[ ص: 450 ] [ ص: 451 ] بيان المختصر

شرح مختصر ابن الحاجب

الأدلة الشرعية

( الكتاب والسنة والإجماع )

[ ص: 452 ] [ ص: 453 ] الأدلة الشرعية

ص - الأدلة الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال . وهي راجعة إلى الكلام النفسي . و [ هو ] نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم . والعلم بالنسبة ضروري .

ولو لم تقم به - لكانت النسبة الخارجية ; إذ لا غيرهما . والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين . وهذه متوقفة .

[ ص: 450 ] [ ص: 451 ] بَيَانُ الْمُخْتَصَرِ

شَرْحُ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ

الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ

( الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ )

[ ص: 452 ] [ ص: 453 ] الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ

ص - الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَالِاسْتِدْلَالُ . وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ . وَ [ هُوَ ] نِسْبَةٌ بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ قَائِمَةٌ بِالْمُتَكَلِّمِ . وَالْعِلْمُ بِالنِّسْبَةِ ضَرُورِيٌّ .

وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بِهِ - لَكَانَتِ النِّسْبَةُ الْخَارِجِيَّةُ ; إِذْ لَا غَيْرَهُمَا . وَالْخَارِجِيَّةُ لَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُهَا عَلَى تَعَقُّلِ الْمُفْرَدَيْنِ . وَهَذِهِ مُتَوَقِّفَةٌ .