درس ( باب ) ذكر فيه الجهاد ( الجهاد ) مبتدأ خبره فرض كفاية ويكون ( في أهم جهة ) فإن استوت الجهات خير الإمام ( كل سنة ) ظرف لقوله الجهاد فرض كفاية ( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=7962_7934_7936_7928_8299_7865_7918 ( خاف ) المجاهد ( محاربا ) في طريقه أو طرؤه على مال أو حريم حال الاشتغال بالجهاد  فلا يسقط الجهاد ( كزيارة الكعبة ) أي nindex.php?page=treesubj&link=7917_7915_3273_20508_18481_7918إقامة الموسم بالحج كل سنة ( فرض كفاية )   [ ص: 174 ] ( ولو مع وال ) أي أمير ( جائر ) في أحكامه ظالم في رعيته إلا أن يكون غادرا ينقض العهد فلا يجب معه على الأصح ( على كل حر ذكر مكلف قادر ) متعلق بفرض كفاية ( كالقيام بعلوم الشرع ) غير العيني ، وهي الفقه والتفسير والحديث والعقائد ، وما توقفت عليه من نحو وتصريف ومعان وبيان وحساب وأصول لا فلسفة ، وهيئة ، ولا منطق على الأصح ، ولا عروض كما هو ظاهر ، والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها وتدوينها وتحقيقها ( والفتوى ) وهي الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام ( ودفع الضرر عن المسلمين ) ، ومن في حكمهم من أهل الذمة ( والقضاء ) ، وهو الإخبار بالحكم على وجه الإلزام لما فيه من فصل الخصومات ورفع الهرج وإقامة الحدود ونصر المظلوم ( والشهادة ) أداء وتحملا إن احتيج لذلك ( والإمامة ) الكبرى ( والأمر بالمعروف ) أي المطلوب شرعا والنهي عن المنكر أي المنهي عنه شرعا بشرط معرفة كل ، وأن لا يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم منه مفسدة ، وأن يظن الإفادة .

والأولان شرطان للجواز فيحرم عند فقدهما والثالث شرط للوجوب فيسقط عند عدم ظن الإفادة nindex.php?page=treesubj&link=15035_15030_26385_22321_16067_16041_7637_26932_20197_20204_18130_18171_18174_18173_18175_18176_18170_2090_24006_24475، ويشترط في النهي عن المنكر أيضا أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه ، ومرتكبه يرى تحريمه  لا إن كان يرى حله أو يقلد من يقول بالحل ( والحرف المهمة ) أي التي بها صلاح الناس ، وإقامة معاشهم كالخياطة والنجارة والحياكة والفلاحة لا كقصر ثوب ونقش وطرز ( ورد السلام ) ، ولو من قارئ قرآن وآكل أو مصل لكن بالإشارة ، ولا يطلب بالرد بعد فراغه منها وكذا يجب الرد على ملب ومؤذن ومقيم لكن بعد الفراغ إن بقي المسلم لا على قاضي حاجة وواطئ ، ولا على مستمع خطبة كشابة ( وتجهيز الميت ) والصلاة عليه ( وفك الأسير ) ، ولو أتى على جميع مال المسلمين فإن كان له مال يفك به لم يجب على المسلمين بل يتعين في ماله .

