116 . وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على 117 . ما قال في المحصول نحو من أتى
( فالحاكم ) الرفع لهذا أثبتا

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ: وَمَا جَاءَ عَنْ صَحَابِيٍّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي " الْمَحْصُولِ " فَقَالَ: إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ قَوْلًا ، لَيْسَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَجَالٌ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ.

[ ص: 199 ] وَقَوْلُهُ : ( نَحْوَ مَنْ أَتَى ) ، أَيْ: كَقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " مَنْ أَتَى سَاحِرًا ، أَوْ عَرَّافًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ، تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مَعْرِفَةُ الْمَسَانِيدِ الَّتِي لَا يُذْكَرُ سَنَدُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَمِثَالُ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ ، هَذَا أَحَدُهَا. وَمَا قَالَهُ فِي " الْمَحْصُولِ " مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، كَأَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَغَيْرِهِ. وَقَدْ أَدْخَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ التَّقَصِّي عِدَّةَ أَحَادِيثَ ، ذَكَرَهَا مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " مَوْقُوفَةً مَعَ أَنَّ مَوْضُوعَ الْكِتَابِ لِمَا فِي " الْمُوَطَّأِ " مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ ، مِنْهَا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ. وَقَالَ فِي " التَّمْهِيدِ ": هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ عَلَى سَهْلٍ فِي " الْمُوَطَّأِ " عِنْدَ جَمَاعَةِ الرُّوَاةِ عَنْ [ ص: 200 ] مَالِكٍ - قَالَ -: وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ ، وَكَثِيرًا مَا شَنَّعَ ابْنُ حَزْمٍ فِي " الْمُحَلَّى " عَلَى الْقَائِلِينَ بِهَذَا ، فَيَقُولُ: عَهِدْنَاهُمْ يَقُولُونَ: لَا يُقَالُ: مِثْلُ هَذَا مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ وَلِإِنْكَارِهِ وَجْهٌ; فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُقَالُ مِثْلُهُ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ ذَلِكَ سَمِعَهُ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ سَمِعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ، وَرَوَوْا عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي ، مِنْهُمُ الْعَبَادِلَةُ ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَا حَرَجَ .

أي: وما جاء عن صحابي موقوفا عليه ، ومثله لا يقال من قبل الرأي حكمه حكم المرفوع كما قال الإمام فخر الدين في " المحصول " فقال: إذا قال الصحابي قولا ، ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع تحسينا للظن به.

[ ص: 199 ] وقوله : ( نحو من أتى ) ، أي: كقول ابن مسعود : " من أتى ساحرا ، أو عرافا ، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - " ، ترجم عليه الحاكم في علوم الحديث معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ومثال ذلك ، فذكر ثلاثة أحاديث ، هذا أحدها. وما قاله في " المحصول " موجود في كلام غير واحد من الأئمة ، كأبي عمر بن عبد البر ، وغيره. وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث ، ذكرها مالك في " الموطأ " موقوفة مع أن موضوع الكتاب لما في " الموطأ " من الأحاديث المرفوعة ، منها حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف. وقال في " التمهيد ": هذا الحديث موقوف على سهل في " الموطأ " عند جماعة الرواة عن [ ص: 200 ] مالك - قال -: ومثله لا يقال من جهة الرأي ، وكثيرا ما شنع ابن حزم في " المحلى " على القائلين بهذا ، فيقول: عهدناهم يقولون: لا يقال: مثل هذا من قبل الرأي ولإنكاره وجه; فإنه وإن كان لا يقال مثله من جهة الرأي ، فلعل بعض ذلك سمعه ذلك الصحابي من أهل الكتاب وقد سمع جماعة من الصحابة من كعب الأحبار ، ورووا عنه كما سيأتي ، منهم العبادلة ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - حدثوا عن بني إسرائيل ، ولا حرج .