ص - المعتزلة لما أنكروا nindex.php?page=treesubj&link=29455_28834كلام النفس   - قالوا : قول القائل لمن دونه " افعل " ونحوه .

[ ص: 13 ] ويرد التهديد وغيره ، والمبلغ والحاكي والأدنى .

وقال قوم : صيغة " افعل " بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر .

وفيه تعريف الأمر بالأمر .

وإن أسقطه بقيت صيغة " افعل " مجردة .

وقال قوم : صيغة " افعل " بإيرادات ثلاث : وجود اللفظ ، ودلالته على الأمر ، والامتثال .

فالأول : عن النائم ، والثاني : عن التهديد ونحوه : والثالث ، عن المبلغ .

وفيه تهافت ; لأن المراد إن كان اللفظ - فسد ; لقوله : وإرادة دلالتها على الأمر .

( وإن كان المعنى فسد ; لقوله : الأمر : صيغة " افعل " ) .

وقال قوم : الأمر : إرادة الفعل .

ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك ضرب سيد لعبده ، فادعى مخالفته فطلب تمهيد عذره بمشاهدته ، فإنه يأمر ولا يريد ; لأن العاقل لا يريد هلاك نفسه .

[ ص: 14 ] وأورد مثله على الطلب ; لأن العاقل لا يطلب هلاك نفسه ، وهو لازم .

والأولى : لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها ؛ لأن معنى الإرادة : تخصيصه بحال حدوثه . فإذا لم يوجد لم يتخصص .

ص - الْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا أَنْكَرُوا nindex.php?page=treesubj&link=29455_28834كَلَامَ النَّفْسِ   - قَالُوا : قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ " افْعَلْ " وَنَحْوَهُ .

[ ص: 13 ] وَيَرِدُ التَّهْدِيدُ وَغَيْرُهُ ، وَالْمُبَلِّغُ وَالْحَاكِي وَالْأَدْنَى .

وَقَالَ قَوْمٌ : صِيغَةُ " افْعَلْ " بِتَجَرُّدِهَا عَنِ الْقَرَائِنِ الصَّارِفَةِ عَنِ الْأَمْرِ .

وَفِيهِ تَعْرِيفُ الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ .

وَإِنْ أَسْقَطَهُ بَقِيَتْ صِيغَةُ " افْعَلْ " مُجَرَّدَةً .

وَقَالَ قَوْمٌ : صِيغَةُ " افْعَلْ " بِإِيرَادَاتٍ ثَلَاثٍ : وُجُودِ اللَّفْظِ ، وَدَلَالَتِهِ عَلَى الْأَمْرِ ، وَالِامْتِثَالِ .

فَالْأَوَّلُ : عَنِ النَّائِمِ ، وَالثَّانِي : عَنِ التَّهْدِيدِ وَنَحْوِهِ : وَالثَّالِثُ ، عَنِ الْمُبَلِّغِ .

وَفِيهِ تَهَافُتٌ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ إِنْ كَانَ اللَّفْظَ - فَسَدَ ; لِقَوْلِهِ : وَإِرَادَةُ دَلَالَتِهَا عَلَى الْأَمْرِ .

( وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فَسَدَ ; لِقَوْلِهِ : الْأَمْرُ : صِيغَةُ " افْعَلْ " ) .

وَقَالَ قَوْمٌ : الْأَمْرُ : إِرَادَةُ الْفِعْلِ .

وَرُدَّ بِأَنَّ السُّلْطَانَ لَوْ أَنْكَرَ مُتَوَعِّدًا بِالْإِهْلَاكِ ضَرْبَ سَيِّدٍ لِعَبْدِهِ ، فَادَّعَى مُخَالَفَتَهُ فَطَلَبَ تَمْهِيدَ عُذْرِهِ بِمُشَاهَدَتِهِ ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ وَلَا يُرِيدُ ; لِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا يُرِيدُ هَلَاكَ نَفْسِهِ .

[ ص: 14 ] وَأَوْرَدَ مِثْلَهُ عَلَى الطَّلَبِ ; لِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَطْلُبُ هَلَاكَ نَفْسِهِ ، وَهُوَ لَازِمٌ .

وَالْأَوْلَى : لَوْ كَانَ إِرَادَةً لَوَقَعَتِ الْمَأْمُورَاتُ كُلُّهَا ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِرَادَةِ : تَخْصِيصُهُ بِحَالِ حُدُوثِهِ . فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَتَخَصَّصْ .