مختصر الروضة أَمَّا الْأُصُولِيُّ غَيْرُ الْفُرُوعِيِّ وَعَكْسُهُ ، وَالنَّحْوِيُّ فِي مَسْأَلَةٍ مَبْنَاهَا عَلَى النَّحْوِ فَقَطْ ، فَفِي اعْتِبَارِ قَوْلِهِمِ الْخِلَافُ فِي تَجْزِيءِ الِاجْتِهَادِ ، وَالْأَشْبَهُ اعْتِبَارُ قَوْلِ الْأُصُولِيِّ وَالنَّحْوِيِّ فَقَطْ لِتَمَكُّنِهِمَا مِنْ دَرْكِ الْحُكْمِ بِالدَّلِيلِ ، وَالْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ كَافِرٍ مُتَأَوِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَقِيلَ : الْمُتَأَوِّلُ كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَفِي الْفَاسِقِ بِاعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ النَّفْيُ عِنْدَ الْقَاضِي ، إِذْ لَيْسَ عَدْلًا وَسَطًا ، وَالْإِثْبَاتُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ ، إِذْ هُوَ مِنَ الْأُمَّةِ . وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ ، أَيْ : يَكُونُ الْإِجْمَاعُ الْمُنْعَقِدُ بِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ لِلْمُجْمِعِينَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ فِي الْأَكْثَرِ ، إِذِ الْعِصْمَةُ لِلْأُمَّةِ ، فَلَوِ انْحَصَرَتْ فِي وَاحِدٍ ، فَقِيلَ : حُجَّةٌ لِدَلِيلِ السَّمْعِ . وَقِيلَ : لَا لِانْتِفَاءِ مَعْنَى الْإِجْمَاعِ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ كَافِرٍ مُتَأَوِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَقِيلَ : الْمُتَأَوِّلُ كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ دُونَ غَيْرِهِ " . وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَافِرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَانِدًا ، أَوْ مُتَأَوِّلًا ، فَإِنْ كَانَ مُعَانِدًا غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ ، كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ رَغْبَةً عَنْهُ ، أَوْ بِإِنْكَارِ مَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ضَرُورَةً مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُهُ فِي الْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الدَّلِيلَ السَّمْعِيَّ إِنَّمَا دَلَّ عَلَى عِصْمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأُمَّةِ ، وَهَذَا خَارِجٌ عَنْهُمَا ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذَا خَرَجَ عَنِ الْمِلَّةِ ، اتُّهِمَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يُؤْتَمَنْ ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَوِّلًا ، أَيْ : مُسْتَنِدًا إِلَى شُبْهَةٍ ، كَمُبْتَدِعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْخَوَارِجِ ، وَالْمُعْتَزِلَةِ ، وَالرَّافِضَةِ ، وَالْجَهْمِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا ، كَغَيْرِ الْمُتَأَوِّلِ بِجَامِعِ الْكُفْرِ وَالتَّكْفِيرِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ كَالْكَافِرِ عِنْدَ مَنْ كَفَّرَهُ ، فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ . أَمَّا مَنْ لَا يُكَفِّرُهُ ، فَقَوْلُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ . مِثَالُهُ : أَنَّ الْخَوَارِجَ اخْتُلِفَ فِي تَكْفِيرِهِمْ ، فَأَهْلُ الْحَدِيثِ يُكَفِّرُونَهُمْ ، فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُ مُجْتَهَدِيِ الْخَوَارِجِ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ ، وَالْفُقَهَاءُ لَا يُكَفِّرُونَ الْخَوَارِجَ ، فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ . وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ إِلَى الْعَدْلِ . وَقَالَ الْآمِدِيُّ : إِذَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ مُبْتَدِعًا ، فَإِنْ كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ ، فَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ مُوَافَقَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ ، لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مُسَمَّى الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ هُوَ بِكُفْرِ نَفْسِهِ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَسَوَاءٌ أَصَرَّ عَلَى بِدْعَتِهِ ، أَوْ تَابَ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، إِلَّا عَلَى اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ لِلْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ لَمْ يُكَفَّرْ بِبِدْعَتِهِ ، فَحَكَى أَقْوَالًا ، ثَالِثُهَا : لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ ، بَلْ عَلَى غَيْرِهِ . قُلْتُ : يُشِيرُ بِهَذَا إِلَى مَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْفَاسِقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ : " وَفِي الْفَاسِقِ بِاعْتِقَادٍ " يَعْنِي كَمَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْفِرَقِ ، إِذَا لَمْ نُكَفِّرْهُمْ بِقَوْلٍ " أَوْ فِعْلٍ " كَشَارِبِ الْخَمْرِ ، وَالزَّانِي وَالسَّارِقِ وَنَحْوِهِمْ أَقْوَالٌ : أَحَدُهَا : " النَّفْيُ " أَيْ : نَفْيُ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ " عِنْدَ الْقَاضِي " أَبِي يَعْلَى وَجَمَاعَةٍ غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ " لَيْسَ عَدْلًا وَسَطًا " وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ الشَّرْعُ قَوْلَ الْعَدْلِ الْوَسَطِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [ الْبَقَرَةِ : 143 ] ، وَالْفِسْقُ يُنَافِي الْعَدَالَةَ . الْقَوْلُ الثَّانِي : " الْإِثْبَاتُ " أَيْ : إِثْبَاتُ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ " أَبِي الْخَطَّابِ " لِأَنَّهُ " مِنَ الْأُمَّةِ " فَيَتَنَاوَلُهُ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ عَلَى عِصْمَتِهَا . وَيُجَابُ عَمَّا قَالَهُ الْقَاضِي : بِأَنَّ الْعَدَالَةَ تُعْتَبَرُ لِلرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ ، لَا لِلنَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي بَابِ الْإِجْمَاعِ ، وَلِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ : هُوَ مُخْبِرٌ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ نَظَرُهُ وَاجْتِهَادُهُ ، وَخَبَرُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ لِفِسْقِهِ . الْقَوْلُ الثَّالِثُ : " يُعْتَبَرُ " قَوْلُهُ " فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ ، أَيْ : يَكُونُ الْإِجْمَاعُ الْمُنْعَقِدُ بِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ " . مِثَالُهُ : لَوْ أَجْمَعَ مَعَ بَقِيَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ ، أَوْ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَا يُحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ مُجَرَّدُ عَقْدِ الثَّانِي عَلَيْهَا ، أَوْ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ الثَّعْلَبِ وَنَحْوِهِ ، كَانَ ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً عَلَيْهِ ، حَتَّى لَوْ ظَهَرَ لَهُ دَلِيلُ الْإِبَاحَةِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ بِالتَّحْرِيمِ ، وَلَوْ ظَهَرَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُجْمِعِينَ دَلِيلُ الْإِبَاحَةِ ، جَازَ لَهُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَمْ يَكْمُلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِ غَيْرِهِ بِالتَّحْرِيمِ ، فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ فِي الْكَافِرِ الْمُتَأَوِّلِ ، وَالْفَاسِقِ بِاعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ ، وَقَدْ يَتَّحِدَانِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ النَّظَرِ ، لِأَنَّ الْقَائِلَ بِبِدْعَةٍ إِنْ حَكَمْنَا بِكُفْرِهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ مُتَأَوِّلٌ ، وَإِنْ لَمْ نُكَفِّرْهُ فَهُوَ فَاسِقٌ . فَائِدَةٌ : الْمُخْتَارُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِبِدْعَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، مَا اسْتَنَدَ فِيهَا إِلَى تَأْوِيلٍ يَلْتَبِسُ بِهِ الْأَمْرُ عَلَى مِثْلِهِ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُ جَمِيعِ مُبْتَدِعَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُمْ كَذَلِكَ ، إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ الصِّدْقُ وَالْعَدَالَةُ فِي بِدْعَتِهِمْ ، كَمَا قُلْنَا : إِنَّ الْكَافِرَ الْعَدْلَ فِي دِينِهِ ; يَلِي مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ، لِأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَدَالَةُ مَعَ الْكُفْرِ ، فَمَعَ الْبِدْعَةِ أَوْلَى . وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ قَبِلُوا أَخْبَارَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ الْغَلِيظَةِ ، لِصِدْقِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ فِي بِدْعَتِهِمْ . قَوْلُهُ : " وَلَا يُعْتَبَرُ لِلْمُجْمِعِينَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ " أَيْ : لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ الْمُجْمِعُونَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ " فِي الْأَكْثَرِ " أَيْ : عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ " إِذِ الْعِصْمَةُ لِلْأُمَّةِ " أَيْ : لِأَنَّ الدَّلِيلَ السَّمْعِيَّ دَلَّ عَلَى عِصْمَةِ الْأُمَّةِ ، فَسَوَاءٌ بَلَغَتْ عَدَدَ التَّوَاتُرِ ، أَوْ لَمْ تَبْلُغْ ، كَانَ اتِّفَاقُهَا مَعْصُومًا " فَلَوْ " قُدِّرَ أَنَّ الْأُمَّةَ " انْحَصَرَتْ فِي وَاحِدٍ " بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا إِلَّا هُوَ ، كَمَا قَدْ وُعِدَ بِمِثْلِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، أَوْ كَانَ مُجْتَهِدٌ وَاحِدٌ بَيْنَ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْكُفْرِ ، وَاحْتَاجَ إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِي حَادِثَةٍ مَا ، وَقُلْنَا بِأَنَّ اتِّفَاقَ مُجْتَهِدِي كُلِّ إِقْلِيمٍ إِجْمَاعٌ ، عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ قَبْلُ " فَقِيلَ " : يَكُونُ قَوْلُ ذَلِكَ الْوَاحِدِ " حُجَّةً لِدَلِيلِ السَّمْعِ " وَهُوَ عِصْمَةُ الْأُمَّةِ ، وَقَدِ انْحَصَرَتْ فِي هَذَا الْوَاحِدِ " وَقِيلَ " : لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُشْتَقٌّ مِنَ الِاجْتِمَاعِ ، وَيُشْعِرُ بِمَعْنَاهُ ، وَالِاجْتِمَاعُ مُنْتَفٍ فِي الْوَاحِدِ ، إِذْ هُوَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا مِنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا . قُلْتُ : الْقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ مَدْرَكَ الْإِجْمَاعِ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً ; هُوَ السَّمْعُ أَوِ الْعَقْلُ . فَإِنْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ ، فَقَوْلُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ ، لِدِلَالَةِ السَّمْعِ عَلَى عِصْمَةِ الْأُمَّةِ ، وَقَدِ انْحَصَرَتْ فِيهِ . وَإِنْ قِيلَ بِالثَّانِي ، لَمْ يَكُنْ حُجَّةً ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إِنَّمَا كَانَ حُجَّةً لِدِلَالَةِ الْقَاطِعِ ، فَهُوَ حُجَّةٌ لِذَلِكَ الْقَاطِعِ ، لَا لِقَوْلِ الْأُمَّةِ وَعِصْمَتِهَا ، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْقَاطِعِ ، وَلَا تُحِيلُ الْعَادَةُ الْخَطَأَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا التَّقْرِيرُ فِي كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً ; هُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي " الْبُرْهَانِ " . حَكَاهُ عَنْهُ الْقَرَافِيُّ . