نهاية المحتاج شرح المنهاج

( فإن ) nindex.php?page=treesubj&link=5824 ( تعذر ) أخذ المحتال من المحال عليه   ( بفلس ) طرأ بعد الحوالة ( أو جحد وحلف ، ونحوها ) كموت ( لم يرجع على المحيل ) إذ هي عقد لازم لا ينفسخ بفسخها فامتنع الرجوع ، كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده ، ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا ، ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة ؛ لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به ، وأن فائدة ذكرها حراسة الحق ، ولأنه بقبولها تضمن اعترافه بشروطها كما في المطلب فلا أثر لتبين أن لا دين .

نعم له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه في أوجه الوجهين ، وعليه فلو nindex.php?page=treesubj&link=5793نكل  حلف المحتال فيما يظهر وبان بطلان الحوالة ؛ لأنه حينئذ كرد المقر له الإقرار ، ومثل ذلك ما لو nindex.php?page=treesubj&link=5793قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل  فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ؛ إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل المحيل وإن زعم بعضهم رده ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=5787شرط الرجوع عليه  بذلك بطل الشرط وكذا الحوالة في أوجه الأوجه كما جزم به جمع ؛ لأنه شرط ينافي مقتضاها

نهاية المحتاج شرح المنهاج

( فَإِنْ ) nindex.php?page=treesubj&link=5824 ( تَعَذَّرَ ) أَخَذَ الْمُحْتَالُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ   ( بِفَلَسٍ ) طَرَأَ بَعْدَ الْحَوَالَةِ ( أَوْ جَحَدَ وَحَلَفَ ، وَنَحْوَهَا ) كَمَوْتٍ ( لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُحِيلِ ) إذْ هِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَنْفَسِخُ بِفَسْخِهَا فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ ، كَمَا لَا رُجُوعَ لَهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَغَبَنَ فِيهِ أَوْ أَخَذَ عِوَضًا عَنْ دَيْنِهِ وَتَلِفَ عِنْدَهُ ، وَلِأَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْخَبَرِ اتِّبَاعَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الْمُلَاءَةِ فِي الْخَبَرِ فَائِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَقِّهِ رَجَعَ بِهِ فَعُلِمَ بِذِكْرِهَا أَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ انْتِقَالًا لَا رُجُوعَ بِهِ ، وَأَنَّ فَائِدَةَ ذِكْرِهَا حِرَاسَةُ الْحَقِّ ، وَلِأَنَّهُ بِقَبُولِهَا تَضَمَّنَ اعْتِرَافَهُ بِشُرُوطِهَا كَمَا فِي الْمَطْلَبِ فَلَا أَثَرَ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا دَيْنَ .

نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُحِيلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَرَاءَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5793نَكَلَ  حَلَفَ الْمُحْتَالُ فِيمَا يَظْهَرُ وَبَانَ بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ الْإِقْرَارَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5793قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ وَفَّى الْمُحِيلَ  فَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ إذْ التَّقْصِيرُ حِينَئِذٍ وَالتَّدْلِيسُ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْمُحِيلِ وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ رَدَّهُ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5787شَرَطَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ  بِذَلِكَ بَطَلَ الشَّرْطُ وَكَذَا الْحَوَالَةُ فِي أَوْجَهِ الْأَوْجُهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَاهَا