[ ص: 105 ] الأولون : لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه ، ولما تعارض خبران ، ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به ، ولجاز الحكم بشاهد واحد ، ولاستوى العدل والفاسق ، كالتواتر . واللوازم باطلة ، والاحتجاج بنحو : وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد ، لجواز ارتكاب المحرم .

التالي السابق

عرض الحاشية

تَنْبِيهٌ : اعْلَمْ أَنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ الصَّحِيحَةِ ، الْمَرْوِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَّمَهَا الْمُحَدِّثُونَ إِلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا : أَحَادِيثُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ : وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي عُرْفِهِمْ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .

وَثَانِيهَا : مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ .

وَثَالِثُهَا : مَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ عَنِ الْبُخَارِيِّ .

وَرَابِعُهَا : مَا خَرَّجَهُ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا .

وَخَامِسُهَا : مَا خُرِّجَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ .

وَسَادِسُهَا : مَا خُرِّجَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ .

وَذَلِكَ كَمَا فِي الْمُسْتَدْرِكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ .

وَمَعْنَى التَّخْرِيجِ عَلَى شَرْطِهِمَا ، أَوْ شَرْطِ أَحَدِهِمَا : أَنَّهُمَا - أَعْنِي الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا - اخْتَلَفَا فِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ ، لِاخْتِلَافِ صِفَاتِهِمُ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُمَا ; فَاتَّفَقَا عَلَى الْإِخْرَاجِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِالرِّوَايَةِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ ، وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْ طَائِفَةٍ . فَزَعَمَ الْمُسْتَدْرِكُونَ عَلَيْهِمَا : أَنَّهُمْ قَدْ وَجَدُوا أَحَادِيثَ قَدْ رَوَاهَا مَنْ خَرَّجَا عَنْهُ ، اتِّفَاقًا وَانْفِرَادًا ، وَمَنْ يُسَاوِي مَنْ خَرَّجَا عَنْهُ ; فَخَرَّجُوهَا ، وَقَالُوا : هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَيْهِمَا عَلَى شَرْطِهِمَا ، أَوْ شَرْطِ وَاحِدٍ [ ص: 110 ] مِنْهُمَا .

وَسَابِعُهَا : مَا أَخْرَجَهُ بَقِيَّةُ الْأَئِمَّةِ ، كَأَبِي دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ .

وَأَعْلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ : الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِفَادَتِهِ الْعِلْمَ ; فَزَعَمَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِإِفَادَتِهِ الظَّنَّ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَأُ ذَلِكَ الْقَوْلِ ، وَظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ .

قَالَ : لِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى تَلَقِّي مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " بِالْقَبُولِ ، وَأَنَّهُ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ مَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَأِ .

قُلْتُ : وَهَذَا لَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ الْمَقْصُودُ ; فَإِنَّا نَقْطَعُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ حَدِيثِ : الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ ، وَهُوَ مِنْ أَشْهَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، وَبَيْنَ غَزَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدْرًا وَأُحُدًا وَحُنَيْنًا . [ ص: 111 ] وَالْعِلْمِيَّاتُ لَا تَتَفَاوَتُ ، حَتَّى يَظْهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ بَعْضِ أَخْبَارِهَا وَبَعْضٍ ، وَإِذَا كَانَتْ خُطْبَةُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِوُقُوعِهَا ، بَلْ هِيَ فِي عِدَادِ الْآحَادِ ، مَعَ وُقُوعِهَا بَيْنَ الْعَالَمِ الْمُجْتَمِعِينَ فِي الْحَجِّ ; فَمَا الظَّنُّ بِبَقِيَّةِ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَمْ يَسْمَعْهَا إِلَّا الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ .

وَالتَّحْقِيقُ فِي أَحَادِيثِ " الصَّحِيحَيْنِ " أَنَّهَا مُفِيدَةٌ لِلظَّنِّ الْقَوِيِّ الْغَالِبِ ، لِمَا حَصَلَ فِيهَا مِنَ اجْتِهَادِ الشَّيْخَيْنِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فِي نَقْدِ رِجَالِهَا ، وَتَحْقِيقِ أَحْوَالِهَا ، أَمَّا حُصُولُ الْعِلْمِ بِهَا ; فَلَا مَطْمَعَ فِيهِ ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَقْسَامِ الْأُخَرِ أَوْلَى ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

تنبيه : اعلم أن أخبار الآحاد الصحيحة ، المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسمها المحدثون إلى سبعة أقسام :

أحدها : أحاديث البخاري ومسلم : وهو المعبر عنه في عرفهم بالمتفق عليه .

وثانيها : ما انفرد به البخاري عن مسلم .

وثالثها : ما انفرد به مسلم عن البخاري .

ورابعها : ما خرجه الأئمة بعدهما على شرطهما .

وخامسها : ما خرج على شرط البخاري وحده .

وسادسها : ما خرج على شرط مسلم وحده .

وذلك كما في المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم وغيره .

ومعنى التخريج على شرطهما ، أو شرط أحدهما : أنهما - أعني البخاري ومسلما - اختلفا في رواة الحديث ، لاختلاف صفاتهم المعتبرة عندهما ; فاتفقا على الإخراج عن طائفة من الرواة ، وانفرد البخاري بالرواية عن طائفة من الرواة ، وانفرد مسلم بالرواية عن طائفة . فزعم المستدركون عليهما : أنهم قد وجدوا أحاديث قد رواها من خرجا عنه ، اتفاقا وانفرادا ، ومن يساوي من خرجا عنه ; فخرجوها ، وقالوا : هذا استدراك عليهما على شرطهما ، أو شرط واحد [ ص: 110 ] منهما .

وسابعها : ما أخرجه بقية الأئمة ، كأبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وغيرهم من أئمة الحديث .

وأعلى هذه الأقسام : الأول وهو المتفق عليه ، وقد اختلف في إفادته العلم ; فزعم ابن الصلاح أنه كان يقول بإفادته الظن ، ثم تبين له خطأ ذلك القول ، وظهر له أنه يفيد العلم .

قال : لأن الأمة أجمعت على تلقي ما في " الصحيحين " بالقبول ، وأنه كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة معصوم من الخطأ .

قلت : وهذا لا يتحصل منه المقصود ; فإنا نقطع بالفرق بين حديث : الأعمال بالنيات ، وهو من أشهر المتفق عليه ، وبين غزاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدرا وأحدا وحنينا . [ ص: 111 ] والعلميات لا تتفاوت ، حتى يظهر الفرق بين بعض أخبارها وبعض ، وإذا كانت خطبة حجة الوداع لم يحصل العلم بوقوعها ، بل هي في عداد الآحاد ، مع وقوعها بين العالم المجتمعين في الحج ; فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا الواحد والاثنان .

والتحقيق في أحاديث " الصحيحين " أنها مفيدة للظن القوي الغالب ، لما حصل فيها من اجتهاد الشيخين - رحمهما الله تعالى - في نقد رجالها ، وتحقيق أحوالها ، أما حصول العلم بها ; فلا مطمع فيه ، وذلك في غيرها من الأقسام الأخر أولى ، والله تعالى أعلم .