خاتمة :

ينقض nindex.php?page=treesubj&link=15131_15049قضاء القاضي إذا خالف نصا ، أو إجماعا ، أو قياسا جليا   . قال القرافي : أو خالف القواعد الكلية . قال الحنفية : أو كان حكما لا دليل عليه ، نقله السبكي في فتاويه .

قال : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص . وهو حكم لا دليل عليه ، سواء كان نصه في الوقف نصا ، أو ظاهرا .

قال : وما خالف المذاهب الأربعة ، فهو كالمخالف للإجماع

قال : وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه ، والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم ، وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه ، فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم ، وقد يكون الخطأ في الطريق ، كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها .

وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه ، فلو لم يتعين الخطأ ، بل حصل مجرد التعارض : كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها ، فلا نقل في المسألة .

والذي يترجح : أنه لا ينقض ، لعدم تبين الخطأ .

خَاتِمَةٌ :

يُنْقَضُ nindex.php?page=treesubj&link=15131_15049قَضَاءُ الْقَاضِي إذَا خَالَفَ نَصًّا ، أَوْ إجْمَاعًا ، أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا   . قَالَ الْقَرَافِيُّ : أَوْ خَالَفَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ . قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : أَوْ كَانَ حُكْمًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ .

قَالَ : وَمَا خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ . وَهُوَ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ نَصُّهُ فِي الْوَقْفِ نَصًّا ، أَوْ ظَاهِرًا .

قَالَ : وَمَا خَالَفَ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ ، فَهُوَ كَالْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ

قَالَ : وَإِنَّمَا يَنْقُضُ حُكْمَ الْحَاكِم لِتَبَيُّنِ خَطَئِهِ ، وَالْخَطَأ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ خَالَفَ نَصًّا أَوْ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِي السَّبَبِ كَأَنْ يَحْكُمَ بِبَيِّنَةٍ مُزَوَّرَةٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ خِلَافَهُ ، فَيَكُونُ الْخَطَأ فِي السَّبَبِ لَا فِي الْحُكْمِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِي الطَّرِيقِ ، كَمَا إذَا حَكَمَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ بَانَ فِسْقُهَا .

وَفِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِمَعْنَى أَنَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهُ ، فَلَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْخَطَأُ ، بَلْ حَصَلَ مُجَرَّدُ التَّعَارُضِ : كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ بَعْد الْحُكْمِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا ، فَلَا نَقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ .

وَاَلَّذِي يَتَرَجَّح : أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ ، لِعَدَمِ تَبَيُّن الْخَطَأِ .