مختصر الروضة لَنَا : أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ [ هُودٍ : 1 ] ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [ الْقِيَامَةِ : 19 ] ، وَثُمَّ لِلتَّرَاخِي ، وَأُخِّرَ بَيَانُ بَقَرَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَأَنَّ ابْنَ نُوحٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيَانَ : ذَوِي الْقُرْبَى ، وَ آتَوُا الزَّكَاةَ . وَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ، وَبَيَّنَ جِبْرِيلُ : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ بِفِعْلِهِ فِي الْيَوْمَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَأَخِّرٌ ، وَلِأَنَّ النَّسْخَ بَيَانٌ زَمَنِيٌّ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ ; فَكَذَا هَذَا . قَالُوا : الْخِطَابُ بِمَا لَا يُفْهَمُ عَبَثٌ ، وَتَجْهِيلٌ فِي الْحَالِ كَمُخَاطَبَةِ الْعَرَبِيِّ بِالْعَجَمِيَّةِ ، وَعَكْسِهِ ، وَإِيجَابِ الصَّلَاةِ بِأَبْجَدْ هَوَّزْ ، وَكَإِرَادَةِ الْبَقَرِ مِنْ قَوْلِهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ . قُلْنَا : بَاطِلٌ بِالْمُتَشَابِهِ لَا تُفْهَمُ حَقِيقَتُهُ ، وَلَيْسَ تَجْهِيلًا ، وَلَا عَبَثًا ، فَإِنْ مَنَعَ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ . فَإِنْ قِيلَ : فَائِدَتُهُ الِانْقِيَادُ الْإِيمَانِيُّ . قُلْنَا : وَهَذَا الِانْقِيَادُ التَّكْلِيفِيُّ وَإِيجَابُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَقَطْعُ السَّارِقِ وَنَحْوُهَا يُفِيدُ مَاهِيَّاتِ الْأَحْكَامِ ، وَتُفَصَّلُ عِنْدَ الْعَمَلِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرْتُمْ ; فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا . شرح مختصر الروضة " لَنَا " عَلَى جَوَازِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَالِاسْتِدْلَالِ وُجُوهٌ : أَحَدُهَا : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ [ هُودٍ : 1 ] . الثَّانِي : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [ الْقِيَامَةِ : 18 ، 19 ] . فَرَتَّبَ تَفْصِيلَ الْآيَاتِ عَلَى أَحْكَامِهَا ، وَبَيَانَ الْقُرْآنِ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِـ " ثُمَّ " وَهِيَ لِلتَّرَاخِي ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي جَوَازَ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ . وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا جَوَازُهُ إِلَيْهَا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ . الثَّالِثُ : أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ ، ثُمَّ أَخَّرَ بَيَانَ صِفَتِهَا حَتَّى رَاجَعُوهُ فِيهَا مِرَارًا ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً الْآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ [ الْبَقَرَةِ : 67 ، 71 ] ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . الرَّابِعُ : أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ، أَخَّرَ بَيَانَ أَنَّ ابْنَ نُوحٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ لِنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اصْنَعِ الْفُلْكَ [ هُودٍ : 37 ] ، وَ احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ [ هُودٍ : 40 ] ، وَهُوَ عَامٌّ فِي ابْنِهِ وَغَيْرِهِ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ ابْنَ نُوحٍ الْغَرَقُ ، خَاطَبَ نُوحٌ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ بِقَوْلِهِ : إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ [ هُودٍ : 45 ] ، أَيْ : وَعَدْتَنِي أَنْ تُنْجِيَ أَهْلِي ، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ; فَأَنْجِهِ ; فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ [ هُودٍ : 46 ] ; فَسَكَتَ نُوحٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعَ مَا سَمِعَ خَائِفًا مُسْتَغْفِرًا ; فَهَذَا تَأْخِيرُ الْبَيَانِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ . الْخَامِسُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخَّرَ بَيَانَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ : مِنْهَا : بَيَانُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى [ الْأَنْفَالِ : 41 ] ، اقْتَضَتِ الْآيَةُ أَنَّ جَمِيعَ الْغَنِيمَةِ لِهَذِهِ الْأَصْنَافِ ، ثُمَّ بَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِذِي الْقُرْبَى بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ ، دُونَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ، لِمَنْعِهِ لَهُمْ مِنْهَا ، وَقَوْلِهِ : إِنَّا وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرِقْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ . وَمِنْهَا : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَآتُوا الزَّكَاةَ [ الْحَجِّ : 78 ] ، بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحْكَامَهَا مُؤَخَّرًا ، بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ ، فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ تَفَاصِيلِ أَحْكَامِ الزَّكَاةِ . وَمِنْهَا : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [ آلِ عِمْرَانَ : 97 ] ، أَخَّرَ بَيَانَهُ بِفِعْلِهِ ، وَقَوْلِهِ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ . كَمَا سَبَقَ . وَمِنْهَا : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ [ الْأَنْعَامِ : 72 ] ، بَيَّنَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِفِعْلِهِ فِي الْيَوْمَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَأَخِّرًا ، وَالْإِشَارَةُ بِالْيَوْمَيْنِ ، إِلَى مَا رَوَى نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ; فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ ، الْحَدِيثَ ، إِلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ ; فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ . السَّادِسُ : أَنَّ النَّسْخَ بَيَانٌ فِي الزَّمَانِ ، وَهَذَا بَيَانٌ فِي الْأَعْيَانِ ، ثُمَّ قَدْ وَجَبَ التَّأْخِيرُ فِي النَّسْخِ ; فَلْيَجُزِ التَّأْخِيرُ هَهُنَا ، وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ النَّسْخِ وَغَيْرِهِ فِي تَأْخِيرِ الْبَيَانِ ; لِأَنَّ تَأْخِيرَ النَّسْخِ يُوهِمُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي زَمَنٍ ، لَيْسَ ثَابِتًا فِيهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَتَأْخِيرُ تَخْصِيصِ الْعَامِّ يُوهِمُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ التَّخْصِيصِ ، وَلَيْسَ ثَابِتًا فِيهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَكِلَاهُمَا مَحْذُورٌ . وَقَدِ الْتَزَمَ الْخَصْمُ أَحَدَهُمَا ; فَيَلْزَمُهُ الْتِزَامُ الْآخَرِ . قَوْلُهُ : " قَالُوا : الْخِطَابُ " ، إِلَى آخِرِهِ . هَذَا حُجَّةُ الْمَانِعِينَ مِنْ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ الْخِطَابَ بِالْمُجْمَلَ بِدُونِ بَيَانِهِ ; خِطَابٌ بِمَا لَا يُفْهَمُ ، وَالْخِطَابُ بِمَا لَا يُفْهَمُ عَبَثٌ ، وَتَجْهِيلٌ لِلسَّامِعِ فِي الْحَالِ ، إِذْ لَا يَعْلَمُ مَا الْمُرَادُ بِالْخِطَابِ ، وَفَائِدَةُ الْخِطَابِ إِنَّمَا هُوَ إِفَادَةُ الْمُرَادِ بِهِ ، فَإِذَا لَمْ يُفِدْ فَائِدَتَهُ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَبَثًا