[ ص: 126 ] خاتمة :

nindex.php?page=treesubj&link=21631_21628الإجماع إما نطقي من الكل ، أو سكوتي  ، وكلاهما تواتر ، أو آحاد ، والكل حجة ، ومراتبها متفاوتة .

فأقواها : النطقي تواترا ، ثم آحادا ، ثم السكوتي كذلك فيهما .

وقيل : لا يثبت الإجماع بخبر الواحد ، لأنه ظني ، فلا يثبت قاطعا .

لنا : نقل الخبر الظني موجب للعمل ، فنقل الإجماع القطعي أولى ، ولأن الظن متبع في الشرع ، وهو حاصل بما ذكرنا ، ثم مستند الإجماع بالجملة ظني ، إذ هو ظواهر النص .

[ ص: 126 ] خَاتِمَةٌ :

nindex.php?page=treesubj&link=21631_21628الْإِجْمَاعُ إِمَّا نُطْقِيٌّ مِنَ الْكُلِّ ، أَوْ سُكُوتِيٌّ  ، وَكِلَاهُمَا تَوَاتُرٌ ، أَوْ آحَادٌ ، وَالْكُلُّ حُجَّةٌ ، وَمَرَاتِبُهَا مُتَفَاوِتَةٌ .

فَأَقْوَاهَا : النُّطْقِيُّ تَوَاتُرًا ، ثُمَّ آحَادًا ، ثُمَّ السُّكُوتِيُّ كَذَلِكَ فِيهِمَا .

وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ الْإِجْمَاعُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، لِأَنَّهُ ظَنِّيٌّ ، فَلَا يُثْبِتُ قَاطِعًا .

لَنَا : نَقْلُ الْخَبَرِ الظَّنِّيِّ مُوجِبٌ للْعَمَلِ ، فَنَقْلُ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الظَّنَّ مُتَّبَعٌ فِي الشَّرْعِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِمَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ بِالْجُمْلَةِ ظَنِّيٌّ ، إِذْ هُوَ ظَوَاهِرُ النَّصِّ .