مختصر الروضة فَإِنْ قِيلَ : الْخِطَابُ اسْتِدْعَاءُ الْمَشْرُوطِ ، فَأَيْنَ دَلِيلُ وُجُوبِ الشَّرْطِ ؟ قُلْنَا : الشَّرْطُ لَازِمٌ لِلْمَشْرُوطِ ، وَالْأَمْرُ بِاللَّازِمِ مِنْ لَوَازِمِ الْأَمْرِ بِالْمَلْزُومِ ، وَإِلَّا كَانَ تَكْلِيفًا بِالْمُحَالِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا ، لَمْ يَجِبْ ، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ . قَالُوا : لَابُدَّ مِنْهُ فِيهِ . قُلْنَا : لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَإِلَّا لَوَجَبَتْ نِيَّتُهُ ، وَلَزِمَ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لَهُ ، وَعُصِيَ بِتَرْكِهِ بِتَقْدِيرِ إِمْكَانِ انْفِكَاكِهِ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " فَإِنْ قِيلَ " إِلَى آخِرِهِ ، هَذَا اعْتِرَاضٌ عَلَى الْقَوْلِ بِإِيجَابِ الشَّرْطِ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ الْخِطَابَ إِنَّمَا اسْتَدْعَى الْمَشْرُوطَ - وَهُوَ الصَّلَاةُ مَثَلًا - فِي قَوْلِهِ : صَلِّ ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِإِيجَابِ الشَّرْطِ ، وَهُوَ الْوُضُوءُ ، وَالسُّتْرَةِ ، وَالِاسْتِقْبَالُ ، وَغَيْرُهَا ، وَمَعَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِإِيجَابِهِ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِهِ ، فَأَيْنَ دَلِيلُهُ ؟ قَوْلُهُ : " قُلْنَا : الشَّرْطُ لَازِمٌ لِلْمَشْرُوطِ " إِلَى آخِرِهِ ، هَذَا جَوَابُ الِاعْتِرَاضِ الْمَذْكُورِ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ الشَّرْطَ لَازِمٌ لِلْمَشْرُوطِ ، أَيْ : لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ ، كَمَا لَا يَنْفَكُّ الْجِدَارُ عَنِ السَّقْفِ ، حَيْثُ كَانَ لَازِمًا لَهُ ، " وَالْأَمْرُ مِنْ لَوَازِمِ الْأَمْرِ بِالْمَلْزُومِ " أَيْ : يَلْزَمُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَلْزُومِ - وَهُوَ الصَّلَاةُ هَاهُنَا - الْأَمْرَ بِاللَّازِمِ ، وَهُوَ الْوُضُوءُ ، كَمَا يَلْزَمُ مِنَ الْأَمْرِ بِبِنَاءِ السَّقْفِ الْأَمْرُ بِبِنَاءِ الْحَائِطِ عَقْلًا " وَإِلَّا " أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ بِاللَّازِمِ مِنْ لَوَازِمِ الْأَمْرِ بِالْمَلْزُومِ ، لَكَانَ تَكْلِيفًا بِالْمُحَالِ ، إِذْ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ : صَلِّ صَلَاةً شَرْعِيَّةً ، مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا الْوُضُوءُ ، وَلَسْتَ مَأْمُورًا بِهِ ، أَوْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ . وَوُجُودُ صَلَاةٍ شَرْعِيَّةٍ بِدُونِ وُضُوءٍ مُحَالٌ ، كَمَا أَنَّ وُجُودَ سَقْفٍ لَا جِدَارَ تَحْتَهُ يَلْزَمُهُ مُحَالٌ . قَوْلُهُ : " وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ " ، أَيْ : عَدَمُ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ ، لَا أَنَّا نَمْنَعُ جَوَازَهُ ، إِذْ قَدْ قَرَّرْنَاهُ فِيمَا سَبَقَ ، فَلَا يَسَعُنَا هَاهُنَا مَنْعُهُ ، بَلْ هُوَ جَائِزٌ ، لَكِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ . وَلِأَنَّ التَّكَالِيفَ الشَّرْعِيَّةَ الْفَرْعِيَّةَ لَمْ يَقَعْ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمُحَالِ ، فَجَعْلُ هَذَا الْحُكْمِ مِنْهَا أَوْلَى مِنْ إِخْرَاجِهِ عَنْهَا . وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ لَمْ يَقَعْ إِلَّا فِي خَلْقِ الْأَفْعَالِ . وَتَلْخِيصُ هَذَا الْجَوَابِ : أَنَّهُ بِالْمَنْعِ ، لِقَوْلِهِمْ : مَعَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِإِيجَابِ الشَّرْطِ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِهِ . وَمَعْنَاهُ : لَا نُسَلِّمُ انْحِصَارَ طَرِيقِ الْإِيجَابِ فِي التَّصْرِيحِ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْإِيجَابُ تَصْرِيحًا وَمُطَابَقَةً ، وَقَدْ يَكُونُ إِيمَاءً وَالْتِزَامًا ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ لَازِمٌ لِلْمَشْرُوطِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَلْزُومِ أَمْرٌ بِاللَّازِمِ . قَوْلُهُ : " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا " إِلَى آخِرِهِ ، أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ شَرْطًا ، كَمَسْحِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ فِي الصَّوْمِ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ شَرْطًا فِي الْوُضُوءِ ، وَالثَّانِي لَيْسَ شَرْطًا فِي الصَّوْمِ ، بِخِلَافِ النِّيَّةِ فِيهِمَا ، وَالْوُضُوءِ فِي الصَّلَاةِ ، فَهَذَا لَا يَجِبُ ، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ ، حَيْثُ قَالُوا بِوُجُوبِهِ . قَوْلُهُ : " قَالُوا : لَابُدَّ مِنْهُ فِيهِ " . هَذَا دَلِيلُ الْأَكْثَرِينَ عَلَى وُجُوبِهِ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ لَابُدَّ مِنْهُ فِي الْوَاجِبِ ، وَمَا لَابُدَّ مِنْهُ فِي الْوَاجِبِ يَكُونُ وَاجِبًا . أَمَّا الْأُولَى : فَبِاتِّفَاقٍ . إِذْ لَابُدَّ فِي الْوُضُوءِ مِنْ غَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ . وَأَمَّا الثَّانِيَةُ : فَلِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ اللَّازِمُ ، وَمَا لَابُدَّ مِنْهُ لَازِمٌ ، فَمَا لَابُدَّ مِنْهُ وَاجِبٌ ، فَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ . قَوْلُهُ : " قُلْنَا : لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ " أَيْ : كَوْنُ مَا لَا يُتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ لَابُدَّ مِنْهُ فِي الْوَاجِبِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا . أَمَّا أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، فَلِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا : لَابُدَّ مِنَ الشَّيْءِ أَنَّ فِعْلَهُ لَازِمٌ ، لَكِنَّ اللُّزُومَ تَارَةً شَرْعِيٌّ ، وَتَارَةً عَقْلِيٌّ ، وَالشَّرْعِيُّ مُنْتَفٍ ، لِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ الْمُقْتَضِي ، إِذِ الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْوَاجِبِ مُطْلَقًا ، لِمَنْ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَمْ يَتِمَّ إِلَّا بِهِ نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا . وَالْعَقْلِيُّ أَيْضًا . مُنْتَفٍ ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ اللُّزُومَ الْعَقْلِيَّ مَوْجُودٌ ، لَكِنْ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ ، إِذْ مَوْضُوعُ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ اللُّزُومُ الشَّرْعِيُّ . أَعْنِي مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الشَّرْعِيُّ شَرْعًا إِلَّا بِهِ ، وَلَيْسَ شَرْطًا فِيهِ . وَالتَّقْدِيرُ : أَنَّ الْخِطَابَ الشَّرْعِيَّ مُنْتَفٍ فَيَنْتَفِي الْوُجُوبُ . قُلْتُ : وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ يَلْزَمُ نَافِي