[ ص: 424 ] وقياس الشبه : قيل : إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما ، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة ، والمذي المتردد بين البول والمني .

وقيل : الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، إذ الوصف إما مناسب معتبر كشدة الخمر ، أو لا ، كلونها وطعمها ، أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام ، كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار ، لكونه ممسوحا تارة ، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى .

فالأول : قياس العلة ، وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم .

والثاني : طردي باطل .

والثالث : الشبه ، وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي - رضي الله عنهما - ، والأظهر : نعم لإثارته الظن ، خلافا للقاضي .

والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية .

وقيل : بما يظن أنه مناط للحكم .

[ ص: 424 ] وَقِيَاسُ الشَّبَهِ : قِيلَ : إِلْحَاقُ الْفَرْعِ الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَ أَصْلَيْنِ بِمَا هُوَ أَشْبَهُ مِنْهُمَا ، كَالْعَبْدِ الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْبَهِيمَةِ ، وَالْمَذْيِ الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ .

وَقِيلَ : الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِوَصْفٍ يُوهِمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى حِكْمَةٍ مَا مِنْ جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ ، إِذِ الْوَصْفُ إِمَّا مُنَاسِبٌ مُعْتَبَرٌ كَشِدَّةِ الْخَمْرِ ، أَوْ لَا ، كَلَوْنِهَا وَطَعْمِهَا ، أَوْ مَا ظُنَّ مَظِنَّةً لِلْمَصْلَحَةِ وَاعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ ، كَإِلْحَاقِ مَسْحِ الرَّأْسِ بِمَسْحِ الْخُفِّ فِي نَفْيِ التَّكْرَارِ ، لِكَوْنِهِ مَمْسُوحًا تَارَةً ، وَبِبَاقِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فِي إِثْبَاتِهِ لِكَوْنِهِ أَصْلًا فِي الطَّهَارَةِ أُخْرَى .

فَالْأَوَّلُ : قِيَاسُ الْعِلَّةِ ، وَكَذَلِكَ اتِّبَاعُ كُلِّ وَصْفٍ ظَهَرَ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ .

وَالثَّانِي : طَرْدِيٌّ بَاطِلٌ .

وَالثَّالِثُ : الشَّبَهُ ، وَفِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِهِ قَوْلَانِ لِأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وَالْأَظْهَرُ : نَعَمْ لِإِثَارَتِهِ الظَّنَّ ، خِلَافًا لِلْقَاضِي .

وَالِاعْتِبَارُ بِالشَّبَهِ حُكْمًا لَا حَقِيقَةً خِلَافًا لِابْنِ عَلِيَّةَ .

وَقِيلَ : بِمَا يُظَنُّ أَنَّهُ مَنَاطٌ لِلْحُكْمِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

قَوْلُهُ : " وَالِاعْتِبَارُ بِالشَّبَهِ حُكْمًا لَا حَقِيقَةَ خِلَافًا لِابْنِ عُلَيَّةَ ، وَقِيلَ : بِمَا يُظَنُّ أَنَّهُ مَنَاطٌ لِلْحُكْمِ " .

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ مِنْ مَسَائِلِ " الرَّوْضَةِ " وَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا صَحَّ التَّمَسُّكُ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ ، فَهَلِ الْمُعْتَبَرُ بِالشَّبَهِ الْحُكْمِيِّ ، أَوْ بِالشَّبَهِ الْحَقِيقِيِّ ، أَوْ بِمَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ مَنَاطُ الْحُكْمِ مِنْهُمَا ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :

مِثَالُ الشَّبَهِ الْحُكْمِيِّ : شَبَهُ الْعَبْدِ بِالْبَهِيمَةِ فِي كَوْنِهِمَا مَمْلُوكَيْنِ ، وَالْمِلْكُ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ .

وَمِثَالُ الشَّبَهِ الْحَقِيقِيِّ : شَبَهُهُ بِالْحُرِّ فِي كَوْنِهِمَا آدَمِيَّيْنِ وَهُوَ وَصْفٌ حَقِيقِيٌّ .

قَالَ الْقَرَافِيُّ : أَوْجَبَ ابْنُ عُلَيَّةَ الْجِلْسَةَ الْأُولَى قِيَاسًا عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الْوُجُوبِ ، وَهَذَا شَبَهٌ صُورِيٌّ لَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ .

مِثَالُ الثَّالِثِ : أَنَّا نَنْظُرُ فِي الْبِنْتِ الْمَخْلُوقَةِ مِنَ الزِّنَى ، فَهِيَ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ ابْنَتُهُ ، لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ ، وَمِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ ، لِكَوْنِهَا لَا [ ص: 435 ] تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا ، وَلَا يَتَوَلَّاهَا فِي نِكَاحٍ وَلَا مَالٍ ، وَيُحَدُّ بِقَذْفِهَا ، وَيُقْتَلُ بِهَا ، وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهَا ، فَنَحْنُ أَلْحَقْنَاهَا بِبِنْتِهِ مِنَ النِّكَاحِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا عَلَيْهِ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ ، وَهُوَ كَوْنُهَا مِنْ مَائِهِ ، وَالشَّافِعِيُّ أَلْحَقَهَا بِالْأَجْنَبِيَّةِ فِي إِبَاحَتِهَا لَهُ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى الْحُكْمِيِّ ، وَهُوَ انْتِفَاءُ آثَارِ الْوَلَدِ بَيْنَهُمَا شَرْعًا فَقَدْ صَارَ كُلٌّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ إِلَى اعْتِبَارِ الْوَصْفِ الَّذِي غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مَنَاطُ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، لِأَنَّ الظَّنَّ وَاجِبُ الِاتِّبَاعِ ، وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ أَبَدًا لِلشَّبَهِ حُكْمًا ، وَلَا لِلشَّبَهِ حَقِيقَةً ، بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ ، فَيَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَارَةً ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ قِيَاسَ الشَّبَهِ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاظِرُ فِي اسْتِخْرَاجِ الْحُكْمِ دُونَ الْمُنَاظِرِ لِخَصْمِهِ ، لِأَنَّ الْخَصْمَ لَوْ مَنَعَ حُصُولَ الظَّنِّ مِنَ الْوَصْفِ الشَّبَهِيِّ ، لَاحْتَاجَ الْمُسْتَدِلُّ إِلَى بَيَانِ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ ، وَلَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ . وَحِينَئِذٍ يَبْقَى قِيَاسُ الشَّبَهِ وَاسِطَةً لَاغِيَةً لَا أَثَرَ لَهَا .

قوله : " والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية ، وقيل : بما يظن أنه مناط للحكم " .

هذه المسألة ليست من مسائل " الروضة " ومعناها أنه إذا صح التمسك بقياس الشبه ، فهل المعتبر بالشبه الحكمي ، أو بالشبه الحقيقي ، أو بما غلب على الظن أنه مناط الحكم منهما ؟ فيه ثلاثة أقوال :

مثال الشبه الحكمي : شبه العبد بالبهيمة في كونهما مملوكين ، والملك أمر حكمي .

ومثال الشبه الحقيقي : شبهه بالحر في كونهما آدميين وهو وصف حقيقي .

قال القرافي : أوجب ابن علية الجلسة الأولى قياسا على الثانية في الوجوب ، وهذا شبه صوري لا حكم شرعي .

مثال الثالث : أنا ننظر في البنت المخلوقة من الزنى ، فهي من حيث الحقيقة ابنته ، لأنها خلقت من مائه ، ومن حيث الحكم أجنبية منه ، لكونها لا [ ص: 435 ] ترثه ولا يرثها ، ولا يتولاها في نكاح ولا مال ، ويحد بقذفها ، ويقتل بها ، ويقطع بسرقة مالها ، فنحن ألحقناها ببنته من النكاح في تحريم نكاحها عليه نظرا إلى المعنى الحقيقي ، وهو كونها من مائه ، والشافعي ألحقها بالأجنبية في إباحتها له نظرا إلى المعنى الحكمي ، وهو انتفاء آثار الولد بينهما شرعا فقد صار كل من الفريقين إلى اعتبار الوصف الذي غلب على ظنه أنه مناط الحكم في الأصل ، وهذا هو الأشبه بالصواب ، لأن الظن واجب الاتباع ، وهو غير لازم أبدا للشبه حكما ، ولا للشبه حقيقة ، بل يختلف باختلاف نظر المجتهد ، فيلزم كل واحد منهما تارة ، والله تعالى أعلم بالصواب .

واعلم أن قياس الشبه ينتفع به الناظر في استخراج الحكم دون المناظر لخصمه ، لأن الخصم لو منع حصول الظن من الوصف الشبهي ، لاحتاج المستدل إلى بيان اشتماله على المصلحة ، ولا طريق له إلى ذلك إلا السبر والتقسيم . وحينئذ يبقى قياس الشبه واسطة لاغية لا أثر لها .