[ ص: 336 ] كتاب nindex.php?page=treesubj&link=20580الحظر والإباحة  مناسبته ظاهرة . والحظر لغة : المنع والحبس . وشرعا : ما منع من استعماله شرعا ، والمحظور ضد المباح ، والمباح ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب ، نعم يحاسب عليه حسابا يسيرا اختيار . nindex.php?page=treesubj&link=20572 ( كل مكروه ) [ ص: 337 ] أي كراهة تحريم ( حرام )  أي كالحرام في العقوبة بالنار ( عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ) وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب اتفاقا ( وعندهما ) وهو الصحيح المختار ، ومثله البدعة والشبهة ( إلى الحرام أقرب ) فالمكروه تحريما ( نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض ) فيثبت بما يثبت به الواجب يعني بظني الثبوت ، ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ، ومثله السنة المؤكدة . وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل : القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار ، بل العتاب كترك السنة المؤكدة ، فإنه لا يتعلق به عقوبة النار ، ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=84635من ترك سنتي لم ينل شفاعتي } فترك السنة المؤكدة قريب من الحرام ، وليس بحرام ا هـ .

[ ص: 336 ] كِتَابُ nindex.php?page=treesubj&link=20580الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ  مُنَاسَبَتُهُ ظَاهِرَةٌ . وَالْحَظْرُ لُغَةً : الْمَنْعُ وَالْحَبْسُ . وَشَرْعًا : مَا مُنِعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ شَرْعًا ، وَالْمَحْظُورُ ضِدُّ الْمُبَاحِ ، وَالْمُبَاحُ مَا أُجِيزَ لِلْمُكَلَّفِينَ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ بِلَا اسْتِحْقَاقِ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ ، نَعَمْ يُحَاسَبُ عَلَيْهِ حِسَابًا يَسِيرًا اخْتِيَارٌ . nindex.php?page=treesubj&link=20572 ( كُلُّ مَكْرُوهٍ ) [ ص: 337 ] أَيْ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ ( حَرَامٌ )  أَيْ كَالْحَرَامِ فِي الْعُقُوبَةِ بِالنَّارِ ( عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ ) وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ فَإِلَى الْحِلِّ أَقْرَبُ اتِّفَاقًا ( وَعِنْدَهُمَا ) وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ ، وَمِثْلُهُ الْبِدْعَةُ وَالشُّبْهَةُ ( إلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ ) فَالْمَكْرُوهُ تَحْرِيمًا ( نِسْبَتُهُ إلَى الْحَرَامِ كَنِسْبَةِ الْوَاجِبِ إلَى الْفَرْضِ ) فَيَثْبُتُ بِمَا يَثْبُت بِهِ الْوَاجِبُ يَعْنِي بِظَنِّيِّ الثُّبُوتِ ، وَيَأْثَمُ بِارْتِكَابِهِ كَمَا يَأْثَمُ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ ، وَمِثْلُهُ السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ . وَفِي الزَّيْلَعِيِّ فِي بَحْثِ حُرْمَةِ الْخَيْلِ : الْقَرِيبُ مِنْ الْحَرَامِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مَحْذُورٌ دُونَ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ بِالنَّارِ ، بَلْ الْعِتَابِ كَتَرْكِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عُقُوبَةُ النَّارِ ، وَلَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحِرْمَانُ عَنْ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=84635مَنْ تَرَكَ سُنَّتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي } فَتَرْكُ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ قَرِيبٌ مِنْ الْحَرَامِ ، وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ا هـ .