الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

                                                                                                                            شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي

                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            ويثبت الشهر  بالشهادة على الشهادة ( وثبوت رؤيته ) يحصل ( بعدل ) وإن كانت السماء مصحية { لقول ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه } رواه أبو داود وصححه ابن حبان . والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم ، ولأن الصوم عبادة بدنية فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة حتى لو نذر صوم شهر معين ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل  كفى كما رجحه في البحر وجزم به ابن المقري في روضه ، ويكفي قول واحد في طلوع الفجر وغروبها قياسا على ما قالوه في القبلة والوقت والأذان ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر بقوله ، وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يجب الفطر وهو ظاهر ، وقول الروياني بعدم جواز اعتماده في الفطر آخر النهار ضعيف ، ولا أثر للفرق بأن آخر النهار يجوز فيه الفطر بالاجتهاد بخلافه آخر رمضان ، لأن الاجتهاد ممكن في الأول دون الثاني إذ من شرطه العلامة وهي موجودة [ ص: 152 ] في ذاك لا هذا خلافا لمن فرق به ( وفي قول ) يشترط في ثبوت رؤيته ( عدلان )  كغيره من الشهور ، وادعى الإسنوي أنه مذهب الشافعي لرجوعه إليه ، ففي الأم قال الشافعي بعد : لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان .

                                                                                                                            ونقل البلقيني مع هذا النص نصا آخر صيغته : رجع الشافعي بعد فقال : لا يصام إلا بشاهدين ، لكن قال الزركشي قال الصيمري : إن صح أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد وإلا فلا يقبل أقل من اثنين وقد صح كل منهما . وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد ، وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنة فإنه تمسك للواحد بأثر علي ، ولهذا قال في المختصر : ولو شهد برؤيته عدل رأيت أن أقبله للأثر فيه ا هـ .

                                                                                                                            ومنهم من قطع بالأول وهو الأصح . ومحل الخلاف ما لم يحكم به حاكم ، فإن حكم بشهادة الواحد حاكم يراه فنقل في المجموع الإجماع على وجوب الصوم ، وأنه لا ينقض الحكم ، ومحل ثبوت رؤيته بعدل بالنسبة للصوم ويلحق به كما قاله الزركشي توابعه كالتراويح والاعتكاف والإحرام والعمرة المعلقين بدخول رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كحلول مؤجل ووقوع طلاق وعتق علقا به . لا يقال : هل لا ثبتت ضمنا كما ثبت [ ص: 153 ] شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء . لأنا نقول : الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه ، وبأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من العبادات ، وكالولادة والنسب والإرث فإنها من المال والآيل إليه بخلاف ما هنا فإن التابع من المال أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات ، هذا إن سبق التعليق الشهادة ، فلو سبق الثبوت ذلك وحكم الحاكم بها بعدل ثم قال قائل : إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق  وقعا ومحله كما قاله الإسنوي : ما لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ثبت الاعتراف به ، وشمل كلام المصنف ثبوته بالشهادة ما لو دل الحساب على عدم إمكان الرؤية ، وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية ، وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للسبكي ومن تبعه ، ولو علم فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر عدم لزوم الصوم له إذ لا يتصور جزمه بالنية . والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ، ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ، ولو لم يكن القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه حيث كان ممن ينفذ حكمه شرعا ولا أثر لرؤية الهلال نهارا فلا نفطر إن كان في ثلاثين رمضان ، ولا نمسك إن كان في ثلاثين شعبان ( وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد أو امرأة ) فليتأمل فليسا من عدول الشهادة ، [ ص: 154 ] وإطلاق العدول كما قاله الشارح منصرف إلى الشهادة ، فاندفع ما قيل من أن قوله وشرط الواحد صفة العدول بعد قبوله بعدل ركيك إذ العدل من كانت فيه صفة العدول وبأن ما زعمه من أن العبد والمرأة ليسا من العدول باطل إذا العدل من لم يرتكب كبيرة ولا أصر على صغيرة . نعم ليسا من أهل قبول الشهادة والخلاف مبني على أن الثبوت بالواحد شهادة أو رواية فلا يثبت بواحد منهما على الأول وهو الأصح ، وعليه فلا بد من لفظ الشهادة وهي شهادة حسبة وتختص بمجلس القاضي كما جزم به في الأنوار ، ولا تشترط العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها لقول المزكين كما صححه في المجموع بل يكتفى بالعدالة الظاهرة وهو المراد بالمستور ، واكتفى به وإن كان شهادة احتياطا للصوم ، وقد علم مما مر أن ما تقرر بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس ، أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلا من رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم وإن كان فاسقا  ومثله من أخبره به عدد التواتر ، وقالت طائفة منهم البغوي : يجب الصوم على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند الحاكم ولم يفرعوه على شيء ومثله في المجموع بزوجته وجاريته وصديقه ، ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال  كما صرح به الرافعي [ ص: 155 ] في صلاة العيد ، خلافا لابن أبي الدم قال : لأنها شهادة على فعل نفسه ، ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان عاريا عن لفظ أشهد ولا مع ذكرها مع وجود ريبة كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده ، بأن يكون أخذه من حساب ، أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو نحو ذلك ، ولو شهد الشاهد بالرؤية فصام الناس ثم رجع  لزمهم الصوم على أوجه الوجهين لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة . وقال الأذرعي : إنه الأقرب ، ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال  ، وقول المصنف : وثبوت رؤيته بعدل بيان لأقل ما يثبت به ، فلا ينافي كونه قد يثبت أكثر منه بل يلزم من ثبوته بالواحد ثبوته بما فوقه بالأولى .