دَرْسٌ ( بَابٌ ) ذَكَرَ فِيهِ الْجِهَادَ ( الْجِهَادُ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَكُونُ ( فِي أَهَمِّ جِهَةٍ ) فَإِنْ اسْتَوَتْ الْجِهَات خُيِّرَ الْإِمَامُ ( كُلَّ سَنَةٍ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ الْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ( وَإِنْ ) nindex.php?page=treesubj&link=7962_7934_7936_7928_8299_7865_7918 ( خَافَ ) الْمُجَاهِدُ ( مُحَارِبًا ) فِي طَرِيقِهِ أَوْ طَرْؤُهُ عَلَى مَالٍ أَوْ حَرِيمٍ حَالَ الِاشْتِغَالِ بِالْجِهَادِ  فَلَا يَسْقُطُ الْجِهَادُ ( كَزِيَارَةِ الْكَعْبَةِ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=7917_7915_3273_20508_18481_7918إقَامَةِ الْمَوْسِمِ بِالْحَجِّ كُلَّ سَنَةٍ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ )   [ ص: 174 ] ( وَلَوْ مَعَ وَالٍ ) أَيْ أَمِيرٍ ( جَائِرٍ ) فِي أَحْكَامِهِ ظَالِمٍ فِي رَعِيَّتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَادِرًا يَنْقُضُ الْعَهْدَ فَلَا يَجِبُ مَعَهُ عَلَى الْأَصَحِّ ( عَلَى كُلِّ حُرٍّ ذَكَرٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِفَرْضُ كِفَايَةٍ ( كَالْقِيَامِ بِعُلُومِ الشَّرْعِ ) غَيْرَ الْعَيْنِيِّ ، وَهِيَ الْفِقْهُ وَالتَّفْسِيرُ وَالْحَدِيثُ وَالْعَقَائِدُ ، وَمَا تَوَقَّفْت عَلَيْهِ مِنْ نَحْوٍ وَتَصْرِيفٍ وَمَعَانٍ وَبَيَانٍ وَحِسَابٍ وَأُصُولٍ لَا فَلْسَفَةٍ ، وَهَيْئَةٍ ، وَلَا مَنْطِقٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَا عَرُوضٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ بِهَا حِفْظُهَا وَإِقْرَاؤُهَا وَتَدْوِينُهَا وَتَحْقِيقُهَا ( وَالْفَتْوَى ) وَهِيَ الْإِخْبَارُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْإِلْزَامِ ( وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ) ، وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ( وَالْقَضَاءِ ) ، وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِالْحُكْمِ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ وَرَفْعِ الْهَرْجِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ( وَالشَّهَادَةِ ) أَدَاءً وَتَحَمُّلًا إنْ اُحْتِيجَ لِذَلِكَ ( وَالْإِمَامَةِ ) الْكُبْرَى ( وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ) أَيْ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ أَيْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ كُلٍّ ، وَأَنْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى ارْتِكَابِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ مَفْسَدَةً ، وَأَنْ يَظُنَّ الْإِفَادَةَ .

وَالْأَوَّلَانِ شَرْطَانِ لِلْجَوَازِ فَيَحْرُمُ عِنْدَ فَقْدِهِمَا وَالثَّالِثُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ فَيَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ ظَنِّ الْإِفَادَةِ nindex.php?page=treesubj&link=15035_15030_26385_22321_16067_16041_7637_26932_20197_20204_18130_18171_18174_18173_18175_18176_18170_2090_24006_24475، وَيُشْتَرَطُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ ، وَمُرْتَكِبُهُ يَرَى تَحْرِيمَهُ  لَا إنْ كَانَ يَرَى حِلَّهُ أَوْ يُقَلِّدُ مَنْ يَقُولُ بِالْحِلِّ ( وَالْحِرَفِ الْمُهِمَّةِ ) أَيْ الَّتِي بِهَا صَلَاحُ النَّاسِ ، وَإِقَامَةُ مَعَاشِهِمْ كَالْخِيَاطَةِ وَالنَّجَّارَةِ وَالْحِيَاكَةِ وَالْفِلَاحَةِ لَا كَقَصْرِ ثَوْبٍ وَنَقْشٍ وَطَرْزٍ ( وَرَدِّ السَّلَامِ ) ، وَلَوْ مِنْ قَارِئِ قُرْآنٍ وَآكِلٍ أَوْ مُصَلٍّ لَكِنْ بِالْإِشَارَةِ ، وَلَا يَطْلُبُ بِالرَّدِّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا وَكَذَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى مُلَبٍّ وَمُؤَذِّنٍ وَمُقِيمٍ لَكِنْ بَعْدَ الْفَرَاغِ إنْ بَقِيَ الْمُسْلِمُ لَا عَلَى قَاضِي حَاجَةٍ وَوَاطِئٍ ، وَلَا عَلَى مُسْتَمِعِ خُطْبَةٍ كَشَابَّةٍ ( وَتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ ) وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ( وَفَكِّ الْأَسِيرِ ) ، وَلَوْ أَتَى عَلَى جَمِيعِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُفَكُّ بِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَتَعَيَّنُ فِي مَالِهِ .