113 . nindex.php?page=treesubj&link=29124وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه 114 . وإن يقل (عن تابع) فمرسل
قلت : (من السنة) عنه نقلوا 115 . تصحيح وقفه وذو احتمال
نحو أمرنا منه للغزالي

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : وَقَوْلُهُمْ عَنِ الصَّحَابِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ ، أَوْ يَبْلُغُ بِهِ ، أَوْ يَنْمِيهِ ، أَوْ رِوَايَةُ رَفْعٍ ، أَيْ مَرْفُوعٍ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَحُكْمُ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ صَرِيحًا وَذَلِكَ كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ " . رَفَعَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ ص: 196 ] يَبْلُغُ بِهِ قَالَ: " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ " وَفِي الصَّحِيحَيْنِ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً: " تُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ " . . . الْحَدِيثَ، وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ : يَرْفَعُ ذَلِكَ. هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ ، فَقَالَ: يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَصَرَّحَ بِرَفْعِهِ.

[ ص: 197 ] وَقَوْلُهُ: ( وَإِنْ يَقُلْ ) ، أَيْ وَإِنْ يَقُلْ ذَلِكَ ، أَيْ: هَذِهِ الْأَلْفَاظَ عَنْ تَابِعِيٍّ فَهُوَ مُرْسَلٌ ، وَقَوْلُهُ: ( قُلْتُ مِنَ السُّنَّةِ ) إِلَى آخِرِ الْبَابِ هُوَ مِنَ الزَّوَائِدِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ . وَقَوْلُهُ: ( عَنْهُ ) ، أَيْ: عَنِ التَّابِعِيِّ وَكَذَا قَوْلُهُ - بَعْدَهُ: ( مِنْهُ ) فَإِذَا قَالَ التَّابِعِيُّ مِنَ السَّنَةِ كَذَا فَهَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ مُتَّصِلٌ ، أَوْ مَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ كَالَّذِي قَبْلَهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِثَالُهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : السُّنَّةُ: تَكْبِيرُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى حِينَ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ; تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ .

وَحَكَى الدَّاوُدِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ يَرَى فِي الْقَدِيمِ أَنَّ ذَلِكَ مَرْفُوعٌ إِذَا صَدَرَ مِنَ الصَّحَابِيِّ ، أَوِ التَّابِعِيِّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُطْلِقُونَهُ وَيُرِيدُونَ سُنَّةَ الْبَلَدِ. انْتَهَى. وَالْأَصَحُّ فِي مَسْأَلَةِ التَّابِعِيِّ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

وَعَلَى هَذَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ ؟ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ: يَرْفَعُ الْحَدِيثَ تَصْرِيحٌ بِالرَّفْعِ ، وَقَرِيبٌ مِنْهُ الْأَلْفَاظُ الْمَذْكُورَةُ مَعَهُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: مِنَ السُّنَّةِ ، فَكَثِيرًا مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. وَيَتَرَجَّحُ ذَلِكَ إِذَا قَالَهُ التَّابِعِيُّ بِخِلَافِ [ ص: 198 ] مَا إِذَا قَالَهُ الصَّحَابِيُّ ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مُرَادَهُ سُنَّةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِذَا قَالَ التَّابِعِيُّ: أُمِرْنَا بِكَذَا ، وَنَحْوَهُ ، فَهَلْ يَكُونُ مَوْقُوفًا ، أَوْ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِأَبِي حَامِدٍ الْغَزَالِيِّ فِي الْمُسْتَصْفَى وَلَمْ يُرَجِّحْ وَاحِدًا مِنَ الِاحْتِمَالَيْنِ. وَجَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي " الْعُدَّةِ " بِأَنَّهُ مُرْسَلٌ. وَحَكَى فِيمَا إِذَا قَالَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، هَلْ يَكُونُ حُجَّةً ؟ وَجْهَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أي : وقولهم عن الصحابي يرفع الحديث ، أو يبلغ به ، أو ينميه ، أو رواية رفع ، أي مرفوع . قال ابن الصلاح : وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا وذلك كقول ابن عباس - رضي الله عنه -: " الشفاء في ثلاث: شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي " . رفع الحديث. رواه البخاري من رواية سعيد بن جبير عنه ورواه مسلم من رواية أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة [ ص: 196 ] يبلغ به قال: " الناس تبع لقريش " وفي الصحيحين بهذا السند عن أبي هريرة رواية: " تقاتلون قوما صغار الأعين " . . . الحديث، وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ، قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. قال مالك : يرفع ذلك. هذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف ، وقد رواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك ، فقال: ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فصرح برفعه.

[ ص: 197 ] وقوله: ( وإن يقل ) ، أي وإن يقل ذلك ، أي: هذه الألفاظ عن تابعي فهو مرسل ، وقوله: ( قلت من السنة ) إلى آخر الباب هو من الزوائد على ابن الصلاح . وقوله: ( عنه ) ، أي: عن التابعي وكذا قوله - بعده: ( منه ) فإذا قال التابعي من السنة كذا فهل هو موقوف متصل ، أو مرفوع مرسل كالذي قبله ؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي مثاله ما رواه البيهقي من قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : السنة: تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة; تسع تكبيرات .

وحكى الداودي في شرح مختصر المزني أن الشافعي كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي ، أو التابعي ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد. انتهى. والأصح في مسألة التابعي كما قال النووي في شرح المهذب أنه موقوف.

وعلى هذا فما الفرق بينه وبين المسألة التي قبله ؟ يمكن أن يجاب عنه بأن قوله: يرفع الحديث تصريح بالرفع ، وقريب منه الألفاظ المذكورة معه. وأما قوله: من السنة ، فكثيرا ما يعبر به عن سنة الخلفاء الراشدين. ويترجح ذلك إذا قاله التابعي بخلاف [ ص: 198 ] ما إذا قاله الصحابي ، فإن الظاهر أن مراده سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا قال التابعي: أمرنا بكذا ، ونحوه ، فهل يكون موقوفا ، أو مرفوعا مرسلا ؟ فيه احتمالان لأبي حامد الغزالي في المستصفى ولم يرجح واحدا من الاحتمالين. وجزم ابن الصباغ في " العدة " بأنه مرسل. وحكى فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب ، هل يكون حجة ؟ وجهين ، والله أعلم.