( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198_15774قال له علي ( كذا درهما )  بالنصب لزمه ( عشرون ) ; لأن العدد غير المركب من عشرين إلى تسعين إنما يميز بالواحد المنصوب فيلزمه المحقق ، وهو أقله ويلغى المشكوك فإن رفعه ، أو وقف بسكون الميم لزمه درهم واحد ; لأنه المحقق إذ المعنى هو درهم ; لأنه بدل ، أو بيان لكذا ، أو خبر عن مبتدأ محذوف ولو خفضه لزمه مائة ولو جمعه لزمه ثلاثة ، وهذا إذا كان المقر نحويا ، وإلا طلب منه التفسير ; لأن العرف ليس جاريا على قانون اللغة الفصحى ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا أعرف هذا ، بل يقبل تفسيره ( و ) لزمه في ( كذا وكذا ) بالعطف ( أحد وعشرون ) كرر ; لأن المعطوف في العدد من أحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين فيلزمه المحقق ، وهو مبدؤها ( و ) في ( كذا وكذا ) بلا عطف [ ص: 407 ] ( أحد عشر ) ; لأنه المحقق إذ العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر فيلغى المشكوك ( و ) في nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198_15774قوله له علي ( بضع ، أو دراهم ثلاثة )  ولو قال بضعة عشر لزمه ثلاثة عشر ( و ) لو nindex.php?page=treesubj&link=25440_15774_25198قال له علي دراهم ( كثيرة )  لزمه أربعة ; لأن الرابع أول مبادئ كثرة الجمع ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198_15774قال له علي دراهم ( لا كثيرة ولا قليلة )  ، أو عكسه لزمه ( أربعة ) لحمل الكثرة المنفية على ثاني مراتبها ، وهو الخمسة ، وإلا لزم التناقض ( و ) لو nindex.php?page=treesubj&link=16327_25198قال له علي ( درهم )  لزمه ( المتعارف ) بين الناس ولو نحاسا كما في عرف مصر ( وإلا ) يكن عرف بشيء ( فالشرعي ) يلزمه .

( وَ ) إنْ nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198_15774قَالَ لَهُ عَلَيَّ ( كَذَا دِرْهَمًا )  بِالنَّصْبِ لَزِمَهُ ( عِشْرُونَ ) ; لِأَنَّ الْعَدَدَ غَيْرَ الْمَرْكَبِ مِنْ عِشْرِينَ إلَى تِسْعِينَ إنَّمَا يُمَيَّزُ بِالْوَاحِدِ الْمَنْصُوبِ فَيَلْزَمُهُ الْمُحَقَّقُ ، وَهُوَ أَقَلُّهُ وَيَلْغَى الْمَشْكُوكُ فَإِنْ رَفَعَهُ ، أَوْ وَقَفَ بِسُكُونِ الْمِيمِ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ; لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ إذْ الْمَعْنَى هُوَ دِرْهَمٌ ; لِأَنَّهُ بَدَلٌ ، أَوْ بَيَانٌ لِكَذَا ، أَوْ خَبَرٌ عَنْ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَلَوْ خَفَضَهُ لَزِمَهُ مِائَةٌ وَلَوْ جَمَعَهُ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُقِرُّ نَحْوِيًّا ، وَإِلَّا طُلِبَ مِنْهُ التَّفْسِيرُ ; لِأَنَّ الْعُرْفَ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى قَانُونِ اللُّغَةِ الْفُصْحَى وَلِذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ لَا أَعْرِفُ هَذَا ، بَلْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ ( وَ ) لَزِمَهُ فِي ( كَذَا وَكَذَا ) بِالْعَطْفِ ( أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ) كَرَّرَ ; لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي الْعَدَدِ مِنْ أُحْدَى وَعِشْرِينَ إلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ فَيَلْزَمُهُ الْمُحَقَّقُ ، وَهُوَ مَبْدَؤُهَا ( وَ ) فِي ( كَذَا وَكَذَا ) بِلَا عَطْفٍ [ ص: 407 ] ( أَحَدَ عَشَرَ ) ; لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ إذْ الْعَدَدُ الْمُرَكَّبُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ إلَى تِسْعَةَ عَشْرَ فَيَلْغَى الْمَشْكُوكُ ( وَ ) فِي nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198_15774قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ ( بِضْعٌ ، أَوْ دَرَاهِمُ ثَلَاثَةٌ )  وَلَوْ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ لَزِمَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ( وَ ) لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25440_15774_25198قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ ( كَثِيرَةٌ )  لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ ; لِأَنَّ الرَّابِعَ أَوَّلُ مَبَادِئِ كَثْرَةِ الْجَمْعِ ( أَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198_15774قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ ( لَا كَثِيرَةٌ وَلَا قَلِيلَةٌ )  ، أَوْ عَكْسَهُ لَزِمَهُ ( أَرْبَعَةٌ ) لِحَمْلِ الْكَثْرَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى ثَانِي مَرَاتِبِهَا ، وَهُوَ الْخَمْسَةُ ، وَإِلَّا لَزِمَ التَّنَاقُضُ ( وَ ) لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=16327_25198قَالَ لَهُ عَلَيَّ ( دِرْهَمٌ )  لَزِمَهُ ( الْمُتَعَارَفُ ) بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ نُحَاسًا كَمَا فِي عُرْفِ مِصْرَ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ عُرْفٌ بِشَيْءٍ ( فَالشَّرْعِيُّ ) يَلْزَمُهُ .