الْوُجُوبِ هُنَا مَا لَزِمَ نَافِيهِ فِي الْقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَهُوَ أَنَّ مَا لَابُدَّ مِنْهُ فِي الْوَاجِبِ هُوَ مِنْ لَوَازِمِهِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَلْزُومِ أَمْرٌ بِاللَّازِمِ . وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِيرُهُ ، وَمَدَارُ حُجَّةِ الْمُثْبِتِينَ هَاهُنَا عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : " وَإِلَّا لَوَجَبَتْ نِيَّتُهُ إِلَى آخِرِهِ " هَذِهِ إِلْزَامَاتٌ ثَلَاثَةٌ ، تُلْزِمُ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ هُنَا . وَتَقْرِيرُهَا : أَمَّا الْإِلْزَامُ الْأَوَّلُ ، فَيُقَالُ : لَوْ كَانَ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ - وَهُوَ غَيْرُ شَرْطٍ - وَاجِبًا ، لَوَجَبَتْ نِيَّتُهُ ، أَيِ : النِّيَّةُ لِفِعْلِهِ ، كَالنِّيَّةِ لِغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ ، وَإِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ ، لَكِنْ لَا تَجِبُ نِيَّتُهُ بِاتِّفَاقٍ ، فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا . أَمَّا الْمُلَازَمَةُ ، فَلِأَنَّ كُلَّ وَاجِبٍ تَجِبُ لَهُ النِّيَّةُ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاجِبٍ عِبَادَةٌ ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ تَجِبُ لَهَا النِّيَّةُ ، فَكُلُّ وَاجِبٍ تَجِبُ لَهُ النِّيَّةُ . وَأَمَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَجِبُ نِيَّتُهُ لَا يَكُونُ وَاجِبًا ، فَلِأَنَّ النِّيَّةَ مِنْ لَوَازِمِ الْوَاجِبِ ، وَإِذَا انْتَفَى اللَّازِمُ انْتَفَى مَلْزُومُهُ . فَإِنْ قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ النِّيَّةَ مِنْ لَوَازِمِ الْوَاجِبِ ، إِذْ بَعْضُ الْوَاجِبَاتِ لَا تَجِبُ فِيهَا النِّيَّةُ ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَسَائِلِ الْوَاجِبِ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وُجُوبُ نِيَّتِهِ . قُلْنَا : النِّيَّةُ إِنَّمَا تَسْقُطُ فِي بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَوْنِهِ عِبَادَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ فِعْلًا وَتَرْكًا ، فَلَا ، وَنَحْنُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ نَعْتَبِرُهُ ، وَنَشْتَرِطُ فِيهِ النِّيَّةَ . وَأَمَّا الْإِلْزَامُ الثَّانِي ، فَيُقَالُ : لَوْ كَانَ هَذَا الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبًا ، لَزِمَ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لَهُ ، أَيْ : لَزِمَ أَنْ يَتَعَقَّلَ الْمُكَلَّفُ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَا يَجِبُ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لَهُ ، فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا . وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمُلَازَمَةَ صَحِيحَةٌ ، إِذْ لَابُدَّ فِي الْوَاجِبِ مِنْ مُوجِبٍ لَهُ ، يَلْزَمُ مِنْ تَعَقُّلِ الْوَاجِبِ تَعَقُّلُهُ ، كَمَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَقُّلِ الْفِعْلِ تَعَقُّلُ فَاعِلِهِ ، وَمِنْ تَعَقُّلِ الْأَثَرِ تَعَقُّلُ مُؤَثِّرِهِ ، لَكِنَّ انْتِفَاءَ اللَّازِمِ - وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لِمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ - مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ : لَمَّا