[ ص: 607 ] فإن قيل : إن عنيتم الأشبه عند الله تعالى ، دل على أن عنده حكما معينا ، والذي يصيبه المجتهد أشبه من غيره ، وإلا فبينوا المراد به .

قلنا : المراد الأشبه بما عهد من حكمة الشرع ، ولا يلزم التعيين .

فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر ، هو المعين عند الله تعالى .

قلنا : للقطع بأن لا غرض له في تعيينه .

فإن قيل : لعل تعيينه تضمن مصلحة .

قلنا : ولعل عدمه كذلك ، فما المرجح ؟

قالوا : الدليل يستدعي مدلولا قطعيا .

قلنا : المدلول أعم من المعين وغيره ، فهو كما ذكرنا .

فإن قيل : الأحكام القياسية محمولة على النصية ، والنصية معينة ، فكذا القياسية .

قلنا : قياس ظني ، وما ذكرناه أظهر .

[ ص: 607 ] فَإِنْ قِيلَ : إِنْ عَنَيْتُمُ الْأَشْبَهَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، دَلَّ عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ حُكْمًا مُعَيَّنًا ، وَالَّذِي يُصِيبُهُ الْمُجْتَهِدُ أَشْبَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِلَّا فَبَيِّنُوا الْمُرَادَ بِهِ .

قُلْنَا : الْمُرَادُ الْأَشْبَهُ بِمَا عُهِدَ مِنْ حِكْمَةِ الشَّرْعِ ، وَلَا يَلْزَمُ التَّعْيِينُ .

فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَشْبَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، هُوَ الْمُعَيَّنُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .

قُلْنَا : لِلْقَطْعِ بِأَنَّ لَا غَرَضَ لَهُ فِي تَعْيِينِهِ .

فَإِنْ قِيلَ : لَعَلَّ تَعْيِينَهُ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً .

قُلْنَا : وَلَعَلَّ عَدَمَهُ كَذَلِكَ ، فَمَا الْمُرَجِّحُ ؟

قَالُوا : الدَّلِيلُ يَسْتَدْعِي مَدْلُولًا قَطْعِيًّا .

قُلْنَا : الْمَدْلُولُ أَعَمُّ مِنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ ، فَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا .

فَإِنْ قِيلَ : الْأَحْكَامُ الْقِيَاسِيَّةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّصِّيَّةِ ، وَالنَّصِّيَّةُ مُعَيَّنَةٌ ، فَكَذَا الْقِيَاسِيَّةُ .

قُلْنَا : قِيَاسٌ ظَنِّيٌّ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَظْهَرُ .