[ ص: 235 ] التخصيص

ص - nindex.php?page=treesubj&link=21167التخصيص   : قصر العام على بعض مسمياته .

أبو الحسين : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه .

وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص ، كقولهم خصص العام .

وقيل : تعريف أن العموم للخصوص .

وأورد الدور .

وأجيب بأن المراد في الحد التخصيص اللغوي .

ويطلق التخصيص على قصر اللفظ ، وإن لم يكن عاما ، كما يطلق عليه عام لتعدده ، كـ ( عشرة ) ، و ( المسلمين ) المعهودين ، وضمائر الجمع .

ولا يستقيم ( تخصيص ) إلا فيما يستقيم توكيده بـ ( كل ) .

[ ص: 235 ] التَّخْصِيصُ

ص - nindex.php?page=treesubj&link=21167التَّخْصِيصُ   : قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ .

أَبُو الْحُسَيْنِ : إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ عَنْهُ .

وَأَرَادَ مَا يَتَنَاوَلُهُ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْمُخَصِّصِ ، كَقَوْلِهِمْ خَصَّصَ الْعَامَّ .

وَقِيلَ : تَعْرِيفُ أَنَّ الْعُمُومَ لِلْخُصُوصِ .

وَأَوْرَدَ الدَّوْرَ .

وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْحَدِّ التَّخْصِيصُ اللُّغَوِيُّ .

وَيُطْلَقُ التَّخْصِيصُ عَلَى قَصْرِ اللَّفْظِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَامٌّ لِتَعَدُّدِهِ ، كَـ ( عَشَرَةٍ ) ، وَ ( الْمُسْلِمِينَ ) الْمَعْهُودَيْنِ ، وَضَمَائِرِ الْجَمْعِ .

وَلَا يَسْتَقِيمُ ( تَخْصِيصٌ ) إِلَّا فِيمَا يَسْتَقِيمُ تَوْكِيدُهُ بِـ ( كُلِّ ) .