[ ص: 436 ] وقياس الدلالة : الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة ، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة ، فيشتركان في الحكم نحو : جاز تزويجها ساكتة ، فجاز ساخطة كالصغيرة ، إذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها ، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه ، فيجوز وإن سخطت لعدم اعتبار رضاها . ونحو : لا يجبر العبد على إبقاء النكاح ، فلا يجبر على ابتدائه كالحر ، فعدم إجباره على إبقائه دليل خلوص حقه في النكاح ، فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين .

التالي السابق

عرض الحاشية

قَوْلُهُ : " وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ " هُوَ " الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ " إِلَى آخِرِهِ .

اعْلَمْ أَنَّ الْقِيَاسَ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرُ وَالْمُنَاسَبَةُ وَعَدَمُهَا يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُنَاسِبِ ، وَالشَّبَهِيِّ ، وَالطَّرْدِيِّ ، كَمَا سَبَقَ ، وَمِنْ حَيْثُ التَّصْرِيحُ بِالْعِلَّةِ وَعَدَمُهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِيَاسِ الْعِلَّةِ ، وَقِيَاسِ الدَّلَالَةِ ، وَالْقِيَاسُ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ ، كَمَا سَبَقَ تَقْسِيمُهُ .

فَقِيَاسُ الْعِلَّةِ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ ، وَالْفَرْعِ بِعِلَّتِهِ ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ وَالْخَمْرِ بِعِلَّةِ الْإِسْكَارِ .

وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ هُوَ مَا ذُكِرَ .

وَالْقِيَاسُ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ : هُوَ مَا لَا فَارِقَ فِيهِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَارِقٌ لَا أَثَرَ لَهُ .

فَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ هُوَ " الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ " لِأَنَّ " اشْتِرَاكَهُمَا فِيهِ " - يَعْنِي اشْتِرَاكَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي دَلِيلِ الْعِلَّةِ - " يُفِيدُ [ ص: 437 ] اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْعِلَّةِ " لِأَنَّ الْمَدْلُولَ لَازِمُ الدَّلِيلِ ، وَالدَّلِيلَ مَلْزُومٌ لَهُ ، وَالِاشْتِرَاكَ فِي الْمَلْزُومِ يَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ فِي اللَّازِمِ ، كَالِاشْتِرَاكِ فِي الْإِنْسَانِيَّةِ يَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ فِي الْحَيَوَانِيَّةِ ، وَإِذَا اشْتَرَكَا فِي الْعِلَّةِ ، اشْتَرَكَا فِي الْحُكْمِ عَمَلًا بِالْقِيَاسِ .

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْلُنَا فِي جَوَازِ إِجْبَارِ الْبِكْرِ : " جَازَ تَزْوِيجُهَا سَاكِتَةً ، فَجَازَ " تَزْوِيجُهَا " سَاخِطَةً كَالصَّغِيرَةِ " لِأَنَّ " جَوَازَ تَزْوِيجِهَا سَاكِتَةٌ " يَدُلُّ " عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ رِضَاهَا " إِذْ لَوِ اعْتُبِرَ رِضَاهَا ، " لَاعْتُبِرَ نُطْقُهَا الدَّالُّ عَلَيْهِ " لَكِنَّ نُطْقَهَا لَمْ يُعْتَبَرْ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ رِضَاهَا لَا يُعْتَبَرُ ، وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهَا ، جَازَ تَزْوِيجُهَا " وَإِنْ سَخِطَتْ " إِذْ مَنْ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِي أَمْرٍ; لَا فَرْقَ بَيْنَ وُقُوعِ ذَلِكَ الْأَمْرِ عَلَى وَفْقِ اخْتِيَارِهِ أَوْ خِلَافِهِ ، كَالْمَرْأَةِ لَمَّا لَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهَا فِي الطَّلَاقِ ، جَازَ عَدَمُهُ فِي حَقِّهَا بِاسْتِمْرَارِهَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَوُجُودُهُ يَقْطَعُ نِكَاحَهَا بِهِ ، فَقَدْ جَمَعَ فِي هَذَا الْقِيَاسِ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْبِكْرِ الْكَبِيرَةِ بِدَلِيلِ عَدَمِ اعْتِبَارِ رِضَاهُمَا ، وَهُوَ تَزْوِيجُهُمَا سَاكِتَتَيْنِ ، فَهُوَ قِيَاسُ دَلَالَةٍ لِذَلِكَ .