                                                                                                                            التالي السابق

                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل ) أي أو أخبر ( قوله : وبما تقرر ) أي في مسألة القناديل المتقدمة من أن من حصل له بذلك الاعتقاد الجازم وجب عليه الصوم فإن هذا الكلام برمته للإمداد ، وهو إنما ذكره عقب ذلك ويمكن أن يكون مراد الشارح بما تقرر الكفاية بقول الواحد في طلوع الفجر وغروب الشمس ووجه علمه منه أنه نظيره ( قوله : ضعيف ) أي كما علم من قوله المار ويكفي قول واحد في طلوع الفجر وغروبها ( قوله : ولا أثر للفرق إلخ ) أي بين مسألة الإخبار بدخول شوال والإخبار في الفطر آخر النهار : أي بناء على الراجح خلافا للروياني فإن هناك ممن يرى مخالفة الروياني من يمنع الأخذ بإخبار الواحد في دخول شوال ، ويفرق بما ذكر كما يعلم من قوة كلام الإمداد الذي ما هنا بعض ما فيه بالحرف ، لكنه عبر بدل قول الشارح ولا أثر للفرق بقوله ولا يفرق بأن إلخ ، وقوله لأن الاجتهاد ممكن في الأول دون الثاني إلخ هو وجه عدم تأثير الفرق فليس من تمام الفرق خلافا لما وهم فيه ، وحاصله أنه إنما جاز الفطر بالاجتهاد بخلافه آخر رمضان لعدم تأتي الاجتهاد في الثاني إذ من شرطه العلامة ولا وجود لها فيه ، بخلافها في الأول ، فعدم جواز الفطر بالاجتهاد فيه إنما هو لعدم تأتيه لا أنه يمكن [ ص: 152 - 153 ] ويمتنع الفطر به فتأمل ( قوله : لازم للمشهود به ) لا يتأتى في الاعتكاف والإحرام إذ لا فرق بينهما وبين نحو الطلاق في عدم اللزوم كما هو ظاهر ، وليسا مذكورين في عبارة الإمداد التي هي أصل ما هنا ( قوله : ثبوته بالشهادة ) مرفوع بدل من كلام المصنف والمفعول قوله ما لو دل إلخ ( قوله : بل ألغاه بالكلية ) أي بالنسبة للأمور العامة كما سيصرح به فلا ينافي ما مر له من وجوب الصوم به على من وثق به ( قوله : بناء على أنه ينعزل بالفسق ) أي فالكلام في غير قاضي الضرورة ( قوله : فليسا من عدول الشهادة ) أي على الإطلاق بالنسبة للمرأة كما يعلم مما يأتي [ ص: 154 ] قوله : وإطلاق العدول كما قاله الشارح منصرف إلى الشهادة ) أي بخلاف إطلاق العدل فإنه يشمله ويشمل عدل الرواية كما صرح به الشارح أيضا ( قوله : فاندفع ما قيل من أن قوله وشرط الواحد إلخ ) انظر ما وجه اندفاع الأول بمجرد ما ذكره ، وعبارة التحفة : قيل قوله صفة العدول بعد قوله بعدل فيه ركة فإن العدل من فيه صفة العدول ، وزعم أن المرأة والعبد غير عدلين ممنوع ا هـ . وليس في محله فإن العدل له إطلاقان عدل رواية وعدل شهادة ، وعدل الشهادة له إطلاقان عدل في كل شهادة وعدل بالنسبة إلى بعض الشهادات دون بعض كالمرأة ، ولما كان قوله بعدل محتملا لكل منهما عقبه بما يبين المراد منه وهو عدالة الشهادة بالنسبة لكل شهادة ، ونفي عدالة الشهادة عن العبد واضح وعن المرأة باعتبار ما تقرر أنها لا تعطى حكم العدول في كل شهادة فاتضح أنه لا غبار على عبارته ا هـ ( قوله نعم ليسا من أهل قبول الشهادة ) أي هنا ولا حاجة للفظ قبول ، لكن عبارة المحلي : والمرأة لا تقبل في الشهادة وحدها انتهت ، فهي المرادة من عبارة الشارح وإن كان فيها قلاقة ( قوله : ومثله من أخبره به عدد التواتر ) يغني عنه ما بعده بالأولى ، والشهاب حج إنما ذكر هذا بالنسبة للعموم : أي فإخبار عدد التواتر من جملة ما يثبت به الشهر على العموم وإن لم يكن عند قاض وعبارته : وكهذين : أي إكمال شعبان ثلاثين ورؤية الهلال للخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار انتهت . نعم في عطفه المذكور نظير يعلم مما قدمناه في قول الشارح أو علم القاضي ، وظاهر أن صورة المسألة أنهم أخبروا عن رؤيتهم أو عن رؤية عدد التواتر كما يعلم من شروط عدد التواتر الذي يفيد العلم فليس منه إخبارهم عن واحد رآه أو أكثر ممن لم يبلغ عدد التواتر كما هو ظاهر كما يقع كثير من الإشاعات فتنبه [ ص: 155 ] قوله : خلافا لابن أبي الدم ) أي في قوله لا يكفي ( قوله : أو يكون حنفيا ) لعله حنبليا لأنه هو الذي يرى ذلك ورأيته كذلك في بعض الهوامش فليراجع ( قوله : فلا ينافي كونه قد يثبت بأكثر منه إلخ ) قد يقال : بل الثبوت في صورة الأكثر إنما حصل بواحد لحصول المقصود به فما زاد لم يفد إلا التأكيد فهو داخل في عبارة المصنف منطوقا


                                                                                                                            الخدمات العلمية
                                                                                                                            تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                            محاور رئيسية

                                                                                                                            محاور فرعية

                                                                                                                            خدمات تفاعلية

                                                                                                                            وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب