[ ص: 163 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=10077وحد الخمر والسكر  في الحر ثمانون سوطا ) لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ( يفرق على بدنه كما في حد الزنا على ما مر ) ثم يجرد في المشهور من الرواية : وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف ; لأنه لم يرد به نص .

ووجه المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا ( وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا ) لأن الرق منصف على ما عرف

[ ص: 163 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=10077وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ  فِي الْحُرِّ ثَمَانُونَ سَوْطًا ) لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ( يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ كَمَا فِي حَدِّ الزِّنَا عَلَى مَا مَرَّ ) ثُمَّ يُجَرَّدُ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الرِّوَايَةِ : وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُجَرَّدُ إظْهَارًا لِلتَّخْفِيفِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ .

وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ أَنَّا أَظْهَرْنَا التَّخْفِيفَ مَرَّةً فَلَا يُعْتَبَرُ ثَانِيًا ( وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ سَوْطًا ) لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ عَلَى مَا عُرِفَ