ولما كانت الوديعة أمانة ، والأمين لا ضمان عليه ويصدق في دعواه ما لم يفرط أشار إلى nindex.php?page=treesubj&link=6614_28344أنواع التفريط الذي به الضمان  بقوله ( تضمن ) [ ص: 420 ] ( بسقوط شيء ) من يد المودع بالفتح ( عليها ) فتتلف ولو خطأ ; لأنه كالعمد في الأموال ( لا ) يضمن ( إن nindex.php?page=treesubj&link=6604_6614_16755انكسرت ) الوديعة من المودع بلا تفريط ( في نقل مثلها ) المحتاج إليه من مكان إلى آخر  ونقل مثلها هو الذي يرى الناس فيه أنه غير متعد به فإن لم يحتج له ، أو احتاج ولكن نقلها نقل غير مثلها ضمن .

وَلَمَّا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةً ، وَالْأَمِينُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُفَرِّطْ أَشَارَ إلَى nindex.php?page=treesubj&link=6614_28344أَنْوَاعِ التَّفْرِيطِ الَّذِي بِهِ الضَّمَانُ  بِقَوْلِهِ ( تُضْمَنُ ) [ ص: 420 ] ( بِسُقُوطِ شَيْءٍ ) مِنْ يَدِ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ ( عَلَيْهَا ) فَتَتْلَفُ وَلَوْ خَطَأً ; لِأَنَّهُ كَالْعَمْدِ فِي الْأَمْوَالِ ( لَا ) يُضَمَّنُ ( إنْ nindex.php?page=treesubj&link=6604_6614_16755انْكَسَرَتْ ) الْوَدِيعَةُ مِنْ الْمُودَعِ بِلَا تَفْرِيطٍ ( فِي نَقْلِ مِثْلِهَا ) الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ  وَنَقْلُ مِثْلِهَا هُوَ الَّذِي يَرَى النَّاسُ فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِهِ فَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ لَهُ ، أَوْ احْتَاجَ وَلَكِنْ نَقَلَهَا نَقْلَ غَيْرِ مِثْلِهَا ضَمِنَ .