[ ص: 502 ] باب سجود السهو

ولا يشرع في العمد ، ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك ، للنافلة والفرض ، فأما الزيادة ، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان سهوا سجد له ، وإن زاد ركعة ، فلم يعلم حتى فرغ منها ، سجد لها ، وإن علم فيها جلس في الحال ، وتشهد إن لم يكن تشهد ، وسجد وسلم ، وإن سبح به اثنان ، لزمه الرجوع ، فإن لم يرجع بطلت صلاته ، وصلاة من اتبعه عالما ، فإن فارق أو كان جاهلا لم تبطل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( فَأَمَّا الزِّيَادَةُ ) هَذَا شُرُوعٌ فِي بَيَانِ تَفْصِيلِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَحُكْمِهَا ، ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ : زِيَادَةُ أَقْوَالٍ ، وَزِيَادَةُ أَفْعَالٍ ، وَزِيَادَةُ الْأَفْعَالِ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ ( فَمَتَى زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ قِيَامًا ) أَيْ : يَقُومُ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ ( أَوْ قُعُودًا ) أَيْ : يَقْعُدُ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ ( أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا عَمْدًا بَطَلَتِ الصَّلَاةُ ) إِجْمَاعًا ، قَالَهُ فِي " الشَّرْحِ " لِأَنَّهُ بِهَا يُخِلُّ بِنُظُمِ الصَّلَاةِ ، وَيُغَيِّرُ هَيْئَاتِهَا ، فَلَمْ تَكُنْ صَلَاةً ، وَلَا فَاعِلُهَا مُصَلِّيًا ( وَإِنْ كَانَ سَهْوًا سُجِدَ لَهُ ) قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِذَا زَادَ الرَّجُلَ أَوْ نَقَصَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ سَهْوٌ ، فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ : سَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَجَدَ ، بَلْ هِيَ نَقْصٌ فِي الْمَعْنَى ، فَشُرِعَ لَهَا السُّجُودُ لِيَنْجَبِرَ النَّقْصُ ، لَكِنْ مَتَى ذَكَرَ عَادَ إِلَى تَرْتِيبِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : إِنْ زَادَ عَقِيبَ رَكْعَةٍ جُلُوسًا يَسِيرًا ، زَادَ جَمْعٌ : بِقَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ، فَهَلْ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ ، وَيَبْطُلُ عَمْدُهُ ؛ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَفِي " التَّلْخِيصِ " إِنْ جَلَسَ عَنْ قِيَامٍ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ ، ثُمَّ ذَكَرَ ، وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ ، قَالَ الْقَاضِي : سَوَاءٌ كَانَ بِقَدْرِ جِلْسَةِ [ ص: 504 ] الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ أَطْوَلَ ، لِأَنَّ صِفَتَهَا تُخَالِفُ صِفَةَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَسِيرًا لَا يَسْجُدُ ، لِأَنَّهُ لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ ، وَلَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، إِلَّا إِذَا قُلْنَا تُجْبَرُ الْهَيْئَاتُ بِالسُّجُودِ ، وَلِهَذَا عُلِّلَ بِتَغَايُرِ الْقَعُودَيْنِ فِي الْكَيْفِيَّةِ ، وَقِيلَ : إِنْ قَامَ إِلَى خَامِسَةٍ فِي رُبَاعِيَّةٍ ، عَادَ ، فَسَلَّمَ ، وَبَطَلَ فَرْضُهُ ، وَتَصِيرُ نَفْلًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ .

مَسْأَلَةٌ : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ يَجْلِسُ لِلِاسْتِرَاحَةِ ، وَكَانَ مَوْضِعُ جُلُوسِهِ لِلْفَصْلِ ، أَوِ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَتَى بِذَلِكَ ، وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ قَبْلَ السُّجُودِ ، سَجَدَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ جَلَسَ لِلْفَصْلِ فَظَنَّهُ التَّشَهُّدَ ، وَطَوَّلَهُ ، لَمْ يَجِبِ السُّجُودُ ، وَلَوْ نَوَى الْقَصْرَ فَأَتَمَّ سَهْوًا فَفَرْضُهُ الرَّكْعَتَانِ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَإِنْ قَامَ أَوْ سَجَدَ فِيهَا إِكْرَامًا لِإِنْسَانٍ بَطَلَتْ .

( وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً ) لِخَامِسَةٍ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ رَابِعَةٍ فِي الْمَغْرِبِ أَوْ ثَالِثَةٍ فِي الْفَجْرِ ( فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ لَهَا ) لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى خَمْسًا ، فَلَمَّا انْفَتَلَ ، قَالُوا : إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَإِنْ عَلِمَ ) بِالزِّيَادَةِ ( فِيهَا ) أَيْ : فِي الرَّكْعَةِ ( جَلَسَ فِي الْحَالِ ) بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْلِسْ لَزَادَ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا ، وَذَلِكَ مُبْطِلٌ لَهَا ( وَتَشَهَّدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ) لِأَنَّهُ رُكْنٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ ( وَسَجَدَ ) لِلسَّهْوِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ( وَسَلَّمَ ) لِتَكْمُلَ صَلَاتُهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ ، وَيُسَلِّمُ ، وَفِي " الشَّرْحِ " وَغَيْرِهِ إِنْ كَانَ تَشَهَّدَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .

فَرْعٌ : إِذَا اخْتَلَفَ الْجَمَاعَةُ عَلَيْهِ سَقَطَ قَوْلُهُمْ ، كَالْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا ، وَيَعْمَلُ بِغَلَبَةِ ظَنِّهِ ، وَفِي وَجْهٍ - وَذَكَرَ فِي " الْوَسِيلَةِ " أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ - أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَنْ وَافَقَهُ ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ مَنْ أَثْبَتَ الْخَطَأَ ، وَيَرْجِعُ مُنْفَرِدًا إِلَى يَقِينٍ ، وَقِيلَ : لَا ، لِأَنَّ مَنْ فِي الصَّلَاةِ أَشَدُّ تَحَفُّظًا قَالَ الْقَاضِي : وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِكَلَامِ أَحْمَدَ فِي الطَّوَافِ .

( فَإِنْ لَمْ يَرْجِعِ ) الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ( بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) نُصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ ، لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَمْدًا ( وَصَلَاةُ مَنِ اتَّبَعَهُ عَالِمًا ) عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، لِأَنَّهُ اقْتَدَى بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ ، كَمَا لَوِ اقْتَدَى بِمَنْ يَعْلَمُ حَدَثَهُ ( فَإِنْ فَارَقَ ) وَسَلَّمَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، لِأَنَّهُ فَارَقَهُ لِعُذْرٍ ، أَشْبَهَ مَنْ فَارَقَ إِمَامَهُ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ ، وَعَنْهُ : يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ وُجُوبًا ، وَعَنْهُ : اسْتِحْبَابًا ، وَعَنْهُ : يَجِبُ مُتَابَعَتُهُ فِيهَا ، وَعَنْهُ : يُخْبَرُ الْمَأْمُومُ فِي انْتِظَارِهِ أَوِ اتِّبَاعِهِ ، وَعَنْهُ : تَبْطُلُ فِي الْكُلِّ ، وَمَعْنَى الْإِبْطَالِ أَنَّهَا تَخْرُجُ أَنْ تَكُونَ فَرْضًا بَلْ يُسَلِّمُ عَقِبَ الرَّابِعَةِ ، وَتَكُونَ لَهُمْ نَفْلًا ، ذَكَرَهُ فِي " الْفُصُولِ " عَنِ الْأَصْحَابِ ( أَوْ كَانَ ) مُتَّبِعُهُ ( جَاهِلًا ) وَسَاهِيًا ( لَمْ تَبْطُلْ ) عَلَى الْأَصَحِّ ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ تَابَعُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَامِسَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ ، وَتَابَعُوهُ أَيْضًا فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ .

[ ص: 507 ] تَنْبِيهٌ : إِذَا أَدْرَكَهُ مَسْبُوقٌ فِيهَا انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَاعْتُدَّ بِهَا ، قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي ، بِنَاءً عَلَى اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ ، وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا ، لِأَنَّهَا سَهْوٌ وَغَلَطٌ ، وَعَنْهُ : الْوَقْفُ ، نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ ، وَالْأَوَّلُ نَصَرَهُ الْمُؤَلِّفُ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهَا زَائِدَةٌ ، فَإِنْ عَلِمَ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ مُفْتَرِضٌ ، وَكَذَا لَا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي سُجُودِ سَهْوٍ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى الْأَصَحِّ .

( فأما الزيادة ) هذا شروع في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمها ، ثم هي تنقسم إلى قسمين : زيادة أقوال ، وزيادة أفعال ، وزيادة الأفعال قسمان : أحدهما قوله ( فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما ) أي : يقوم في موضع جلوس ( أو قعودا ) أي : يقعد في موضع قيام ( أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة ) إجماعا ، قاله في " الشرح " لأنه بها يخل بنظم الصلاة ، ويغير هيئاتها ، فلم تكن صلاة ، ولا فاعلها مصليا ( وإن كان سهوا سجد له ) قليلا كان أو كثيرا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم ، ولأن الزيادة سهو ، فيدخل في قول الصحابي : سها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسجد ، بل هي نقص في المعنى ، فشرع لها السجود لينجبر النقص ، لكن متى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير ، قال جماعة : إن زاد عقيب ركعة جلوسا يسيرا ، زاد جمع : بقدر جلسة الاستراحة ، فهل يسجد لسهوه ، ويبطل عمده ؛ فيه وجهان ، وفي " التلخيص " إن جلس عن قيام ، ولم يتشهد ، ثم ذكر ، ولم يسجد للسهو ، قال القاضي : سواء كان بقدر جلسة [ ص: 504 ] الاستراحة أو أطول ، لأن صفتها تخالف صفة الجلوس للتشهد ، وقياس المذهب أنه إن كان يسيرا لا يسجد ، لأنه لا يبطل عمده الصلاة ، ولا وجه لما ذكره القاضي ، إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود ، ولهذا علل بتغاير القعودين في الكيفية ، وقيل : إن قام إلى خامسة في رباعية ، عاد ، فسلم ، وبطل فرضه ، وتصير نفلا ، وفيه نظر .

مسألة : إذا رفع رأسه من السجود يجلس للاستراحة ، وكان موضع جلوسه للفصل ، أو التشهد ، ثم ذكر أتى بذلك ، ولا سجود عليه ، ولو جلس للتشهد قبل السجود ، سجد كذلك ، وإن جلس للفصل فظنه التشهد ، وطوله ، لم يجب السجود ، ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ، ويسجد للسهو ، وإن قام أو سجد فيها إكراما لإنسان بطلت .

( وإن زاد ركعة ) لخامسة في الرباعية أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر ( فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها ) لما روى ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى خمسا ، فلما انفتل ، قالوا : إنك صليت خمسا فانفتل ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم متفق عليه ، وفي رواية قال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتي السهو رواه مسلم ( وإن علم ) بالزيادة ( فيها ) أي : في الركعة ( جلس في الحال ) بغير تكبير ، نص عليه ، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا ، وذلك مبطل لها ( وتشهد إن لم يكن تشهد ) لأنه ركن لم يأت به ( وسجد ) للسهو لقوله عليه السلام : من زاد أو نقص فليسجد سجدتين ( وسلم ) لتكمل صلاته ، وظاهره أنه إذا كان قد تشهد فإنه يسجد ، ويسلم ، وفي " الشرح " وغيره إن كان تشهد ، ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه ، ثم سجد للسهو ، ثم سلم .

فرع : إذا اختلف الجماعة عليه سقط قولهم ، كالبينتين إذا تعارضتا ، ويعمل بغلبة ظنه ، وفي وجه - وذكر في " الوسيلة " أنه أشبه بالمذهب - أنه يرجع إلى من وافقه ، وقال ابن حامد : يرجع إلى قول من أثبت الخطأ ، ويرجع منفردا إلى يقين ، وقيل : لا ، لأن من في الصلاة أشد تحفظا قال القاضي : والأول أشبه بكلام أحمد في الطواف .

( فإن لم يرجع ) الإمام في موضع يلزمه الرجوع ( بطلت صلاته ) نص عليه ، وجزم به الأصحاب ، لأنه ترك الواجب عمدا ( وصلاة من اتبعه عالما ) على الأصح فيهما ، لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته ، كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه ( فإن فارق ) وسلم صحت صلاته في أصح الروايات ، واختاره الأكثر ، لأنه فارقه لعذر ، أشبه من فارق إمامه إذا سبقه الحدث ، وعنه : ينتظره ليسلم معه وجوبا ، وعنه : استحبابا ، وعنه : يجب متابعته فيها ، وعنه : يخبر المأموم في انتظاره أو اتباعه ، وعنه : تبطل في الكل ، ومعنى الإبطال أنها تخرج أن تكون فرضا بل يسلم عقب الرابعة ، وتكون لهم نفلا ، ذكره في " الفصول " عن الأصحاب ( أو كان ) متبعه ( جاهلا ) وساهيا ( لم تبطل ) على الأصح ، لأن الصحابة تابعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخامسة في حديث ابن مسعود ، ولم تبطل صلاتهم ، وتابعوه أيضا في حديث ذي اليدين ، ولم يأمرهم بالإعادة .

[ ص: 507 ] تنبيه : إذا أدركه مسبوق فيها انعقدت صلاته ، واعتد بها ، قدمه ابن تميم ، وقاله القاضي ، بناء على اقتداء المفترض بالمتنفل ، والمذهب المنصوص عليه أنه لا يعتد بها ، لأنها سهو وغلط ، وعنه : الوقف ، نقلها أبو الحارث ، والأول نصره المؤلف ، وهذا إذا لم يعلم بأنها زائدة ، فإن علم لم يدخل معه مفترض ، وكذا لا يدخل معه في سجود سهو بعد السلام على الأصح .