فرع

قال ابن يونس : وأن يعتقد أن nindex.php?page=treesubj&link=28811خير القرون  الصحابة - رضي الله عنهم - ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، كما أخبر عليه السلام ، وأن أفضلهم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي ، وقيل : ثم عثمان وعلي ، ولا يفضل بينهما ، وروي عن مالك القولان ، وأن المهاجرين أفضل عصره عليه السلام ، وأن أفضلهم العشرة ، وأفضل العشرة الأئمة الأربعة ، ثم أهل بدر من المهاجرين ، والمهاجرون على قدر الهجرة والسبق ، وأن من رآه ساعة أو مرة أفضل من أفضل التابعين .

تنبيه : ليس هذه التفضيلات مما أوجب الله تعالى على المكلف اكتسابه ، أو اعتقاده ، بل لو غفل عن هذه المسألة مطلقا لم يقدح ذلك في الدين ، نعم متى خطرت بالبال أو تحدث فيها باللسان وجب الإنصاف وتوفية كل ذي حق حقه ، ويجب الكف عن ذكرهم إلا بخير ، وأن الإمامة خاصة في قريش دون غيرهم من [ ص: 234 ] العرب والعجم ، وأن نصب الإمام للأمة واجب مع القدرة ، وأنه موكول إلى أهل الحل والعقد دون النص ، وأنه من فروض الكفاية ، ويجب nindex.php?page=treesubj&link=7701طاعة الأئمة وإجلالهم  وكذلك نوابهم ، فإن عصوا بظلم أو تعطيل حد وجب الوعظ ، وحرمت طاعته في المعصية ، وإعانته عليها لقوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10349994لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا يجوز الخروج على من ولي وإن جار ، ويغزى معه العدو ، ويحج البيت ، وتدفع له الزكوات إذا طلبها ، وتصلى خلفه الجمعة والعيدان ، قال مالك : لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن يخافه فيصلي ، واختلف في الإعادة .

فَرْعٌ

قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28811خَيْرَ الْقُرُونِ  الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، كَمَا أَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَنَّ أَفْضَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ ، ثُمَّ عَلِيٌّ ، وَقِيلَ : ثُمَّ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ، وَلَا يَفْضُلُ بَيْنَهُمَا ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ الْقَوْلَانِ ، وَأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ أَفْضَلُ عَصْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَنَّ أَفْضَلَهُمُ الْعَشَرَةُ ، وَأَفْضَلَ الْعَشَرَةِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ ، ثُمَّ أَهْلُ بَدْرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْمُهَاجِرُونَ عَلَى قَدْرِ الْهِجْرَةِ وَالسَّبْقِ ، وَأَنَّ مَنْ رَآهُ سَاعَةً أَوْ مَرَّةً أَفْضَلُ مَنْ أَفْضَلِ التَّابِعِينَ .

تَنْبِيهٌ : لَيْسَ هَذِهِ التَّفْضِيلَاتُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُكَلَّفِ اكْتِسَابَهُ ، أَوِ اعْتِقَادَهُ ، بَلْ لَوْ غَفَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُطْلَقًا لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي الدِّينِ ، نَعَمْ مَتَى خَطَرَتْ بِالْبَالِ أَوْ تَحَدَّثَ فِيهَا بِاللِّسَانِ وَجَبَ الْإِنْصَافُ وَتَوْفِيَةُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَيَجِبُ الْكَفُّ عَنْ ذِكْرِهِمْ إِلَّا بِخَيْرٍ ، وَأَنَّ الْإِمَامَةَ خَاصَّةٌ فِي قُرَيْشٍ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ [ ص: 234 ] الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ، وَأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ لِلْأُمَّةِ وَاجِبٌ مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَأَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ دُونَ النَّصِّ ، وَأَنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ ، وَيَجِبُ nindex.php?page=treesubj&link=7701طَاعَةُ الْأَئِمَّةِ وَإِجْلَالُهُمْ  وَكَذَلِكَ نُوَّابُهُمْ ، فَإِنْ عَصَوْا بِظُلْمٍ أَوْ تَعْطِيلِ حَدٍّ وَجَبَ الْوَعْظُ ، وَحَرُمَتْ طَاعَتُهُ فِي الْمَعْصِيَةِ ، وَإِعَانَتُهُ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10349994لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى مَنْ وَلِيَ وَإِنْ جَارَ ، وَيُغْزَى مَعَهُ الْعَدُوُّ ، وَيُحَجُّ الْبَيْتُ ، وَتُدْفَعُ لَهُ الزَّكَوَاتُ إِذَا طَلَبَهَا ، وَتُصَلَّى خَلْفَهُ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدَانِ ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَلَّى خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَخَافَهُ فَيُصَلِّي ، وَاخْتُلِفَ فِي الْإِعَادَةِ .