مُمْتَنِعًا ، وَصَارَ ذَلِكَ كَمُخَاطَبَةِ الْعَرَبِيِّ بِالْعَجَمِيَّةِ ، وَمُخَاطَبَةِ الْعَجَمِيِّ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَكَمَا لَوْ قَالَ : أَبْجَدْ هَوَّزْ ، وَقَالَ : أَرَدْتُ بِهِ إِيجَابَ الصَّلَاةِ عَلَيْكُمْ . أَوْ قَالَ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ . وَقَالَ أَرَدْتُ بِالْإِبِلِ الْبَقَرَ ; فَهَذَا كُلُّهُ وَأَشْبَاهُهُ غَيْرُ جَائِزٍ ، لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ ; فَكَذَلِكَ الْخِطَابُ بِالْمُجْمَلِ . قَوْلُهُ : " قُلْنَا : بَاطِلٌ " ، أَيْ : مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ الْخِطَابَ بِمَا لَا يُفْهَمُ عَبَثٌ ; فَلَا يَجُوزُ ، بَاطِلٌ بِمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ ، كَالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ ; فَإِنَّهُ لَا تُفْهَمُ حَقِيقَتُهُ ، وَلَيْسَ الْخِطَابُ بِهِ تَجْهِيلًا لِلسَّامِعِ ، وَلَا عَبَثًا مِنَ الْمُتَكَلِّمِ ، فَكَمَا جَازَ الْخِطَابُ بِالْمُتَشَابِهِ ، بِدُونِ فَهْمِ حَقِيقَتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَبَثًا ، كَذَلِكَ يَجُوزُ الْخِطَابُ بِالْمُجْمَلِ ، وَإِنْ أَخَّرَ بَيَانَ حَقِيقَتِهِ ، وَلَا يَكُونُ عَبَثًا . قَوْلُهُ : " فَإِنْ مَنَعَ ، فَقَدْ بَيَّنَّاهُ " ، أَيْ : إِنْ مَنَعَ أَنَّ الْمُتَشَابِهَ لَا تُفْهَمُ حَقِيقَتُهُ ; فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَأَنَّ تَأْوِيلَهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ لَا غَيْرَ . وَإِنْ قَالَ الْخَصْمُ : إِنَّ الْمُتَشَابِهَ " فَائِدَتُهُ الِانْقِيَادُ الْإِيمَانِيُّ " ، أَيِ : الِانْقِيَادُ لِلْإِيمَانِ بِهِ ، كَمَا قَالَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ : آمَنَّا بِهِ . قُلْنَا : وَفَائِدَةُ الْخِطَابِ بِالْمُجْمَلِ " الِانْقِيَادُ التَّكْلِيفِيُّ " ، أَيِ : الِانْقِيَادُ لِلْعَزْمِ عَلَى امْتِثَالِ التَّكْلِيفِ بِهِ ، فَإِذَا قِيلَ لِلْمَرْأَةِ : اعْتَدِّيِ بِالْأَقْرَاءِ ; عَزَمَتْ عَلَى الِاعْتِدَادِ بِأَنَّهَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَبُيِّنَ لَهَا ، وَإِذَا قِيلَ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [ التَّوْبَةِ : 103 ] ، أَفَادَ عَزْمَ كُلِّ ذِي مَالٍ عَلَى إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ ، مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ مَالِهِ وَمَقَادِيرِهِ ، حَتَّى يَرِدَ التَّخْصِيصُ النَّوْعِيُّ بِسَائِمَةِ الْأَنْوَاعِ ، وَالنَّقْدَيْنِ ، وَالْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ ، وَالتَّخْصِيصُ الْمِقْدَارَيُّ بِشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ ، وَخَمْسَةِ دَرَاهِمَ مِنْ مِائَتَيْنِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى ذَلِكَ ، عَصَى ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِمَا مَرَّ بِالنَّسْخِ قَبْلَ امْتِثَالِ الْفِعْلِ ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ قَدْ أَفَادَهَا الْخِطَابُ بِالْمُجْمَلِ ; فَهِيَ فِي بَابِهَا كَفَائِدَةِ الْإِيمَانِ بِالْمُتَشَابِهِ فِي بَابِهَا . قَوْلُهُ : " وَإِيجَابِ الصَّلَاةِ " ، إِلَى آخِرِهِ . هَذَا جَوَابٌ ثَانٍ بِالْفَرْقِ ، وَالَّذِي سَبَقَ جَوَابٌ بِالنَّقْضِ . وَتَقْرِيرُ هَذَا الْجَوَابِ : أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْخِطَابِ بِالْمُجْمَلِ ، وَالْخِطَابِ بِمَا ذَكَرْتُمُوهُ ، مِنْ أَبْجَدْ هَوَّزْ وَنَحْوِهِ ، هُوَ أَنَّ الْخِطَابَ بِالْمُجْمَلِ يُفِيدُ مَاهِيَّاتِ الْأَحْكَامِ ; فَلَا