( وع ) إن nindex.php?page=treesubj&link=25569أقر ( بمائة و ) أقر ثانيا ( بمائتين ) بلا كتابة فيهما  لزمه ( الأكثر ) فقط ، وهو المائتان سواء تقدم الأكثر ، أو تأخر وقيل إن قدم الأكثر لزمه الجميع ، وإن قدم الأقل لزمه الأكثر لدخول الأقل فيه وقيل يلزمه الجميع مطلقا ، وأنكر ابن عرفة القول الذي مشى عليه المصنف ورد بأنه قول ابن القاسم ، والمسألة منصوصة nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد في الأسمعة ( و ) في nindex.php?page=treesubj&link=15730_15774_25440_25198له علي ( جل المائة ) مثلا ( أو قربها ، أو نحوها )  ، أو أكثرها [ ص: 409 ] لزمه ( الثلثان ) منها ( فأكثر ) زيادة على الثلثين ( بالاجتهاد ) من الحاكم في تلك الزيادة فالاجتهاد إنما هو في الزيادة خاصة ومحل لزوم الثلثين ، والزيادة بالاجتهاد إذا تعذر سؤاله بموت ، أو غيبة ، وإلا سئل عن مراده وصدق بيمينه إن فسر بأكثر من نصفها لا به ، أو بأقل ( وهل يلزمه في ) قوله له علي ( عشرة في عشرة عشرون ) بناء على أن في بمعنى مع كما يتبادر من عرف العامة وفي نسخة بدل عشرون عشرة بناء على أن في بمعنى الباء السببية أي بسبب أنه عاملني بعشرة ، وهو قول ابن عبد الحكم ، وهو الصواب ( أو ) يلزمه ( مائة ) أي عشرة مضروبة في عشرة ولا يمين حينئذ ( قولان ) قال ابن عرفة المنقول أنه هل تلزمه عشرة ، أو مائة قولان وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب عشرون لا أعرفه ولكن ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب التابع له المصنف قريب لعرف العامة كما تقدم ولزوم العشرة فقط بعيد عرفا ولا يصح حسابا ، وإن جاز بجعل في سببية كما تقدم ومحل القولين إذا لم يكن المقر ، والمقر له عارفين بعلم الحساب ، وإلا لزمه المائة اتفاقا .

( وَعِ ) إنْ nindex.php?page=treesubj&link=25569أَقَرَّ ( بِمِائَةٍ وَ ) أَقَرَّ ثَانِيًا ( بِمِائَتَيْنِ ) بِلَا كِتَابَةٍ فِيهِمَا  لَزِمَهُ ( الْأَكْثَرُ ) فَقَطْ ، وَهُوَ الْمِائَتَانِ سَوَاءً تَقَدَّمَ الْأَكْثَرُ ، أَوْ تَأَخَّرَ وَقِيلَ إنْ قَدَّمَ الْأَكْثَرَ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ ، وَإِنْ قَدَّمَ الْأَقَلَّ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ لِدُخُولِ الْأَقَلِّ فِيهِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ مُطْلَقًا ، وَأَنْكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ الْقَوْلَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَالْمَسْأَلَةُ مَنْصُوصَةٌ nindex.php?page=showalam&ids=13170لِابْنِ رُشْدٍ فِي الْأَسْمِعَةِ ( وَ ) فِي nindex.php?page=treesubj&link=15730_15774_25440_25198لَهُ عَلَيَّ ( جُلُّ الْمِائَةِ ) مَثَلًا ( أَوْ قُرْبُهَا ، أَوْ نَحْوُهَا )  ، أَوْ أَكْثَرُهَا [ ص: 409 ] لَزِمَهُ ( الثُّلُثَانِ ) مِنْهَا ( فَأَكْثَرُ ) زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثَيْنِ ( بِالِاجْتِهَادِ ) مِنْ الْحَاكِمِ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ فَالِاجْتِهَادُ إنَّمَا هُوَ فِي الزِّيَادَةِ خَاصَّةً وَمَحِلُّ لُزُومِ الثُّلُثَيْنِ ، وَالزِّيَادَةِ بِالِاجْتِهَادِ إذَا تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ بِمَوْتٍ ، أَوْ غَيْبَةٍ ، وَإِلَّا سُئِلَ عَنْ مُرَادِهِ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ فَسَّرَ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهَا لَا بِهِ ، أَوْ بِأَقَلَّ ( وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي ) قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ ( عَشْرَةٌ فِي عَشْرَةٍ عِشْرُونَ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ عُرْفِ الْعَامَّةِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ عِشْرُونَ عَشْرَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِي بِمَعْنَى الْبَاءِ السَّبَبِيَّةِ أَيْ بِسَبَبِ أَنَّهُ عَامَلَنِي بِعَشْرَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ( أَوْ ) يَلْزَمُهُ ( مِائَةٌ ) أَيْ عَشْرَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي عَشْرَةٍ وَلَا يَمِينَ حِينَئِذٍ ( قَوْلَانِ ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَنْقُولُ أَنَّهُ هَلْ تَلْزَمُهُ عَشْرَةٌ ، أَوْ مِائَةٌ قَوْلَانِ وَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ عِشْرُونَ لَا أَعْرِفُهُ وَلَكِنَّ مَا قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ التَّابِعُ لَهُ الْمُصَنِّفُ قَرِيبٌ لِعُرْفِ الْعَامَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلُزُومُ الْعَشَرَةِ فَقَطْ بَعِيدٌ عُرْفًا وَلَا يَصِحُّ حِسَابًا ، وَإِنْ جَازَ بِجَعْلِ فِي سَبَبِيَّةً كَمَا تَقَدَّمَ وَمَحِلُّ الْقَوْلَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُقِرُّ ، وَالْمُقَرُّ لَهُ عَارِفَيْنِ بِعِلْمِ الْحِسَابِ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْمِائَةُ اتِّفَاقًا .