[ ص: 104 ] العام والخاص .

ص - العام والخاص .

أبو الحسين : nindex.php?page=treesubj&link=21110العام   : اللفظ المستغرق لما يصلح له .

وليس بمانع : لأن نحو عشرة ، ونحو ضرب زيد عمرا ، يدخل فيه .

الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا .

وليس بجامع ، لخروج المعدوم والمستحيل ; لأن مدلولهما ليس بشيء . والموصولات ; لأنها ليست بلفظ واحد .

ولا مانع ; لأن كل مثنى يدخل فيه .

ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه .

وقد يلتزم هذين .

والأولى : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة .

فقوله : " اشتركت فيه " ليخرج نحو عشرة .

" ومطلقا " ليخرج المعهودين .

[ ص: 105 ] و " ضربة " ليخرج نحو رجل .

والخاص بخلافه .

[ ص: 104 ] الْعَامُّ وَالْخَاصُّ .

ص - الْعَامُّ وَالْخَاصُّ .

أَبُو الْحُسَيْنِ : nindex.php?page=treesubj&link=21110الْعَامُّ   : اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ .

وَلَيْسَ بِمَانِعٍ : لِأَنَّ نَحْوَ عَشْرَةٍ ، وَنَحْوَ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا ، يَدْخُلُ فِيهِ .

الْغَزَّالِيُّ : اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا .

وَلَيْسَ بِجَامِعٍ ، لِخُرُوجِ الْمَعْدُومِ وَالْمُسْتَحِيلِ ; لِأَنَّ مَدْلُولَهُمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَالْمَوْصُولَاتُ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ .

وَلَا مَانِعَ ; لِأَنَّ كُلَّ مُثَنًّى يَدْخُلُ فِيهِ .

وَلِأَنَّ كُلَّ مَعْهُودٍ وَنَكِرَةٍ يَدْخُلُ فِيهِ .

وَقَدْ يَلْتَزِمُ هَذَيْنِ .

وَالْأَوْلَى : مَا دَلَّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا ضَرْبَةً .

فَقَوْلُهُ : " اشْتَرَكَتْ فِيهِ " لِيُخْرِجَ نَحْوَ عَشْرَةٍ .

" وَمُطْلَقًا " لِيُخْرِجَ الْمَعْهُودَيْنِ .

[ ص: 105 ] وَ " ضَرْبَةً " لِيُخْرِجَ نَحْوَ رَجُلٍ .

وَالْخَاصُّ بِخِلَافِهِ .