يَضُرُّ تَأْخِيرُ بَيَانِ تَفْصِيلِهَا إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَى الْعَمَلِ بِهَا ، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [ النُّورِ : 56 ] ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [ الْمَائِدَةِ : 38 ] ، لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا [ آلِ عِمْرَانَ : 130 ] ، وَنَحْوِهِ ، أَفَادَنَا وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَقَطْعَ يَدِ السَّارِقِ ، وَتَحْرِيمَ الرِّبَا ، وَإِذَا اسْتُفِيدَتْ مَاهِيَّةُ الْوُجُوبِ وَالْحَظْرِ ، وَجَبَ اعْتِقَادُهَا ; فَمَنِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ ، وَتَحْرِيمَ الرِّبَا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ مُمْتَثِلٌ لِلْأَمْرِ بِهِمَا ، عِنْدَ بَيَانِ أَحْكَامِهِمَا ; أُثِيبَ ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ ، عَصَى ، وَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْعَمَلِ ، بَيَّنَ لَنَا أَنَّ الصَّلَاةَ خَمْسٌ ، وَأَنَّ رَكَعَاتِهَا سَبْعَ عَشْرَةَ ، وَأَنَّ الْفَجْرَ رَكْعَتَانِ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ ، وَبَقِيَّةَ الصَّلَاةِ رُبَاعِيَّةٌ ، وَأَنَّ التَّفَاضُلَ يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ ، وَأَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ ، جَازَ التَّفَاضُلُ يَدًا بِيَدٍ ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ ، وَهَذَا مِمَّا لَا مَانِعَ مِنْهُ ، شَرْعِيٌّ وَلَا عَقْلِيٌّ ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ خِطَابِ الْعَجَمِيِّ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَإِيجَابِ الصَّلَاةِ بِأَبْجَدْ هَوَّزْ ; فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً أَصْلًا ، وَإِرَادَةُ الْبَقَرِ مِنْ لَفْظِ الْإِبِلِ تَغْيِيرٌ لِلْوَضْعِ ، وَقَلْبٌ لِحَقَائِقِ اللُّغَةِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالْخَبَرِ ، احْتَجَّ بِأَنَّ الْخَبَرَ وَالْإِجْمَالَ يُوهِمُ الْكَذِبَ ; فَيَجِبُ تَدَارُكُهُ بِالْبَيَانِ ، بِخِلَافِ الْأَمْرِ . وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ فِي الْأَمْرِ أَيْضًا تَوَهُّمَ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ ، مِنَ الْأَعْيَانِ أَوِ الزَّمَانِ ، وَهُوَ قَبِيحٌ كَالْكَذِبِ . وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُجْمَلِ وَغَيْرِهِ ، احْتَجَّ بِأَنَّ الْمُجْمَلَ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ ، وَلَا يُوهِمُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، كَالْعَامِّ مَثَلًا ; فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي إِرَادَةِ جَمِيعِ مَدْلُولِهِ بِالْحُكْمِ . وَالتَّقْدِيرُ أَنَّ بَعْضَ مَدْلُولِهِ غَيْرُ مُرَادٍ بِهِ ; فَيَكُونُ إِيهَامًا لِلْبَاطِلِ ; فَيَجِبُ تَدَارُكُهُ بِالْبَيَانِ ، نَفْيًا لِهَذَا الْإِيهَامِ . وَيُجَابُ عَنْهُ بِنَحْوِ الْجَوَابِ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَنَّ تَأْخِيرَ بَيَانِ الْمُجْمَلِ يُوهِمُ إِرَادَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مُحْتَمَلَيْهِ ، أَوْ مُحْتَمَلَاتِهِ ، مَعَ أَنَّ جَمِيعَهَا غَيْرُ مُرَادٍ ، وَهُوَ إِيهَامٌ لِلْبَاطِلِ ; فَهُوَ كَإِيهَامِ الْعُمُومِ التَّعْمِيمَ ; وَإِنْ ظَهَرَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي قُوَّةِ الْإِيهَامِ وَضَعْفِهِ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْلَ الْإِيهَامِ مَوْجُودٌ فِي الصُّورَتَيْنِ ، وَهُوَ كَافٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ .