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ دَلِيلَ الْإِجْمَاعِ سَمْعِيٌّ ، وَالْعَقْلُ مُؤَكِّدٌ لَهُ ، وَهُوَ إِحَالَةُ الْعَادَةِ خَطَأَ الْجَمِّ الْغَفِيرِ فِي حُكْمٍ لَا يَتَنَبَّهُ أَحَدٌ لِمَوْقِعِ الْخَطَأِ فِيهِ ، وَأَنَّ النُّصُوصَ شَهِدَتْ بِعِصْمَةِ الْأُمَّةِ ، فَلَا يَقُولُونَ إِلَّا حَقًّا ، سَوَاءٌ اسْتَنَدُوا فِي قَوْلِهِمْ إِلَى قَاطِعٍ ، أَوْ مَظْنُونٍ ، كَمَا أَنَّ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا كَانَ مَعْصُومًا ، كَانَ مَا يَقُولُهُ حُجَّةً ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَنَدُهُ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا . حُجَّةُ مَنِ اشْتَرَطَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ لِلْمُجْمِعِينَ : هُوَ أَنَّا مُكَلَّفُونَ بِالْعِلْمِ وَالشَّرِيعَةِ ، وَالْقِطَعِ بِصِحَّةِ قَوَاعِدِهَا فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ ، كَبَعْثَةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَظُهُورِ الْمُعْجِزِ الْقَاطِعِ عَلَى يَدِهِ ، وَوُرُودِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْلُ الشَّرِيعَةِ عَلَى لِسَانِهِ ، وَمَتَى قَصُرَ عَدَدُ الْمُجْمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ ، اخْتَلَّ عِلْمُنَا بِتِلْكَ الْقَوَاعِدِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ . وَأُجِيبُ : بِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ قَدْ يَحْصُلُ بِأَخْبَارِ الْمُجْمِعِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ الْأُمَّةِ ، إِذِ التَّوَاتُرُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِسْلَامُ ، أَوْ بِقَرَائِنَ تَنْضَمُّ إِلَى إِجْمَاعِ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ ، فَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرْتُمْ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ لِلْمُجْمِعِينَ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى رَأْيِ مَنْ جَعَلَ طَرِيقَ إِثْبَاتِ الْإِجْمَاعِ السَّمْعَ ، أَمَّا مَنْ جَعَلَ طَرِيقَ إِثْبَاتِهِ الْعَقْلَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَدِ الصُّوَرِ فِيهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ .

مختصر الروضة أَمَّا الْأُصُولِيُّ غَيْرُ الْفُرُوعِيِّ وَعَكْسُهُ ، وَالنَّحْوِيُّ فِي مَسْأَلَةٍ مَبْنَاهَا عَلَى النَّحْوِ فَقَطْ ، فَفِي اعْتِبَارِ قَوْلِهِمِ الْخِلَافُ فِي تَجْزِيءِ الِاجْتِهَادِ ، وَالْأَشْبَهُ اعْتِبَارُ قَوْلِ الْأُصُولِيِّ وَالنَّحْوِيِّ فَقَطْ لِتَمَكُّنِهِمَا مِنْ دَرْكِ الْحُكْمِ بِالدَّلِيلِ ، وَالْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ كَافِرٍ مُتَأَوِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَقِيلَ : الْمُتَأَوِّلُ كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَفِي الْفَاسِقِ بِاعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ النَّفْيُ عِنْدَ الْقَاضِي ، إِذْ لَيْسَ عَدْلًا وَسَطًا ، وَالْإِثْبَاتُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ ، إِذْ هُوَ مِنَ الْأُمَّةِ . وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ ، أَيْ : يَكُونُ الْإِجْمَاعُ الْمُنْعَقِدُ بِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ لِلْمُجْمِعِينَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ فِي الْأَكْثَرِ ، إِذِ الْعِصْمَةُ لِلْأُمَّةِ ، فَلَوِ انْحَصَرَتْ فِي وَاحِدٍ ، فَقِيلَ : حُجَّةٌ لِدَلِيلِ السَّمْعِ . وَقِيلَ : لَا لِانْتِفَاءِ مَعْنَى الْإِجْمَاعِ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ كَافِرٍ مُتَأَوِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَقِيلَ : الْمُتَأَوِّلُ كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ دُونَ غَيْرِهِ " . وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَافِرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَانِدًا ، أَوْ مُتَأَوِّلًا ، فَإِنْ كَانَ مُعَانِدًا غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ ، كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ رَغْبَةً عَنْهُ ، أَوْ بِإِنْكَارِ مَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ضَرُورَةً مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُهُ فِي الْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الدَّلِيلَ السَّمْعِيَّ إِنَّمَا دَلَّ عَلَى عِصْمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأُمَّةِ ، وَهَذَا خَارِجٌ عَنْهُمَا ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذَا خَرَجَ عَنِ الْمِلَّةِ ، اتُّهِمَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يُؤْتَمَنْ ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَوِّلًا ، أَيْ : مُسْتَنِدًا إِلَى شُبْهَةٍ ، كَمُبْتَدِعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْخَوَارِجِ ، وَالْمُعْتَزِلَةِ ، وَالرَّافِضَةِ ، وَالْجَهْمِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا ، كَغَيْرِ الْمُتَأَوِّلِ بِجَامِعِ الْكُفْرِ وَالتَّكْفِيرِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ كَالْكَافِرِ عِنْدَ مَنْ كَفَّرَهُ ، فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ . أَمَّا مَنْ لَا يُكَفِّرُهُ ، فَقَوْلُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ . مِثَالُهُ : أَنَّ الْخَوَارِجَ اخْتُلِفَ فِي تَكْفِيرِهِمْ ، فَأَهْلُ الْحَدِيثِ يُكَفِّرُونَهُمْ ، فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُ مُجْتَهَدِيِ الْخَوَارِجِ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ ، وَالْفُقَهَاءُ لَا يُكَفِّرُونَ الْخَوَارِجَ ، فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ . وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ إِلَى الْعَدْلِ . وَقَالَ الْآمِدِيُّ : إِذَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ مُبْتَدِعًا ، فَإِنْ كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ ، فَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ مُوَافَقَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ ، لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مُسَمَّى الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ هُوَ بِكُفْرِ نَفْسِهِ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَسَوَاءٌ أَصَرَّ عَلَى بِدْعَتِهِ ، أَوْ تَابَ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، إِلَّا عَلَى اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ لِلْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ لَمْ يُكَفَّرْ بِبِدْعَتِهِ ، فَحَكَى أَقْوَالًا ، ثَالِثُهَا : لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ ، بَلْ عَلَى غَيْرِهِ . قُلْتُ : يُشِيرُ بِهَذَا إِلَى مَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْفَاسِقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ : " وَفِي الْفَاسِقِ بِاعْتِقَادٍ " يَعْنِي كَمَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْفِرَقِ ، إِذَا لَمْ نُكَفِّرْهُمْ بِقَوْلٍ " أَوْ فِعْلٍ " كَشَارِبِ الْخَمْرِ ، وَالزَّانِي وَالسَّارِقِ وَنَحْوِهِمْ أَقْوَالٌ : أَحَدُهَا : " النَّفْيُ " أَيْ : نَفْيُ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ " عِنْدَ الْقَاضِي " أَبِي يَعْلَى وَجَمَاعَةٍ غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ " لَيْسَ عَدْلًا وَسَطًا " وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ الشَّرْعُ قَوْلَ الْعَدْلِ الْوَسَطِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [ الْبَقَرَةِ : 143 ] ، وَالْفِسْقُ يُنَافِي الْعَدَالَةَ . الْقَوْلُ الثَّانِي : " الْإِثْبَاتُ " أَيْ : إِثْبَاتُ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ " أَبِي الْخَطَّابِ " لِأَنَّهُ " مِنَ الْأُمَّةِ " فَيَتَنَاوَلُهُ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ عَلَى عِصْمَتِهَا . وَيُجَابُ عَمَّا قَالَهُ الْقَاضِي : بِأَنَّ الْعَدَالَةَ تُعْتَبَرُ لِلرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ ، لَا لِلنَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي بَابِ الْإِجْمَاعِ ، وَلِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ : هُوَ مُخْبِرٌ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ نَظَرُهُ وَاجْتِهَادُهُ ، وَخَبَرُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ لِفِسْقِهِ . الْقَوْلُ الثَّالِثُ : " يُعْتَبَرُ " قَوْلُهُ " فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ ، أَيْ : يَكُونُ الْإِجْمَاعُ الْمُنْعَقِدُ بِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ " . مِثَالُهُ : لَوْ أَجْمَعَ مَعَ بَقِيَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ ، أَوْ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَا يُحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ مُجَرَّدُ عَقْدِ الثَّانِي عَلَيْهَا ، أَوْ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ الثَّعْلَبِ وَنَحْوِهِ ، كَانَ ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً عَلَيْهِ ، حَتَّى لَوْ ظَهَرَ لَهُ دَلِيلُ الْإِبَاحَةِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ بِالتَّحْرِيمِ ، وَلَوْ ظَهَرَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُجْمِعِينَ دَلِيلُ الْإِبَاحَةِ ، جَازَ لَهُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَمْ يَكْمُلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِ غَيْرِهِ بِالتَّحْرِيمِ ، فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ فِي الْكَافِرِ الْمُتَأَوِّلِ ، وَالْفَاسِقِ بِاعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ ، وَقَدْ يَتَّحِدَانِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ النَّظَرِ ، لِأَنَّ الْقَائِلَ بِبِدْعَةٍ إِنْ حَكَمْنَا بِكُفْرِهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ مُتَأَوِّلٌ ، وَإِنْ لَمْ نُكَفِّرْهُ فَهُوَ فَاسِقٌ . فَائِدَةٌ : الْمُخْتَارُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِبِدْعَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، مَا اسْتَنَدَ فِيهَا إِلَى تَأْوِيلٍ يَلْتَبِسُ بِهِ الْأَمْرُ عَلَى مِثْلِهِ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُ جَمِيعِ مُبْتَدِعَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُمْ كَذَلِكَ ، إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ الصِّدْقُ وَالْعَدَالَةُ فِي بِدْعَتِهِمْ ، كَمَا قُلْنَا : إِنَّ الْكَافِرَ الْعَدْلَ فِي دِينِهِ ; يَلِي مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ، لِأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَدَالَةُ مَعَ الْكُفْرِ ، فَمَعَ الْبِدْعَةِ أَوْلَى . وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ قَبِلُوا أَخْبَارَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ الْغَلِيظَةِ ، لِصِدْقِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ فِي بِدْعَتِهِمْ . قَوْلُهُ : " وَلَا يُعْتَبَرُ لِلْمُجْمِعِينَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ " أَيْ : لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ الْمُجْمِعُونَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ " فِي الْأَكْثَرِ " أَيْ : عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ " إِذِ الْعِصْمَةُ لِلْأُمَّةِ " أَيْ : لِأَنَّ الدَّلِيلَ السَّمْعِيَّ دَلَّ عَلَى عِصْمَةِ الْأُمَّةِ ، فَسَوَاءٌ بَلَغَتْ عَدَدَ التَّوَاتُرِ ، أَوْ لَمْ تَبْلُغْ ، كَانَ اتِّفَاقُهَا مَعْصُومًا " فَلَوْ " قُدِّرَ أَنَّ الْأُمَّةَ " انْحَصَرَتْ فِي وَاحِدٍ " بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا إِلَّا هُوَ ، كَمَا قَدْ وُعِدَ بِمِثْلِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، أَوْ كَانَ مُجْتَهِدٌ وَاحِدٌ بَيْنَ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْكُفْرِ ، وَاحْتَاجَ إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِي حَادِثَةٍ مَا ، وَقُلْنَا بِأَنَّ اتِّفَاقَ مُجْتَهِدِي كُلِّ إِقْلِيمٍ إِجْمَاعٌ ، عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ قَبْلُ " فَقِيلَ " : يَكُونُ قَوْلُ ذَلِكَ الْوَاحِدِ " حُجَّةً لِدَلِيلِ السَّمْعِ " وَهُوَ عِصْمَةُ الْأُمَّةِ ، وَقَدِ انْحَصَرَتْ فِي هَذَا الْوَاحِدِ " وَقِيلَ " : لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُشْتَقٌّ مِنَ الِاجْتِمَاعِ ، وَيُشْعِرُ بِمَعْنَاهُ ، وَالِاجْتِمَاعُ مُنْتَفٍ فِي الْوَاحِدِ ، إِذْ هُوَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا مِنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا . قُلْتُ : الْقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ مَدْرَكَ الْإِجْمَاعِ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً ; هُوَ السَّمْعُ أَوِ الْعَقْلُ . فَإِنْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ ، فَقَوْلُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ ، لِدِلَالَةِ السَّمْعِ عَلَى عِصْمَةِ الْأُمَّةِ ، وَقَدِ انْحَصَرَتْ فِيهِ . وَإِنْ قِيلَ بِالثَّانِي ، لَمْ يَكُنْ حُجَّةً ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إِنَّمَا كَانَ حُجَّةً لِدِلَالَةِ الْقَاطِعِ ، فَهُوَ حُجَّةٌ لِذَلِكَ الْقَاطِعِ ، لَا لِقَوْلِ الْأُمَّةِ وَعِصْمَتِهَا ، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْقَاطِعِ ، وَلَا تُحِيلُ الْعَادَةُ الْخَطَأَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا التَّقْرِيرُ فِي كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً ; هُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي " الْبُرْهَانِ " . حَكَاهُ عَنْهُ الْقَرَافِيُّ . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ دَلِيلَ الْإِجْمَاعِ سَمْعِيٌّ ، وَالْعَقْلُ مُؤَكِّدٌ لَهُ ، وَهُوَ إِحَالَةُ الْعَادَةِ خَطَأَ الْجَمِّ الْغَفِيرِ فِي حُكْمٍ لَا يَتَنَبَّهُ أَحَدٌ لِمَوْقِعِ الْخَطَأِ فِيهِ ، وَأَنَّ النُّصُوصَ شَهِدَتْ بِعِصْمَةِ الْأُمَّةِ ، فَلَا يَقُولُونَ إِلَّا حَقًّا ، سَوَاءٌ اسْتَنَدُوا فِي قَوْلِهِمْ إِلَى قَاطِعٍ ، أَوْ مَظْنُونٍ ، كَمَا أَنَّ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا كَانَ مَعْصُومًا ، كَانَ مَا يَقُولُهُ حُجَّةً ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَنَدُهُ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا . حُجَّةُ مَنِ اشْتَرَطَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ لِلْمُجْمِعِينَ : هُوَ أَنَّا مُكَلَّفُونَ بِالْعِلْمِ وَالشَّرِيعَةِ ، وَالْقِطَعِ بِصِحَّةِ قَوَاعِدِهَا فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ ، كَبَعْثَةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَظُهُورِ الْمُعْجِزِ الْقَاطِعِ عَلَى يَدِهِ ، وَوُرُودِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْلُ الشَّرِيعَةِ عَلَى لِسَانِهِ ، وَمَتَى قَصُرَ عَدَدُ الْمُجْمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ ، اخْتَلَّ عِلْمُنَا بِتِلْكَ الْقَوَاعِدِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ . وَأُجِيبُ : بِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ قَدْ يَحْصُلُ بِأَخْبَارِ الْمُجْمِعِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ الْأُمَّةِ ، إِذِ التَّوَاتُرُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِسْلَامُ ، أَوْ بِقَرَائِنَ تَنْضَمُّ إِلَى إِجْمَاعِ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ ، فَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرْتُمْ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ لِلْمُجْمِعِينَ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى رَأْيِ مَنْ جَعَلَ طَرِيقَ إِثْبَاتِ الْإِجْمَاعِ السَّمْعَ ، أَمَّا مَنْ جَعَلَ طَرِيقَ إِثْبَاتِهِ الْعَقْلَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَدِ الصُّوَرِ فِيهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ .