مختصر الروضة

[ ص: 327 ] تنبيه : لتخلف الحكم عن العلة أقسام :

أحدها : ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه ، وإيجاب صاع تمر في المصراة ، مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات ، فلا ينتقض به القياس ، ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه ، وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول فلا ينقض ولا يخصص العلة ، بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضا .

الثاني : النقض التقديري : كقوله : رق الأم علة رق الولد فينتقض بولد المغرور بأمه ، هو حر ، وأمه أمة ، فيقال : هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته ، ففي وروده نقضا خلاف ، الأشبه لا ، اعتبارا بالتحقيق لا بالتقدير .

مختصر الروضة

[ ص: 327 ] تَنْبِيهٌ : لِتَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ أَقْسَامٌ :

أَحَدُهَا : مَا يُعْلَمُ اسْتِثْنَاؤُهُ عَنْ قَاعِدَةِ الْقِيَاسِ كَإِيجَابِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِاخْتِصَاصِ كُلِّ امْرِئٍ بِضَمَانِ جِنَايَةِ نَفْسِهِ ، وَإِيجَابِ صَاعِ تَمْرٍ فِي الْمُصَرَّاةِ ، مَعَ أَنَّ تَمَاثُلَ الْأَجْزَاءِ عِلَّةُ إِيجَابِ الْمِثْلِ فِي ضَمَانِ الْمِثْلِيَّاتِ ، فَلَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْقِيَاسُ ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مَظْنُونَةً كَوُرُودِ الْعَرَايَا عَلَى عِلَّةِ الرِّبَا عَلَى كُلِّ قَوْلٍ فَلَا يَنْقُضُ وَلَا يُخَصِّصُ الْعِلَّةَ ، بَلْ عَلَى الْمُنَاظِرِ بَيَانُ وُرُودِهَا عَلَى مَذْهَبِ خَصْمِهِ أَيْضًا .

الثَّانِي : النَّقْضُ التَّقْدِيرِيُّ : كَقَوْلِهِ : رِقُّ الْأُمِّ عِلَّةُ رِقِّ الْوَلَدِ فَيَنْتَقِضُ بِوَلَدِ الْمَغْرُورِ بِأُمِّهِ ، هُوَ حُرٌّ ، وَأُمُّهُ أَمَةٌ ، فَيُقَالُ : هُوَ رَقِيقٌ تَقْدِيرًا بِدَلِيلِ وُجُوبِ قِيمَتِهِ ، فَفِي وُرُودِهِ نَقْضًا خِلَافٌ ، الْأَشْبَهُ لَا ، اعْتِبَارًا بِالتَّحْقِيقِ لَا بِالتَّقْدِيرِ .