مختصر الروضة لَنَا : أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ [ هُودٍ : 1 ] ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [ الْقِيَامَةِ : 19 ] ، وَثُمَّ لِلتَّرَاخِي ، وَأُخِّرَ بَيَانُ بَقَرَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَأَنَّ ابْنَ نُوحٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيَانَ : ذَوِي الْقُرْبَى ، وَ آتَوُا الزَّكَاةَ . وَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ، وَبَيَّنَ جِبْرِيلُ : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ بِفِعْلِهِ فِي الْيَوْمَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَأَخِّرٌ ، وَلِأَنَّ النَّسْخَ بَيَانٌ زَمَنِيٌّ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ ; فَكَذَا هَذَا . قَالُوا : الْخِطَابُ بِمَا لَا يُفْهَمُ عَبَثٌ ، وَتَجْهِيلٌ فِي الْحَالِ كَمُخَاطَبَةِ الْعَرَبِيِّ بِالْعَجَمِيَّةِ ، وَعَكْسِهِ ، وَإِيجَابِ الصَّلَاةِ بِأَبْجَدْ هَوَّزْ ، وَكَإِرَادَةِ الْبَقَرِ مِنْ قَوْلِهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ . قُلْنَا : بَاطِلٌ بِالْمُتَشَابِهِ لَا تُفْهَمُ حَقِيقَتُهُ ، وَلَيْسَ تَجْهِيلًا ، وَلَا عَبَثًا ، فَإِنْ مَنَعَ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ . فَإِنْ قِيلَ : فَائِدَتُهُ الِانْقِيَادُ الْإِيمَانِيُّ . قُلْنَا : وَهَذَا الِانْقِيَادُ التَّكْلِيفِيُّ وَإِيجَابُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَقَطْعُ السَّارِقِ وَنَحْوُهَا يُفِيدُ مَاهِيَّاتِ الْأَحْكَامِ ، وَتُفَصَّلُ عِنْدَ الْعَمَلِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرْتُمْ ; فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا . شرح مختصر الروضة " لَنَا " عَلَى جَوَازِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَالِاسْتِدْلَالِ وُجُوهٌ : أَحَدُهَا : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ [ هُودٍ : 1 ] . الثَّانِي : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [ الْقِيَامَةِ : 18 ، 19 ] . فَرَتَّبَ تَفْصِيلَ الْآيَاتِ عَلَى أَحْكَامِهَا ، وَبَيَانَ الْقُرْآنِ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِـ " ثُمَّ " وَهِيَ لِلتَّرَاخِي ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي جَوَازَ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ . وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا جَوَازُهُ إِلَيْهَا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ . الثَّالِثُ : أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ ، ثُمَّ أَخَّرَ بَيَانَ صِفَتِهَا حَتَّى رَاجَعُوهُ فِيهَا مِرَارًا ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً الْآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ [ الْبَقَرَةِ : 67 ، 71 ] ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . الرَّابِعُ : أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ، أَخَّرَ بَيَانَ أَنَّ ابْنَ نُوحٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ لِنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اصْنَعِ الْفُلْكَ [ هُودٍ : 37 ] ، وَ احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ [ هُودٍ : 40 ] ، وَهُوَ عَامٌّ فِي ابْنِهِ وَغَيْرِهِ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ ابْنَ نُوحٍ الْغَرَقُ ، خَاطَبَ نُوحٌ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ بِقَوْلِهِ : إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ [ هُودٍ : 45 ] ، أَيْ : وَعَدْتَنِي أَنْ تُنْجِيَ أَهْلِي ، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ; فَأَنْجِهِ ; فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ [ هُودٍ : 46 ] ; فَسَكَتَ نُوحٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعَ مَا سَمِعَ خَائِفًا مُسْتَغْفِرًا ; فَهَذَا تَأْخِيرُ الْبَيَانِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ . الْخَامِسُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخَّرَ بَيَانَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ : مِنْهَا : بَيَانُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى [ الْأَنْفَالِ : 41 ] ، اقْتَضَتِ الْآيَةُ أَنَّ جَمِيعَ الْغَنِيمَةِ لِهَذِهِ الْأَصْنَافِ ، ثُمَّ بَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِذِي الْقُرْبَى بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ ، دُونَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ، لِمَنْعِهِ لَهُمْ مِنْهَا ، وَقَوْلِهِ : إِنَّا وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرِقْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ . وَمِنْهَا : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَآتُوا الزَّكَاةَ [ الْحَجِّ : 78 ] ، بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحْكَامَهَا مُؤَخَّرًا ، بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ ، فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ تَفَاصِيلِ أَحْكَامِ الزَّكَاةِ . وَمِنْهَا : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [ آلِ عِمْرَانَ : 97 ] ، أَخَّرَ بَيَانَهُ بِفِعْلِهِ ، وَقَوْلِهِ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ . كَمَا سَبَقَ . وَمِنْهَا : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ [ الْأَنْعَامِ : 72 ] ، بَيَّنَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِفِعْلِهِ فِي الْيَوْمَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَأَخِّرًا ، وَالْإِشَارَةُ بِالْيَوْمَيْنِ ، إِلَى مَا رَوَى نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ; فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ ، الْحَدِيثَ ، إِلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ ; فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ . السَّادِسُ : أَنَّ النَّسْخَ بَيَانٌ فِي الزَّمَانِ ، وَهَذَا بَيَانٌ فِي الْأَعْيَانِ ، ثُمَّ قَدْ وَجَبَ التَّأْخِيرُ فِي النَّسْخِ ; فَلْيَجُزِ التَّأْخِيرُ هَهُنَا ، وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ النَّسْخِ وَغَيْرِهِ فِي تَأْخِيرِ الْبَيَانِ ; لِأَنَّ تَأْخِيرَ النَّسْخِ يُوهِمُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي زَمَنٍ ، لَيْسَ ثَابِتًا فِيهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَتَأْخِيرُ تَخْصِيصِ الْعَامِّ يُوهِمُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ التَّخْصِيصِ ، وَلَيْسَ ثَابِتًا فِيهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَكِلَاهُمَا مَحْذُورٌ . وَقَدِ الْتَزَمَ الْخَصْمُ أَحَدَهُمَا ; فَيَلْزَمُهُ الْتِزَامُ الْآخَرِ . قَوْلُهُ : " قَالُوا : الْخِطَابُ " ، إِلَى آخِرِهِ . هَذَا حُجَّةُ الْمَانِعِينَ مِنْ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ الْخِطَابَ بِالْمُجْمَلَ بِدُونِ بَيَانِهِ ; خِطَابٌ بِمَا لَا يُفْهَمُ ، وَالْخِطَابُ بِمَا لَا يُفْهَمُ عَبَثٌ ، وَتَجْهِيلٌ لِلسَّامِعِ فِي الْحَالِ ، إِذْ لَا يَعْلَمُ مَا الْمُرَادُ بِالْخِطَابِ ، وَفَائِدَةُ الْخِطَابِ إِنَّمَا هُوَ إِفَادَةُ الْمُرَادِ بِهِ ، فَإِذَا لَمْ يُفِدْ فَائِدَتَهُ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَبَثًا مُمْتَنِعًا ، وَصَارَ ذَلِكَ كَمُخَاطَبَةِ الْعَرَبِيِّ بِالْعَجَمِيَّةِ ، وَمُخَاطَبَةِ الْعَجَمِيِّ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَكَمَا لَوْ قَالَ : أَبْجَدْ هَوَّزْ ، وَقَالَ : أَرَدْتُ بِهِ إِيجَابَ الصَّلَاةِ عَلَيْكُمْ . أَوْ قَالَ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ . وَقَالَ أَرَدْتُ بِالْإِبِلِ الْبَقَرَ ; فَهَذَا كُلُّهُ وَأَشْبَاهُهُ غَيْرُ جَائِزٍ ، لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ ; فَكَذَلِكَ الْخِطَابُ بِالْمُجْمَلِ . قَوْلُهُ : " قُلْنَا : بَاطِلٌ " ، أَيْ : مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ الْخِطَابَ بِمَا لَا يُفْهَمُ عَبَثٌ ; فَلَا يَجُوزُ ، بَاطِلٌ بِمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ ، كَالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ ; فَإِنَّهُ لَا تُفْهَمُ حَقِيقَتُهُ ، وَلَيْسَ الْخِطَابُ بِهِ تَجْهِيلًا لِلسَّامِعِ ، وَلَا عَبَثًا مِنَ الْمُتَكَلِّمِ ، فَكَمَا جَازَ الْخِطَابُ بِالْمُتَشَابِهِ ، بِدُونِ فَهْمِ حَقِيقَتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَبَثًا ، كَذَلِكَ يَجُوزُ الْخِطَابُ بِالْمُجْمَلِ ، وَإِنْ أَخَّرَ بَيَانَ حَقِيقَتِهِ ، وَلَا يَكُونُ عَبَثًا . قَوْلُهُ : " فَإِنْ مَنَعَ ، فَقَدْ بَيَّنَّاهُ " ، أَيْ : إِنْ مَنَعَ أَنَّ الْمُتَشَابِهَ لَا تُفْهَمُ حَقِيقَتُهُ ; فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَأَنَّ تَأْوِيلَهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ لَا غَيْرَ . وَإِنْ قَالَ الْخَصْمُ : إِنَّ الْمُتَشَابِهَ " فَائِدَتُهُ الِانْقِيَادُ الْإِيمَانِيُّ " ، أَيِ : الِانْقِيَادُ لِلْإِيمَانِ بِهِ ، كَمَا قَالَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ : آمَنَّا بِهِ . قُلْنَا : وَفَائِدَةُ الْخِطَابِ بِالْمُجْمَلِ " الِانْقِيَادُ التَّكْلِيفِيُّ " ، أَيِ : الِانْقِيَادُ لِلْعَزْمِ عَلَى امْتِثَالِ التَّكْلِيفِ بِهِ ، فَإِذَا قِيلَ لِلْمَرْأَةِ : اعْتَدِّيِ بِالْأَقْرَاءِ ; عَزَمَتْ عَلَى الِاعْتِدَادِ بِأَنَّهَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَبُيِّنَ لَهَا ، وَإِذَا قِيلَ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [ التَّوْبَةِ : 103 ] ، أَفَادَ عَزْمَ كُلِّ ذِي مَالٍ عَلَى إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ ، مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ مَالِهِ وَمَقَادِيرِهِ ، حَتَّى يَرِدَ التَّخْصِيصُ النَّوْعِيُّ بِسَائِمَةِ الْأَنْوَاعِ ، وَالنَّقْدَيْنِ ، وَالْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ ، وَالتَّخْصِيصُ الْمِقْدَارَيُّ بِشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ ، وَخَمْسَةِ دَرَاهِمَ مِنْ مِائَتَيْنِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى ذَلِكَ ، عَصَى ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِمَا مَرَّ بِالنَّسْخِ قَبْلَ امْتِثَالِ الْفِعْلِ ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ قَدْ أَفَادَهَا الْخِطَابُ بِالْمُجْمَلِ ; فَهِيَ فِي بَابِهَا كَفَائِدَةِ الْإِيمَانِ بِالْمُتَشَابِهِ فِي بَابِهَا . قَوْلُهُ : " وَإِيجَابِ الصَّلَاةِ " ، إِلَى آخِرِهِ . هَذَا جَوَابٌ ثَانٍ بِالْفَرْقِ ، وَالَّذِي سَبَقَ جَوَابٌ بِالنَّقْضِ . وَتَقْرِيرُ هَذَا الْجَوَابِ : أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْخِطَابِ بِالْمُجْمَلِ ، وَالْخِطَابِ بِمَا ذَكَرْتُمُوهُ ، مِنْ أَبْجَدْ هَوَّزْ وَنَحْوِهِ ، هُوَ أَنَّ الْخِطَابَ بِالْمُجْمَلِ يُفِيدُ مَاهِيَّاتِ الْأَحْكَامِ ; فَلَا يَضُرُّ تَأْخِيرُ بَيَانِ تَفْصِيلِهَا إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَى الْعَمَلِ بِهَا ، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [ النُّورِ : 56 ] ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [ الْمَائِدَةِ : 38 ] ، لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا [ آلِ عِمْرَانَ : 130 ] ، وَنَحْوِهِ ، أَفَادَنَا وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَقَطْعَ يَدِ السَّارِقِ ، وَتَحْرِيمَ الرِّبَا ، وَإِذَا اسْتُفِيدَتْ مَاهِيَّةُ الْوُجُوبِ وَالْحَظْرِ ، وَجَبَ اعْتِقَادُهَا ; فَمَنِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ ، وَتَحْرِيمَ الرِّبَا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ مُمْتَثِلٌ لِلْأَمْرِ بِهِمَا ، عِنْدَ بَيَانِ أَحْكَامِهِمَا ; أُثِيبَ ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ ، عَصَى ، وَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْعَمَلِ ، بَيَّنَ لَنَا أَنَّ الصَّلَاةَ خَمْسٌ ، وَأَنَّ رَكَعَاتِهَا سَبْعَ عَشْرَةَ ، وَأَنَّ الْفَجْرَ رَكْعَتَانِ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ ، وَبَقِيَّةَ الصَّلَاةِ رُبَاعِيَّةٌ ، وَأَنَّ التَّفَاضُلَ يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ ، وَأَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ ، جَازَ التَّفَاضُلُ يَدًا بِيَدٍ ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ ، وَهَذَا مِمَّا لَا مَانِعَ مِنْهُ ، شَرْعِيٌّ وَلَا عَقْلِيٌّ ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ خِطَابِ الْعَجَمِيِّ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَإِيجَابِ الصَّلَاةِ بِأَبْجَدْ هَوَّزْ ; فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً أَصْلًا ، وَإِرَادَةُ الْبَقَرِ مِنْ لَفْظِ الْإِبِلِ تَغْيِيرٌ لِلْوَضْعِ ، وَقَلْبٌ لِحَقَائِقِ اللُّغَةِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالْخَبَرِ ، احْتَجَّ بِأَنَّ الْخَبَرَ وَالْإِجْمَالَ يُوهِمُ الْكَذِبَ ; فَيَجِبُ تَدَارُكُهُ بِالْبَيَانِ ، بِخِلَافِ الْأَمْرِ . وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ فِي الْأَمْرِ أَيْضًا تَوَهُّمَ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ ، مِنَ الْأَعْيَانِ أَوِ الزَّمَانِ ، وَهُوَ قَبِيحٌ كَالْكَذِبِ . وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُجْمَلِ وَغَيْرِهِ ، احْتَجَّ بِأَنَّ الْمُجْمَلَ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ ، وَلَا يُوهِمُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، كَالْعَامِّ مَثَلًا ; فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي إِرَادَةِ جَمِيعِ مَدْلُولِهِ بِالْحُكْمِ . وَالتَّقْدِيرُ أَنَّ بَعْضَ مَدْلُولِهِ غَيْرُ مُرَادٍ بِهِ ; فَيَكُونُ إِيهَامًا لِلْبَاطِلِ ; فَيَجِبُ تَدَارُكُهُ بِالْبَيَانِ ، نَفْيًا لِهَذَا الْإِيهَامِ . وَيُجَابُ عَنْهُ بِنَحْوِ الْجَوَابِ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَنَّ تَأْخِيرَ بَيَانِ الْمُجْمَلِ يُوهِمُ إِرَادَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مُحْتَمَلَيْهِ ، أَوْ مُحْتَمَلَاتِهِ ، مَعَ أَنَّ جَمِيعَهَا غَيْرُ مُرَادٍ ، وَهُوَ إِيهَامٌ لِلْبَاطِلِ ; فَهُوَ كَإِيهَامِ الْعُمُومِ التَّعْمِيمَ ; وَإِنْ ظَهَرَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي قُوَّةِ الْإِيهَامِ وَضَعْفِهِ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْلَ الْإِيهَامِ مَوْجُودٌ فِي الصُّورَتَيْنِ ، وَهُوَ كَافٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ .