مختصر الروضة النَّهْيُ النَّهْيُ : اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ ، وَقَدِ اتَّضَحَ فِي الْأَوَامِرِ أَكْثَرُ أَحْكَامِهِ ، إِذْ لِكُلِّ حُكْمٍ مِنْهُ وَازِنٌ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْعَكْسِ ، وَهُوَ عَنِ السَّبَبِ الْمُفِيدِ حُكْمًا يَقْتَضِي فَسَادَهُ مُطْلَقًا إِلَّا لِدَلِيلٍ ، وَقِيلَ : النَّهْيُ عَنْهُ لِعَيْنِهِ ، لَا لِغَيْرِهِ ، لِجَوَازِ الْجِهَتَيْنِ ، وَقِيلَ : فِي الْعِبَادَاتِ دُونَ الْمُعَامَلَاتِ وَنَحْوِهَا ، لِجَوَازِ : لَا تَفْعَلْ ، فَإِنْ فَعَلْتَ ، تَرَتَّبَ الْحُكْمُ ، نَحْوَ : لَا تَطَأْ جَارِيَةَ وَلَدِكَ ، فَإِنْ فَعَلْتَ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَكَ ، وَلَا تُطَلِّقْ فِي الْحَيْضِ فَإِنْ فَعَلْتَ وَقَعَ ، وَلَا تَغْسِلِ الثَّوْبَ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ وَيَطْهُرُ إِنْ فَعَلْتَ ، وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْعِبَادَةَ قُرْبَةٌ ، وَارْتِكَابُ النَّهْيِ مَعْصِيَةٌ ; فَيَتَنَاقَضَانِ بِخِلَافِ الْمُعَامَلَاتِ . الثَّانِي : أَنَّ فَسَادَ الْمُعَامَلَاتِ بِالنَّهْيِ يَضُرُّ بِالنَّاسِ لِقَطْعِ مَعَايِشِهِمْ أَوْ تَقْلِيلِهَا ; فَصَحَّتْ رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ إِثْمُ ارْتِكَابِ النَّهْيِ ، بِخِلَافِ الْعِبَادَاتِ ; فَإِنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ; فَتَعْطِيلُهَا لَا يَضُرُّ بِهِ ، بَلْ مَنْ أَوْقَعَهَا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ ، أَطَاعَ ، وَمَنْ لَا ، عَصَى ، وَأَمْرُ الْجَمِيعِ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ . وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي آخَرِينَ : أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى تَصَوُّرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، فَإِنْ أَرَادَ الصِّحَّةَ الْعَقْلِيَّةَ ، أَيْ : الْإِمْكَانَ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الْوُجُودِ ; فَنَعَمْ ، وَإِنْ أَرَادَ الشَّرْعِيَّةَ ; فَتَنَاقُضٌ : إِذْ مَعْنَاهُ النَّهْيُ الشَّرْعِيُّ ، يَقْتَضِي صِحَّةَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا وَهُوَ مُحَالٌ . وَقِيلَ : لَا يَقْتَضِي فَسَادًا ، وَلَا صِحَّةً ، إِذِ النَّهْيُ خِطَابٌ تَكْلِيفِيٌّ ، وَالصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ إِخْبَارِيٌّ وَضْعِيٌّ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا رَابِطٌ عَقْلِيٌّ ، وَإِنَّمَا تَأْثِيرُ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْإِثْمِ بِهِ . وَلَنَا : عَلَى فَسَادِهِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ، أَيْ : مَرْدُودُ الذَّاتِ ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى اسْتِفَادَةِ فَسَادِ الْأَحْكَامِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَسْبَابِهَا ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ دَلِيلُ تَعَلُّقِ الْمَفْسَدَةِ بِهِ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ ، إِذْ هُوَ حَكِيمٌ لَا يَنْهَى عَنْ مَصْلَحَةٍ وَإِعْدَامُ الْمُفْسَدَةِ مُنَاسِبٌ ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي اجْتِنَابَهُ ، وَتَصْحِيحَ حُكْمِهِ يَقْتَضِي قُرْبَانَهُ ; فَيَتَنَاقَضَانِ ، وَالشَّارِعُ بَرِيءٌ مِنَ التَّنَاقُضِ . وَالْمُخْتَارُ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ لِذَاتِهِ ، أَوْ وَصْفٍ لَازِمٍ لَهُ مُبْطَلٌ ، وَلِخَارِجٍ عَنْهُ غَيْرُ مُبْطَلٍ ، وَفِيهِ لِوَصْفٍ غَيْرِ لَازِمٍ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَوْلَى الصِّحَّةُ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " النَّهْيُ : اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ " ، لَمَّا فَرَغَ الْكَلَامُ عَلَى الْأَمْرِ ; شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَحْكَامِ النَّهْيِ . فَقَوْلُهُ : " النَّهْيُ : اقْتِضَاءٌ " ، أَيْ : طَلَبٌ ، وَهُوَ جِنْسٌ لَهُ ; لِأَنَّهُ يَعُمُّ طَلَبَ الْفِعْلِ ، وَطَلَبَ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ . فَبِقَوْلِهِ : " اقْتِضَاءُ كَفٍّ " ، خَرَجَ عَنْهُ الْأَمْرُ ; لِأَنَّهُ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ . وَقَوْلُهُ : " عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ " ; فَائِدَتُهُ مَا سَبَقَ فِي الْأَمْرِ ، وَهُوَ الِاحْتِرَازُ مِنَ السُّؤَالِ ، نَحْوَ : لَا تُعَذِّبْنَا ، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ [ الْبَقَرَةِ : 286 ] ، وَمِنَ الِالْتِمَاسِ ، نَحْوَ قَوْلِ الْمُسَاوِي لِمُسَاوِيهِ : لَا تَضْرِبْ فُلَانًا ، لَا تُؤْذِهِ ، عَلَى جِهَةِ الشَّفَاعَةِ ; فَطَلَبُ الْفِعْلِ أَوِ الْكَفِّ عَنْهُ ، بِصِيغَةِ افْعَلْ أَوْ لَا تَفْعَلْ إِنْ كَانَا مِنْ أَدْنَى ; فَهُوَ دُعَاءٌ ، أَوْ مِنْ مُسَاوٍ ; فَهُوَ شَفَاعَةٌ وَالْتِمَاسٌ ، أَوْ مِنْ أَعْلَى عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ ; فَهُوَ أَمْرٌ أَوْ نَهْيٌ ، وَقَدْ سَبَقَ هَذَا . قَوْلُهُ : " وَقَدِ اتَّضَحَ فِي الْأَوَامِرِ أَكْثَرُ أَحْكَامِهِ " ، أَيْ : أَكْثَرُ أَحْكَامِ النَّهْيِ " إِذْ لِكُلِّ حُكْمٍ مِنْهُ " ، أَيْ : مِنَ النَّهْيِ ، " وَزَانٌ مِنَ الْأَمْرِ " ، أَيْ : حُكْمُ مُوَازَنَةٍ " عَلَى الْعَكْسِ " . مِثَالُهُ : فِي حَدِّهِمَا : أَنَّ الْأَمْرَ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ ، وَالنَّهْيَ اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَنْ فِعْلٍ ، وَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ ، مَعَ احْتِمَالِ النَّدْبِ . وَالنَّهْيُ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ ، مَعَ احْتِمَالِ الْكَرَاهَةِ ، وَصِيغَةُ الْأَمْرِ : افْعَلْ ، وَصِيغَةُ النَّهْيِ : لَا تَفْعَلْ ، وَالنَّهْيُ يَلْزَمُهُ التَّكْرَارُ ، وَالْفَوْرُ وَالْأَمْرُ يَلْزَمَانِهِ ، عَلَى خِلَافٍ فِيهِ ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَكَمَا يَخْرُجُ الْمُكَلَّفُ عَنْ عُهْدَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِفِعْلِهِ ، كَذَلِكَ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِتَرْكِهِ ; فَهَذَا مَعْنَى الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ .

