قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=24358قذف أو زنى أو شرب غير مرة فحد  فهو لذلك كله ) أما الأولان فلأن المقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجار واحتمال حصوله بالأول قائم فيتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني وهذا بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24358زنى وقذف وسرق وشرب  لأن المقصود من كل جنس غير المقصود من الآخر فلا يتداخل ، وأما القذف فالمغلب فيه عندنا حق الله فيكون ملحقا بهما .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إن اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل ; لأن المغلب فيه حق العبد عنده .

قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=24358قَذَفَ أَوْ زَنَى أَوْ شَرِبَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَحُدَّ  فَهُوَ لِذَلِكَ كُلِّهِ ) أَمَّا الْأَوَّلَانِ فَلِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى الِانْزِجَارُ وَاحْتِمَالُ حُصُولِهِ بِالْأَوَّلِ قَائِمٌ فَيَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ فِي الثَّانِي وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=24358زَنَى وَقَذَفَ وَسَرَقَ وَشَرِبَ  لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْآخَرِ فَلَا يَتَدَاخَلُ ، وَأَمَّا الْقَذْفُ فَالْمُغَلَّبُ فِيهِ عِنْدَنَا حَقُّ اللَّهِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِمَا .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنْ اخْتَلَفَ الْمَقْذُوفُ أَوْ الْمَقْذُوفُ بِهِ وَهُوَ الزِّنَا لَا يَتَدَاخَلُ ; لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ عِنْدَهُ .