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْلُنَا : " لَا يُجْبَرُ الْعَبْدُ عَلَى " النِّكَاحِ ، لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إِبْقَائِهِ ، يَعْنِي اسْتِدَامَتَهُ ، " فَلَا يُجْبَرُ عَلَى ابْتِدَائِهِ كَالْحُرِّ ، فَعَدَمُ إِجْبَارِهِ عَلَى " اسْتَدَامَتِهِ دَلِيلٌ عَلَى خُلُوصِ حَقِّهِ فِيهِ . وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ فِي النِّكَاحِ خَالِصًا لِلْعَبْدِ ، لَمْ " يُجْبَرْ عَلَى خَالِصِ حَقِّهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ " أَيْ : فِي اسْتَدَامَتِهِ وَابْتِدَائِهِ ، كَمَا أَنَّ الْحُرَّ لَمَّا كَانَ النِّكَاحُ حَقًّا خَالِصًا لَهُ ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ اسْتِدَامَةً وَلَا ابْتِدَاءً .

قوله : " وقياس الدلالة " هو " الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة " إلى آخره .

اعلم أن القياس من حيث التأثير والمناسبة وعدمها ينقسم إلى المناسب ، والشبهي ، والطردي ، كما سبق ، ومن حيث التصريح بالعلة وعدمه ينقسم إلى قياس العلة ، وقياس الدلالة ، والقياس في معنى الأصل ، كما سبق تقسيمه .

فقياس العلة هو الجمع بين الأصل ، والفرع بعلته ، كالجمع بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار .

وقياس الدلالة هو ما ذكر .

والقياس في معنى الأصل : هو ما لا فارق فيه بين الأصل والفرع ، أو كان بينهما فارق لا أثر له .

فقياس الدلالة هو " الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة " لأن " اشتراكهما فيه " - يعني اشتراك الأصل والفرع في دليل العلة - " يفيد [ ص: 437 ] اشتراكهما في العلة " لأن المدلول لازم الدليل ، والدليل ملزوم له ، والاشتراك في الملزوم يقتضي الاشتراك في اللازم ، كالاشتراك في الإنسانية يقتضي الاشتراك في الحيوانية ، وإذا اشتركا في العلة ، اشتركا في الحكم عملا بالقياس .

ومن أمثلة ذلك قولنا في جواز إجبار البكر : " جاز تزويجها ساكتة ، فجاز " تزويجها " ساخطة كالصغيرة " لأن " جواز تزويجها ساكتة " يدل " على عدم اعتبار رضاها " إذ لو اعتبر رضاها ، " لاعتبر نطقها الدال عليه " لكن نطقها لم يعتبر ، فدل على أن رضاها لا يعتبر ، وإذا لم يعتبر رضاها ، جاز تزويجها " وإن سخطت " إذ من لا يعتبر رضاه في أمر; لا فرق بين وقوع ذلك الأمر على وفق اختياره أو خلافه ، كالمرأة لما لم يعتبر رضاها في الطلاق ، جاز عدمه في حقها باستمرارها على النكاح ، ووجوده يقطع نكاحها به ، فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر الكبيرة بدليل عدم اعتبار رضاهما ، وهو تزويجهما ساكتتين ، فهو قياس دلالة لذلك .

ومن أمثلته قولنا : " لا يجبر العبد على " النكاح ، لأنه لا يجبر على إبقائه ، يعني استدامته ، " فلا يجبر على ابتدائه كالحر ، فعدم إجباره على " استدامته دليل على خلوص حقه فيه . وإذا كان الحق في النكاح خالصا للعبد ، لم " يجبر على خالص حقه في الموضعين " أي : في استدامته وابتدائه ، كما أن الحر لما كان النكاح حقا خالصا له ، لم يجبر عليه استدامة ولا ابتداء .