ص - المخصص : آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا . قلنا : لدليل ، وهو حق الآدمي ، ولذلك عاد إلى غيره . قالوا : علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين ، ( للأخير . قلنا : أين العطف ؟

وأيضا : مفردات .

وأيضا للتعذر ، فكان الأقرب أولى .

ولو تعذر تعين الأول : مثل : ( علي ) عشرة إلا اثنين إلا اثنين ) .

قالوا : الثانية حائلة ، كالسكوت .

قلنا : لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة .

[ ص: 287 ] قالوا : حكم الأولى يقين ، والرفع مشكوك .

قلنا : لا يقين مع الجواز للجميع .

وأيضا فالأخيرة كذلك للجواز بدليل .

قالوا : إنما يرجع لعدم استقلاله . فيتقيد بالأقل ، وما يليه هو المتحقق .

قلنا : يجوز أن يكون وضعه للجميع ، كما لو قام دليل .

ص - الْمُخَصِّصُ : آيَةُ الْقَذْفِ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْجَلْدِ اتِّفَاقًا . قُلْنَا : لِدَلِيلٍ ، وَهُوَ حَقُّ الْآدَمِيِّ ، وَلِذَلِكَ عَادَ إِلَى غَيْرِهِ . قَالُوا : عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ ، ( لِلْأَخِيرِ . قُلْنَا : أَيْنَ الْعَطْفُ ؟

وَأَيْضًا : مُفْرَدَاتٌ .

وَأَيْضًا لِلتَّعَذُّرِ ، فَكَانَ الْأَقْرَبُ أَوْلَى .

وَلَوْ تَعَذَّرَ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ : مِثْلَ : ( عَلَيَّ ) عَشَرَةٌ إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا اثْنَيْنِ ) .

قَالُوا : الثَّانِيَةُ حَائِلَةٌ ، كَالسُّكُوتِ .

قُلْنَا : لَوْ لَمْ يَكُنِ الْجَمِيعُ بِمَثَابَةِ الْجُمْلَةِ .

[ ص: 287 ] قَالُوا : حُكْمُ الْأُولَى يَقِينٌ ، وَالرَّفْعُ مَشْكُوكٌ .

قُلْنَا : لَا يَقِينَ مَعَ الْجَوَازِ لِلْجَمِيعِ .

وَأَيْضًا فَالْأَخِيرَةُ كَذَلِكَ لِلْجَوَازِ بِدَلِيلٍ .

قَالُوا : إِنَّمَا يَرْجِعُ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ . فَيَتَقَيَّدُ بِالْأَقَلِّ ، وَمَا يَلِيهِ هُوَ الْمُتَحَقِّقُ .

قُلْنَا : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ لِلْجَمِيعِ ، كَمَا لَوْ قَامَ دَلِيلٌ .