مختصر الروضة النَّهْيُ النَّهْيُ : اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ ، وَقَدِ اتَّضَحَ فِي الْأَوَامِرِ أَكْثَرُ أَحْكَامِهِ ، إِذْ لِكُلِّ حُكْمٍ مِنْهُ وَازِنٌ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْعَكْسِ ، وَهُوَ عَنِ السَّبَبِ الْمُفِيدِ حُكْمًا يَقْتَضِي فَسَادَهُ مُطْلَقًا إِلَّا لِدَلِيلٍ ، وَقِيلَ : النَّهْيُ عَنْهُ لِعَيْنِهِ ، لَا لِغَيْرِهِ ، لِجَوَازِ الْجِهَتَيْنِ ، وَقِيلَ : فِي الْعِبَادَاتِ دُونَ الْمُعَامَلَاتِ وَنَحْوِهَا ، لِجَوَازِ : لَا تَفْعَلْ ، فَإِنْ فَعَلْتَ ، تَرَتَّبَ الْحُكْمُ ، نَحْوَ : لَا تَطَأْ جَارِيَةَ وَلَدِكَ ، فَإِنْ فَعَلْتَ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَكَ ، وَلَا تُطَلِّقْ فِي الْحَيْضِ فَإِنْ فَعَلْتَ وَقَعَ ، وَلَا تَغْسِلِ الثَّوْبَ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ وَيَطْهُرُ إِنْ فَعَلْتَ ، وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْعِبَادَةَ قُرْبَةٌ ، وَارْتِكَابُ النَّهْيِ مَعْصِيَةٌ ; فَيَتَنَاقَضَانِ بِخِلَافِ الْمُعَامَلَاتِ . الثَّانِي : أَنَّ فَسَادَ الْمُعَامَلَاتِ بِالنَّهْيِ يَضُرُّ بِالنَّاسِ لِقَطْعِ مَعَايِشِهِمْ أَوْ تَقْلِيلِهَا ; فَصَحَّتْ رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ إِثْمُ ارْتِكَابِ النَّهْيِ ، بِخِلَافِ الْعِبَادَاتِ ; فَإِنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ; فَتَعْطِيلُهَا لَا يَضُرُّ بِهِ ، بَلْ مَنْ أَوْقَعَهَا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ ، أَطَاعَ ، وَمَنْ لَا ، عَصَى ، وَأَمْرُ الْجَمِيعِ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ . وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي آخَرِينَ : أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى تَصَوُّرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، فَإِنْ أَرَادَ الصِّحَّةَ الْعَقْلِيَّةَ ، أَيْ : الْإِمْكَانَ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الْوُجُودِ ; فَنَعَمْ ، وَإِنْ أَرَادَ الشَّرْعِيَّةَ ; فَتَنَاقُضٌ : إِذْ مَعْنَاهُ النَّهْيُ الشَّرْعِيُّ ، يَقْتَضِي صِحَّةَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا وَهُوَ مُحَالٌ . وَقِيلَ : لَا يَقْتَضِي فَسَادًا ، وَلَا صِحَّةً ، إِذِ النَّهْيُ خِطَابٌ تَكْلِيفِيٌّ ، وَالصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ إِخْبَارِيٌّ وَضْعِيٌّ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا رَابِطٌ عَقْلِيٌّ ، وَإِنَّمَا تَأْثِيرُ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْإِثْمِ بِهِ . وَلَنَا : عَلَى فَسَادِهِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ، أَيْ : مَرْدُودُ الذَّاتِ ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى اسْتِفَادَةِ فَسَادِ الْأَحْكَامِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَسْبَابِهَا ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ دَلِيلُ تَعَلُّقِ الْمَفْسَدَةِ بِهِ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ ، إِذْ هُوَ حَكِيمٌ لَا يَنْهَى عَنْ مَصْلَحَةٍ وَإِعْدَامُ الْمُفْسَدَةِ مُنَاسِبٌ ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي اجْتِنَابَهُ ، وَتَصْحِيحَ حُكْمِهِ يَقْتَضِي قُرْبَانَهُ ; فَيَتَنَاقَضَانِ ، وَالشَّارِعُ بَرِيءٌ مِنَ التَّنَاقُضِ . وَالْمُخْتَارُ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ لِذَاتِهِ ، أَوْ وَصْفٍ لَازِمٍ لَهُ مُبْطَلٌ ، وَلِخَارِجٍ عَنْهُ غَيْرُ مُبْطَلٍ ، وَفِيهِ لِوَصْفٍ غَيْرِ لَازِمٍ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَوْلَى الصِّحَّةُ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " النَّهْيُ : اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ " ، لَمَّا فَرَغَ الْكَلَامُ عَلَى الْأَمْرِ ; شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَحْكَامِ النَّهْيِ . فَقَوْلُهُ : " النَّهْيُ : اقْتِضَاءٌ " ، أَيْ : طَلَبٌ ، وَهُوَ جِنْسٌ لَهُ ; لِأَنَّهُ يَعُمُّ طَلَبَ الْفِعْلِ ، وَطَلَبَ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ . فَبِقَوْلِهِ : " اقْتِضَاءُ كَفٍّ " ، خَرَجَ عَنْهُ الْأَمْرُ ; لِأَنَّهُ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ . وَقَوْلُهُ : " عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ " ; فَائِدَتُهُ مَا سَبَقَ فِي الْأَمْرِ ، وَهُوَ الِاحْتِرَازُ مِنَ السُّؤَالِ ، نَحْوَ : لَا تُعَذِّبْنَا ، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ [ الْبَقَرَةِ : 286 ] ، وَمِنَ الِالْتِمَاسِ ، نَحْوَ قَوْلِ الْمُسَاوِي لِمُسَاوِيهِ : لَا تَضْرِبْ فُلَانًا ، لَا تُؤْذِهِ ، عَلَى جِهَةِ الشَّفَاعَةِ ; فَطَلَبُ الْفِعْلِ أَوِ الْكَفِّ عَنْهُ ، بِصِيغَةِ افْعَلْ أَوْ لَا تَفْعَلْ إِنْ كَانَا مِنْ أَدْنَى ; فَهُوَ دُعَاءٌ ، أَوْ مِنْ مُسَاوٍ ; فَهُوَ شَفَاعَةٌ وَالْتِمَاسٌ ، أَوْ مِنْ أَعْلَى عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ ; فَهُوَ أَمْرٌ أَوْ نَهْيٌ ، وَقَدْ سَبَقَ هَذَا . قَوْلُهُ : " وَقَدِ اتَّضَحَ فِي الْأَوَامِرِ أَكْثَرُ أَحْكَامِهِ " ، أَيْ : أَكْثَرُ أَحْكَامِ النَّهْيِ " إِذْ لِكُلِّ حُكْمٍ مِنْهُ " ، أَيْ : مِنَ النَّهْيِ ، " وَزَانٌ مِنَ الْأَمْرِ " ، أَيْ : حُكْمُ مُوَازَنَةٍ " عَلَى الْعَكْسِ " . مِثَالُهُ : فِي حَدِّهِمَا : أَنَّ الْأَمْرَ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ ، وَالنَّهْيَ اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَنْ فِعْلٍ ، وَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ ، مَعَ احْتِمَالِ النَّدْبِ . وَالنَّهْيُ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ ، مَعَ احْتِمَالِ الْكَرَاهَةِ ، وَصِيغَةُ الْأَمْرِ : افْعَلْ ، وَصِيغَةُ النَّهْيِ : لَا تَفْعَلْ ، وَالنَّهْيُ يَلْزَمُهُ التَّكْرَارُ ، وَالْفَوْرُ وَالْأَمْرُ يَلْزَمَانِهِ ، عَلَى خِلَافٍ فِيهِ ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَكَمَا يَخْرُجُ الْمُكَلَّفُ عَنْ عُهْدَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِفِعْلِهِ ، كَذَلِكَ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِتَرْكِهِ ; فَهَذَا مَعْنَى الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ .