مختصر ابن الحاجب ص - قَالُوا : لَوْ كَانَ لَكَانَ الْمُصَلِّي بِظَنِّ الطَّهَارَةِ آثِمًا أَوْ سَاقِطًا عَنْهُ الْقَضَاءُ ، إِذَا تَبَيَّنَ الْحَدَثَ . وَأُجِيبُ بِالسُّقُوطِ لِلْخِلَافِ . وَبِأَنَّ الْوَاجِبَ مِثْلُهُ بِأَمْرٍ آخَرَ عِنْدَ التَّبَيُّنِ . وَإِتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَاضِحٌ . بيان المختصر ش - قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ وَمُتَابِعُوهُ : لَوْ كَانَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ مُسْتَلْزِمًا لِلْإِجْزَاءِ بِمَعْنَى سُقُوطِ الْقَضَاءِ لَكَانَ الْمُصَلِّي بِظَنِّ الطَّهَارَةِ آثِمًا أَوْ سَاقِطًا عَنْهُ الْقَضَاءُ إِذَا تَبَيَّنَ حَدَثَهُ وَقْتَ الصَّلَاةِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالصَّلَاةِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا مَعَ يَقِينِ الطَّهَارَةِ ; أَوْ مَأْمُورًا بِهَا مَعَ ظَنِّهَا . فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ كَانَ آثِمًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ . وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَقَدْ سَقَطَ الْقَضَاءُ ، لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ . أَجَابَ عَنْهُ بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي ، فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ سُقُوطِ الْقَضَاءِ بِالِاتِّفَاقِ ; فَإِنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا سُقُوطُهُ . وَأَيْضًا : مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْإِتْيَانُ بِهِ ، لَيْسَ قَضَاءً لِمَا أَتَى بِهِ ، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ آخَرُ مِثْلُ الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ الَّذِي قَدْ أَتَى بِهِ ، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ عِنْدَ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ ، لَا بِسَبَبِ الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ . فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ لَمَا وَجَبَ قَضَاءُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ بَعْدَ إِتْمَامِهِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ . بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ الْمَأْمُورَ مَأْمُورٌ بِإِتْمَامِ الْحَجِّ الْفَاسِدِ ، فَيَكُونُ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَيَكُونُ مُسْتَلْزِمًا لِسُقُوطِ الْقَضَاءِ ؛ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ وَاجِبٌ ، وَإِتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُمَاثِلًا لِمَا أَتَى بِهِ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ ، فَلَا يَكُونُ قَضَاءً لِلْحَجِّ الْفَاسِدِ .

مختصر ابن الحاجب ص - قَالُوا : لَوْ كَانَ لَكَانَ الْمُصَلِّي بِظَنِّ الطَّهَارَةِ آثِمًا أَوْ سَاقِطًا عَنْهُ الْقَضَاءُ ، إِذَا تَبَيَّنَ الْحَدَثَ . وَأُجِيبُ بِالسُّقُوطِ لِلْخِلَافِ . وَبِأَنَّ الْوَاجِبَ مِثْلُهُ بِأَمْرٍ آخَرَ عِنْدَ التَّبَيُّنِ . وَإِتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَاضِحٌ . بيان المختصر ش - قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ وَمُتَابِعُوهُ : لَوْ كَانَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ مُسْتَلْزِمًا لِلْإِجْزَاءِ بِمَعْنَى سُقُوطِ الْقَضَاءِ لَكَانَ الْمُصَلِّي بِظَنِّ الطَّهَارَةِ آثِمًا أَوْ سَاقِطًا عَنْهُ الْقَضَاءُ إِذَا تَبَيَّنَ حَدَثَهُ وَقْتَ الصَّلَاةِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالصَّلَاةِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا مَعَ يَقِينِ الطَّهَارَةِ ; أَوْ مَأْمُورًا بِهَا مَعَ ظَنِّهَا . فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ كَانَ آثِمًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ . وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَقَدْ سَقَطَ الْقَضَاءُ ، لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ . أَجَابَ عَنْهُ بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي ، فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ سُقُوطِ الْقَضَاءِ بِالِاتِّفَاقِ ; فَإِنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا سُقُوطُهُ . وَأَيْضًا : مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْإِتْيَانُ بِهِ ، لَيْسَ قَضَاءً لِمَا أَتَى بِهِ ، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ آخَرُ مِثْلُ الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ الَّذِي قَدْ أَتَى بِهِ ، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ عِنْدَ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ ، لَا بِسَبَبِ الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ . فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ لَمَا وَجَبَ قَضَاءُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ بَعْدَ إِتْمَامِهِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ . بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ الْمَأْمُورَ مَأْمُورٌ بِإِتْمَامِ الْحَجِّ الْفَاسِدِ ، فَيَكُونُ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَيَكُونُ مُسْتَلْزِمًا لِسُقُوطِ الْقَضَاءِ ؛ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ وَاجِبٌ ، وَإِتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُمَاثِلًا لِمَا أَتَى بِهِ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ ، فَلَا يَكُونُ قَضَاءً لِلْحَجِّ الْفَاسِدِ .