[ ص: 103 ] الثاني : الآحاد ، وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها . وعن أحمد - رحمه الله - في حصول العلم به ، قولان :

الأظهر : لا . وهو قول الأكثرين .

والثاني : نعم . وهو قول جماعة من المحدثين . وقيل : محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية ، وتلقته الأمة بالقبول ، كأخبار الشيخين : nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ، والفاروق ، رضي الله عنهما ، ونحوهما .

[ ص: 103 ] الثَّانِي : الْآحَادُ ، وَهُوَ مَا عَدِمَ شُرُوطَ التَّوَاتُرِ أَوْ بَعْضَهَا . وَعَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي حُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ ، قَوْلَانِ :

الْأَظْهَرُ : لَا . وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ .

وَالثَّانِي : نَعَمْ . وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ . وَقِيلَ : مَحْمُولٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ آحَادُ الْأَئِمَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَى عَدَالَتِهِمْ وَثِقَتِهِمْ وَإِتْقَانِهِمْ مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ ، وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ ، كَأَخْبَارِ الشَّيْخَيْنِ : nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ ، وَالْفَارُوقِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَنَحْوِهِمَا .