[ ص: 448 ] العموم والخصوص

العموم والخصوص : العموم : قيل : هو من عوارض الألفاظ حقيقة ، لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها : اللساني ، والذهني ، بخلاف المعاني ، لتمايزها ; فلا يدل بعضها على بعض .

والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام ، إذ العموم لغة : الشمول ، ولا بد فيه من شامل ومشمول ، كالكلة والعباءة لما تحتهما .

والعام : قيل : هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا ، واحترز بالواحد عن مثل : ضرب زيد عمرا ، إذ هما لفظان ، وبمطلقا عن مثل عشرة رجال ، فإن دل على تمام العشرة لا مطلقا ، وفيه نظر .

وأجود منه : اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد .

وقيل : اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد .

وقيل : اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط ; فهو المطلق أو على وحدة معينة ، كزيد وعمرو ; فهو العلم ، أو غير معينة ، كرجل ; فهو النكرة ، أو على وحدات متعددة ; فهي إما بعض وحدات الماهية ; فهو اسم العدد كعشرين رجلا ، أو جميعها ; فهو العام ; فإذن هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله ، وهو أجودها ، وقيل فيه غير ذلك .

وينقسم اللفظ إلى لا أعم منه ، كالمعلوم ، أو الشيء ، ويسمى العام المطلق ، وقيل : ليس بموجود ، وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمرو ، ويسمى الخاص المطلق ، وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان ; فيسمى عاما وخاصا إضافيا ، أي : هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه ، عام بالإضافة إلى ما تحته .

[ ص: 448 ] الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ

الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ : الْعُمُومُ : قِيلَ : هُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ حَقِيقَةً ، لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّيَاتِهَا بِاعْتِبَارِ وُجُودَيْهَا : اللِّسَانِيِّ ، وَالذِّهْنِيِّ ، بِخِلَافِ الْمَعَانِي ، لِتَمَايُزِهَا ; فَلَا يَدُلُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ .

وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْأَجْسَامِ ، إِذِ الْعُمُومُ لُغَةً : الشُّمُولُ ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شَامِلٍ وَمَشْمُولٍ ، كَالْكِلَّةِ وَالْعَبَاءَةِ لِمَا تَحْتَهُمَا .

وَالْعَامُّ : قِيلَ : هُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا مُطْلَقًا ، وَاحْتَرَزَ بِالْوَاحِدِ عَنْ مِثْلِ : ضَرَبَ زَيْدٌ عُمْرًا ، إِذْ هُمَا لَفْظَانِ ، وَبِمُطْلَقًا عَنْ مِثْلِ عَشَرَةِ رِجَالٍ ، فَإِنْ دَلَّ عَلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ لَا مُطْلَقًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ .

وَأَجْوَدُ مِنْهُ : اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ دَلَالَةً لَا تَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ .

وَقِيلَ : اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرَقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ .

وَقِيلَ : اللَّفْظُ إِنْ دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ فَقَطْ ; فَهُوَ الْمُطْلَقُ أَوْ عَلَى وَحْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو ; فَهُوَ الْعِلْمُ ، أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ، كَرَجُلٍ ; فَهُوَ النَّكِرَةُ ، أَوْ عَلَى وَحَدَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ; فَهِيَ إِمَّا بَعْضُ وَحَدَاتِ الْمَاهِيَّةِ ; فَهُوَ اسْمُ الْعَدَدِ كَعِشْرِينَ رَجُلًا ، أَوْ جَمِيعُهَا ; فَهُوَ الْعَامُّ ; فَإِذَنْ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ ، وَهُوَ أَجْوَدُهَا ، وَقِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ .

وَيَنْقَسِمُ اللَّفْظُ إِلَى لَا أَعَمَّ مِنْهُ ، كَالْمَعْلُومِ ، أَوِ الشَّيْءِ ، وَيُسَمَّى الْعَامَّ الْمُطْلَقَ ، وَقِيلَ : لَيْسَ بِمَوْجُودٍ ، وَإِلَى مَا لَا أَخُصَّ مِنْهُ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو ، وَيُسَمَّى الْخَاصَّ الْمُطْلَقَ ، وَإِلَى مَا بَيْنَهُمَا كَالْمَوْجُودِ وَالْجَوْهَرِ وَالْجِسْمِ النَّامِي وَالْحَيَوَانِ وَالْإِنْسَانِ ; فَيُسَمَّى عَامًّا وَخَاصًّا إِضَافِيًّا ، أَيْ : هُوَ خَاصٌّ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُ ، عَامٌّ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا تَحْتَهُ .