[ ص: 412 ] النوع الثالث الدوران : وهو وجود الحكم بوجود الوصف ، وعدمه بعدمه وخالف قوم .

لنا : يوجب ظن العلية فيتبع

قالوا : الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر ، والعكس لا يعتبر هنا ، ثم المدار قد يكون لازما للعلة ، أو جزءا فتعيينه للعلية تحكم .

قلنا : عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين ، ثم العكس وإن لم يعتبر ، ولكن ما أفاده من الظن متبع ، واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن ، وهو مناط التمسك ، وصحح القاضي ، وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس ، نحو : من صح طلاقه ، صح ظهاره ، ومنع ذلك آخرون ، والله تعالى أعلم .

[ ص: 412 ] النَّوْعُ الثَّالِثُ الدَّوَرَانُ : وَهُوَ وُجُودُ الْحُكْمِ بِوُجُودِ الْوَصْفِ ، وَعَدَمَهُ بِعَدَمِهِ وَخَالَفَ قَوْمٌ .

لَنَا : يُوجِبُ ظَنَّ الْعِلِّيَّةِ فَيُتَّبَعُ

قَالُوا : الْوُجُودُ لِلْوُجُودِ طَرْدٌ مَحْضٌ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ ، وَالْعَكْسُ لَا يُعْتَبَرُ هُنَا ، ثُمَّ الْمَدَارُ قَدْ يَكُونُ لَازِمًا لِلْعِلَّةِ ، أَوْ جُزْءًا فَتَعْيِينُهُ لِلْعَلِيَّةِ تَحْكُّمٌ .

قُلْنَا : عَدَمُ تَأْثِيرِهِمَا مُنْفَرِدَيْنِ لَا يَمْنَعُ تَأْثِيرَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ ، ثُمَّ الْعَكْسُ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ ، وَلَكِنْ مَا أَفَادَهُ مِنَ الظَّنِّ مُتَّبَعٌ ، وَاحْتِمَالُ مَا ذَكَرْتُمْ لَا يَنْفِي إِفَادَةَ الظَّنِّ ، وَهُوَ مَنَاطُ التَّمَسُّكِ ، وَصَحَّحَ الْقَاضِي ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ التَّمَسُّكَ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ الْمُفِيدَةِ لِلطَّرْدِ وَالْعَكْسِ ، نَحْوَ : مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ ، صَحَّ ظِهَارُهُ ، وَمَنَعَ ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .