبَعْضُهَا عِنَبًا ( بِجُزْءٍ ) مُتَّفِقٍ فِي الْجَمِيعِ وَكَانَ الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ إنْ اتَّفَقَ الْجُزْءُ فَإِنْ اخْتَلَفَ لَمْ يَجُزْ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ مُسَاقَاتُهَا ( فِي صَفَقَاتٍ ) مُتَعَدِّدَةٍ فَيَجُوزُ اخْتِلَافُ الْجُزْءِ فَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ بِجُزْءٍ