[ ص: 219 ] النوع التاسع : المرسل : اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وفعله يسمى مرسلا ، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين : لا يسمى مرسلا بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن سقط قبله واحد فهو منقطع ، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع ، والمشهور في الفقه والأصول ، أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب . وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره من صغار التابعين : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير . وقيل : ليس بمرسل بل منقطع

وإذا قال : فلان ، عن رجل ، عن فلان . فقال الحاكم : منقطع ليس مرسلا ، وقال غيره مرسل .

[ ص: 219 ] النَّوْعُ التَّاسِعُ : الْمُرْسَلُ : اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا وَفَعَلَهُ يُسَمَّى مُرْسَلًا ، فَإِنِ انْقَطَعَ قَبْلَ التَّابِعِيِّ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ : لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا بَلْ يَخْتَصُّ الْمُرْسَلُ بِالتَّابِعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ سَقَطَ قَبْلَهُ وَاحِدٌ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَمُعْضَلٌ وَمُنْقَطِعٌ ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ ، أَنَّ الْكُلَّ مُرْسَلٌ وَبِهِ قَطَعَ الْخَطِيبُ . وَهَذَا اخْتِلَافٌ فِي الِاصْطِلَاحِ وَالْعِبَارَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ مَنْ خَصَّهُ بِالتَابِعِيِّ أَنَّهُ مُرْسَلٌ كَالْكَبِيرِ . وَقِيلَ : لَيْسَ بِمُرْسَلٍ بَلْ مُنْقَطِعٌ

وَإِذَا قَالَ : فُلَانٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ فُلَانٍ . فَقَالَ الْحَاكِمُ : مُنْقَطِعٌ لَيْسَ مُرْسَلًا ، وَقَالَ غَيْرُهُ مُرْسَلٌ .