[ ص: 227 - 233 ] باب صلاة الجمعة ( لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع ، أو في مصلى المصر ، ولا تجوز في القرى ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30704nindex.php?page=treesubj&link=25349_924لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع   }والمصر الجامع : كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ، والأول اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وهو الظاهر ، والثاني اختيار الثلجي ، والحكم غير مقصور على المصلى ، بل تجوز في جميع أفنية المصر ; لأنها بمنزلته في حوائج أهله .

[ ص: 227 - 233 ] بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ( لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ، أَوْ فِي مُصَلَّى الْمِصْرِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الْقُرَى ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30704nindex.php?page=treesubj&link=25349_924لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا أَضْحَى إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ   }وَالْمِصْرُ الْجَامِعُ : كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ أَمِيرٌ وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الْأَحْكَامَ وَيُقِيمُ الْحُدُودَ ، وَهَذَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعَنْهُ أَنَّهُمْ إذَا اجْتَمَعُوا فِي أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِمْ لَمْ يَسَعْهُمْ ، وَالْأَوَّلُ اخْتِيَارُ nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَالثَّانِي اخْتِيَارُ الثَّلْجِيِّ ، وَالْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الْمُصَلَّى ، بَلْ تَجُوزُ فِي جَمِيعِ أَفْنِيَةِ الْمِصْرِ ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ فِي حَوَائِجِ أَهْلِهِ .