[ ص: 476 ] [ ص: 477 ] 2 - السنة .

ص - السنة .

( مسألة ) : الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء - عليهم السلام - معصية .

وخالف الروافض . وخالف المعتزلة إلا في الصغائر . ومعتمدهم التقبيح العقلي .

والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام ; لدلالة المعجزة على الصدق .

وجوزه القاضي غلطا ، وقال : دلت على الصدق اعتقادا . وأما غيره من المعاصي ، فالإجماع على عصمتهم من الكبائر ، وصغائر الخسة . والأكثر على جواز غيرهما .

[ ص: 476 ] [ ص: 477 ] 2 - السُّنَّةُ .

ص - السُّنَّةُ .

( مَسْأَلَةٌ ) : الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عَقْلًا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - مَعْصِيَةٌ .

وَخَالَفَ الرَّوَافِضُ . وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلَةَ إِلَّا فِي الصَّغَائِرِ . وَمُعْتَمَدُهُمُ التَّقْبِيحُ الْعَقْلِيُّ .

وَالْإِجْمَاعُ عَلَى عِصْمَتِهِمْ بَعْدَ الرِّسَالَةِ مِنْ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ فِي الْأَحْكَامِ ; لِدَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى الصِّدْقِ .

وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي غَلَطًا ، وَقَالَ : دَلَّتْ عَلَى الصِّدْقِ اعْتِقَادًا . وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْمَعَاصِي ، فَالْإِجْمَاعُ عَلَى عِصْمَتِهِمْ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ . وَالْأَكْثَرُ عَلَى جَوَازِ غَيْرِهِمَا .