دَلَّ الدَّلِيلُ الِالْتِزَامِيُّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ مَعَ الْوَجْهِ تَحْقِيقًا لِغَسْلِ الْوَجْهِ ، كَانَ الْمُوجِبُ لِغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ هُوَ الْمُوجِبُ لِغَسْلِ الْوَجْهِ ، فَالْمُوجِبُ الْمُتَعَقَّلُ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ هُوَ بِعَيْنِهِ مُتَعَقَّلٌ فِي غَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ . وَأَمَّا الْإِلْزَامُ الثَّالِثُ ، فَيُقَالُ : لَوْ كَانَ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبًا ، لَكَانَ بِتَقْدِيرِ انْفِكَاكِهِ عَنِ الْوَاجِبِ يَعْصِي الْمُكَلَّفُ بِتَرْكِهِ ، لَكِنَّهُ لَا يَعْصِي بِتَرْكِهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ إِمْكَانُ اسْتِيعَابِ غَسْلِ الْوَجْهِ بِدُونِ غَسْلِ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ وَاسْتِيعَابِ الْيَوْمِ بِدُونِ إِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ ، لَمَا عَصَى بِتَرْكِ الْجُزْءِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا لَمْ يَعْصِ بِتَرْكِهِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا ، لِأَنَّ الْعِصْيَانَ بِالتَّرْكِ مِنْ خَوَاصِّ الْوَاجِبِ ، وَإِذَا انْتَفَتْ خَاصَّةُ الشَّيْءِ انْتَفَى ذَلِكَ الشَّيْءُ . وَالِاعْتِرَاضُ عَلَى هَذَا الْإِلْزَامِ أَنْ يُقَالَ : الِانْفِكَاكُ الَّذِي قَدَّرْتُمُوهُ مُحَالٌ فِي الْعَادَةِ ، لِأَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَ حَدِّ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ ، وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَحْقِيقًا ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ اسْتِيعَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحُكْمِهِ دُونَ جُزْءٍ مِنْ مُجَاوَرِهِ مِمَّا لَا قُوَّةَ لِلْبَشَرِ عَلَى تَحْقِيقِهِ ، وَإِذَا كَانَ مُحَالًا فِي الْعَادَةِ جَازَ أَنْ يَلْزَمَهُ مُحَالٌ عَادِيٌّ ، وَهُوَ عَدَمُ التَّعْصِيَةِ بِتَرْكِهِ ، فَيَكُونُ عَدَمُ تَعْصِيَتِهِ بِتَرْكِهِ مُحَالًا لَازِمًا لِمُحَالٍ ، وَالْمُحَالُ يَلْزَمُهُ الْمُحَالُ . أَوْ يُقَالُ : الْوَاجِبُ شَرْعًا عَلَى وِزَانِ الْوَاجِبِ عَقْلًا ، وَكَمَا أَنَّ الْوَاجِبَ عَقْلًا تَارَةً يَكُونُ وُجُوبُهُ لِذَاتِهِ ، وَتَارَةً لِغَيْرِهِ . فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ شَرْعًا ، تَارَةً يَجِبُ قَصْدًا بِالنَّظَرِ إِلَى نَفْسِهِ ، وَتَارَةً يَجِبُ تَبَعًا بِالنَّظَرِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، فَإِنَّ غَسْلَ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ وَنَحْوَهُ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْقَصْدِ ، بَلْ تَبَعًا لِغَسْلِ الْوَجْهِ ، مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ غَسْلُهُ إِلَّا بِهِ ، فَإِذَا أَمْكَنَ اسْتِيعَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِدُونِهِ انْتَفَتِ الْجِهَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ ، وَعَادَ إِلَى جِهَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَهِيَ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَدَمُ وُجُوبِهِ بِتَقْدِيرِ الِانْفِكَاكِ مَحَلَّ وِفَاقٍ ، خَارِجًا عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ مَادَامَ كَذَلِكَ . وَاعْلَمْ أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ قَدْ يَتَعَارَضُ مِنْ جِهَتَيْنِ ، فَيُرَجِّحُ أَهَمَّهُمَا ، أَوْ يَتَوَقَّفُ إِنِ اسْتَوَيَا ، وَذَلِكَ كَالْمُحْرِمَةِ يَجِبُ عَلَيْهَا كَشْفُ وَجْهِهَا ، وَسَتْرُ رَأْسِهَا ، وَلَابُدَّ فِي اسْتِيعَابِ كَشْفِ الْوَجْهِ مِنْ كَشْفِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ ، وَلَابُدَّ فِي اسْتِيعَابِ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ، مِنْ تَغْطِيَةِ جُزْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ تُغَطِّيَ جُزْءًا مِنْ وَجْهِهَا تَبَعًا لِرَأْسِهَا ، مُحَافَظَةً عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ ، إِذْ أَمْرُهَا فِي الْإِحْرَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ لِذَلِكَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكْشِفَ جُزْءًا مِنْ رَأْسِهَا تَبَعًا لِوَجْهِهَا ، مُحَافَظَةً عَلَى وَظِيفَةِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ الْعِبَادَةُ الْحَاضِرَةُ النَّادِرَةُ . تَنْبِيهٌ : قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَوْلُنَا : مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ أَوْلَى مِنْ قَوْلِنَا : يَجِبُ التَّوَصُّلُ إِلَى الْوَاجِبِ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، إِذْ قَوْلُنَا : يَجِبُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُتَنَاقِضٌ . قُلْتُ : وَلَا تَنَاقُضَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا تَابَعَ فِيهِ أَبَا حَامِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَبَيَانُ عَدَمِ التَّنَاقُضِ فِيهِ : هُوَ أَنَّ مَوْضُوعَ إِثْبَاتِ الْوُجُوبِ وَنَفْيِهِ فِي الْعِبَارَةِ لَيْسَ مُتَّحِدًا ، بَلْ مُتَعَدِّدًا ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ التَّنَاقُضُ لَوْ كَانَ مُتَّحِدًا ، كَقَوْلِنَا : يَجِبُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، أَوْ يَجِبُ التَّوَصُّلُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَبَيَانُ تَعَدُّدِ مَوْضُوعِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ قَوْلُنَا : يَجِبُ مَوْضُوعُهُ ، أَيِ : التَّوَصُّلُ ، فَهُوَ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ لَهُ . وَقَوْلُنَا بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مَوْضُوعُهُ الَّذِي سُلِبَ عَنْهُ هُوَ " مَا " الَّتِي بِمَعْنَى الَّذِي . وَتَقْدِيرُهُ بِالْمِثَالِ : يَجِبُ التَّوَصُّلُ إِلَى غَسْلِ الْوَجْهِ الْوَاجِبِ بِغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ ، فَمَا صَارَ قَوْلُهُ يَجِبُ التَّوَصُّلُ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، كَقَوْلِهِ : يَجِبُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ حَتَّى يَكُونَ مُتَنَاقِضًا ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْعِبَارَتَيْنِ سَوَاءٌ ، لَكِنَّ قَوْلَنَا : يَجِبُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي هَذَا الْبَابِ لَيْسَ مُتَنَاقِضًا ، لِأَنَّ شَرْطَ التَّنَاقُضِ اتِّحَادُ الْجِهَةِ ، وَهِيَ هَاهُنَا غَيْرُ مُتَّحِدَةٍ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ : يَجِبُ مِنْ حَيْثُ تَوَقُّفِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالنَّظَرِ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا شَرَحْنَاهُ . وَثَبَتَ بِهَذَا ، أَنَّ قَوْلَنَا : مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ ، وَقَوْلَنَا : التَّوَصُّلُ إِلَى الْوَاجِبِ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، سَوَاءٌ ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي مَقْصُودِ هَذَا الْبَابِ . وَإِنَّمَا فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ تَنَاقُضٌ لَفْظِيٌّ ، لِكَوْنِهَا اشْتَمَلَتْ عَلَى إِثْبَاتِ لَفْظِ الْوُجُوبِ وَنَفْيِهِ ، مَعَ اخْتِلَافِ مَحَلِّهِ ، فَظَنَّاهُ تَنَاقُضًا مَعْنَوِيًّا ، أَوْ لَعَلَّهُمَا كَرِهَا التَّنَاقُضَ اللَّفْظِيَّ فَعَدَلَا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

مختصر الروضة فَإِنْ قِيلَ : الْخِطَابُ اسْتِدْعَاءُ الْمَشْرُوطِ ، فَأَيْنَ دَلِيلُ وُجُوبِ الشَّرْطِ ؟ قُلْنَا : الشَّرْطُ لَازِمٌ لِلْمَشْرُوطِ ، وَالْأَمْرُ بِاللَّازِمِ مِنْ لَوَازِمِ الْأَمْرِ بِالْمَلْزُومِ ، وَإِلَّا كَانَ تَكْلِيفًا بِالْمُحَالِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا ، لَمْ يَجِبْ ، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ . قَالُوا : لَابُدَّ مِنْهُ فِيهِ . قُلْنَا : لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَإِلَّا لَوَجَبَتْ نِيَّتُهُ ، وَلَزِمَ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لَهُ ، وَعُصِيَ بِتَرْكِهِ بِتَقْدِيرِ إِمْكَانِ انْفِكَاكِهِ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " فَإِنْ قِيلَ " إِلَى آخِرِهِ ، هَذَا اعْتِرَاضٌ عَلَى الْقَوْلِ بِإِيجَابِ الشَّرْطِ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ الْخِطَابَ إِنَّمَا اسْتَدْعَى الْمَشْرُوطَ - وَهُوَ الصَّلَاةُ مَثَلًا - فِي قَوْلِهِ : صَلِّ ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِإِيجَابِ الشَّرْطِ ، وَهُوَ الْوُضُوءُ ، وَالسُّتْرَةِ ، وَالِاسْتِقْبَالُ ، وَغَيْرُهَا ، وَمَعَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِإِيجَابِهِ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِهِ ، فَأَيْنَ دَلِيلُهُ ؟ قَوْلُهُ : " قُلْنَا : الشَّرْطُ لَازِمٌ لِلْمَشْرُوطِ " إِلَى آخِرِهِ ، هَذَا جَوَابُ الِاعْتِرَاضِ الْمَذْكُورِ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ الشَّرْطَ لَازِمٌ لِلْمَشْرُوطِ ، أَيْ : لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ ، كَمَا لَا يَنْفَكُّ الْجِدَارُ عَنِ السَّقْفِ ، حَيْثُ كَانَ لَازِمًا لَهُ ، " وَالْأَمْرُ مِنْ لَوَازِمِ الْأَمْرِ بِالْمَلْزُومِ " أَيْ : يَلْزَمُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَلْزُومِ - وَهُوَ الصَّلَاةُ هَاهُنَا - الْأَمْرَ بِاللَّازِمِ ، وَهُوَ الْوُضُوءُ ، كَمَا يَلْزَمُ مِنَ الْأَمْرِ بِبِنَاءِ السَّقْفِ الْأَمْرُ بِبِنَاءِ الْحَائِطِ عَقْلًا " وَإِلَّا " أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ بِاللَّازِمِ مِنْ لَوَازِمِ الْأَمْرِ بِالْمَلْزُومِ ، لَكَانَ تَكْلِيفًا بِالْمُحَالِ ، إِذْ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ : صَلِّ صَلَاةً شَرْعِيَّةً ، مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا الْوُضُوءُ ، وَلَسْتَ مَأْمُورًا بِهِ ، أَوْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ . وَوُجُودُ صَلَاةٍ شَرْعِيَّةٍ بِدُونِ وُضُوءٍ مُحَالٌ ، كَمَا أَنَّ وُجُودَ سَقْفٍ لَا جِدَارَ تَحْتَهُ يَلْزَمُهُ مُحَالٌ . قَوْلُهُ : " وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ " ، أَيْ : عَدَمُ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ ، لَا أَنَّا نَمْنَعُ جَوَازَهُ ، إِذْ قَدْ قَرَّرْنَاهُ فِيمَا سَبَقَ ، فَلَا يَسَعُنَا هَاهُنَا مَنْعُهُ ، بَلْ هُوَ جَائِزٌ ، لَكِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ . وَلِأَنَّ التَّكَالِيفَ الشَّرْعِيَّةَ الْفَرْعِيَّةَ لَمْ يَقَعْ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمُحَالِ ، فَجَعْلُ هَذَا الْحُكْمِ مِنْهَا أَوْلَى مِنْ إِخْرَاجِهِ عَنْهَا . وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ لَمْ يَقَعْ إِلَّا فِي خَلْقِ الْأَفْعَالِ . وَتَلْخِيصُ هَذَا الْجَوَابِ : أَنَّهُ بِالْمَنْعِ ، لِقَوْلِهِمْ : مَعَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِإِيجَابِ الشَّرْطِ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِهِ . وَمَعْنَاهُ : لَا نُسَلِّمُ انْحِصَارَ طَرِيقِ الْإِيجَابِ فِي التَّصْرِيحِ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْإِيجَابُ تَصْرِيحًا وَمُطَابَقَةً ، وَقَدْ يَكُونُ إِيمَاءً وَالْتِزَامًا ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ لَازِمٌ لِلْمَشْرُوطِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَلْزُومِ أَمْرٌ بِاللَّازِمِ . قَوْلُهُ : " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا " إِلَى آخِرِهِ ، أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ شَرْطًا ، كَمَسْحِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ فِي الصَّوْمِ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ شَرْطًا فِي الْوُضُوءِ ، وَالثَّانِي لَيْسَ شَرْطًا فِي الصَّوْمِ ، بِخِلَافِ النِّيَّةِ فِيهِمَا ، وَالْوُضُوءِ فِي الصَّلَاةِ ، فَهَذَا لَا يَجِبُ ، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ ، حَيْثُ قَالُوا بِوُجُوبِهِ . قَوْلُهُ : " قَالُوا : لَابُدَّ مِنْهُ فِيهِ " . هَذَا دَلِيلُ الْأَكْثَرِينَ عَلَى وُجُوبِهِ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ لَابُدَّ مِنْهُ فِي الْوَاجِبِ ، وَمَا لَابُدَّ مِنْهُ فِي الْوَاجِبِ يَكُونُ وَاجِبًا . أَمَّا الْأُولَى : فَبِاتِّفَاقٍ . إِذْ لَابُدَّ فِي الْوُضُوءِ مِنْ غَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ . وَأَمَّا الثَّانِيَةُ : فَلِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ اللَّازِمُ ، وَمَا لَابُدَّ مِنْهُ لَازِمٌ ، فَمَا لَابُدَّ مِنْهُ وَاجِبٌ ، فَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ . قَوْلُهُ : " قُلْنَا : لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ " أَيْ : كَوْنُ مَا لَا يُتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ لَابُدَّ مِنْهُ فِي الْوَاجِبِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا . أَمَّا أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، فَلِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا : لَابُدَّ مِنَ الشَّيْءِ أَنَّ فِعْلَهُ لَازِمٌ ، لَكِنَّ اللُّزُومَ تَارَةً شَرْعِيٌّ ، وَتَارَةً عَقْلِيٌّ ، وَالشَّرْعِيُّ مُنْتَفٍ ، لِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ الْمُقْتَضِي ، إِذِ الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْوَاجِبِ مُطْلَقًا ، لِمَنْ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَمْ يَتِمَّ إِلَّا بِهِ نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا . وَالْعَقْلِيُّ أَيْضًا . مُنْتَفٍ ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ اللُّزُومَ الْعَقْلِيَّ مَوْجُودٌ ، لَكِنْ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ ، إِذْ مَوْضُوعُ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ اللُّزُومُ الشَّرْعِيُّ . أَعْنِي مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الشَّرْعِيُّ شَرْعًا إِلَّا بِهِ ، وَلَيْسَ شَرْطًا فِيهِ . وَالتَّقْدِيرُ : أَنَّ الْخِطَابَ الشَّرْعِيَّ مُنْتَفٍ فَيَنْتَفِي الْوُجُوبُ . قُلْتُ : وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ يَلْزَمُ نَافِي الْوُجُوبِ هُنَا مَا لَزِمَ نَافِيهِ فِي الْقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَهُوَ أَنَّ مَا لَابُدَّ مِنْهُ فِي الْوَاجِبِ هُوَ مِنْ لَوَازِمِهِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَلْزُومِ أَمْرٌ بِاللَّازِمِ . وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِيرُهُ ، وَمَدَارُ حُجَّةِ الْمُثْبِتِينَ هَاهُنَا عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : " وَإِلَّا لَوَجَبَتْ نِيَّتُهُ إِلَى آخِرِهِ " هَذِهِ إِلْزَامَاتٌ ثَلَاثَةٌ ، تُلْزِمُ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ هُنَا . وَتَقْرِيرُهَا : أَمَّا الْإِلْزَامُ الْأَوَّلُ ، فَيُقَالُ : لَوْ كَانَ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ - وَهُوَ غَيْرُ شَرْطٍ - وَاجِبًا ، لَوَجَبَتْ نِيَّتُهُ ، أَيِ : النِّيَّةُ لِفِعْلِهِ ، كَالنِّيَّةِ لِغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ ، وَإِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ ، لَكِنْ لَا تَجِبُ نِيَّتُهُ بِاتِّفَاقٍ ، فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا . أَمَّا الْمُلَازَمَةُ ، فَلِأَنَّ كُلَّ وَاجِبٍ تَجِبُ لَهُ النِّيَّةُ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاجِبٍ عِبَادَةٌ ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ تَجِبُ لَهَا النِّيَّةُ ، فَكُلُّ وَاجِبٍ تَجِبُ لَهُ النِّيَّةُ . وَأَمَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَجِبُ نِيَّتُهُ لَا يَكُونُ وَاجِبًا ، فَلِأَنَّ النِّيَّةَ مِنْ لَوَازِمِ الْوَاجِبِ ، وَإِذَا انْتَفَى اللَّازِمُ انْتَفَى مَلْزُومُهُ . فَإِنْ قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ النِّيَّةَ مِنْ لَوَازِمِ الْوَاجِبِ ، إِذْ بَعْضُ الْوَاجِبَاتِ لَا تَجِبُ فِيهَا النِّيَّةُ ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَسَائِلِ الْوَاجِبِ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وُجُوبُ نِيَّتِهِ . قُلْنَا : النِّيَّةُ إِنَّمَا تَسْقُطُ فِي بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَوْنِهِ عِبَادَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ فِعْلًا وَتَرْكًا ، فَلَا ، وَنَحْنُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ نَعْتَبِرُهُ ، وَنَشْتَرِطُ فِيهِ النِّيَّةَ . وَأَمَّا الْإِلْزَامُ الثَّانِي ، فَيُقَالُ : لَوْ كَانَ هَذَا الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبًا ، لَزِمَ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لَهُ ، أَيْ : لَزِمَ أَنْ يَتَعَقَّلَ الْمُكَلَّفُ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَا يَجِبُ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لَهُ ، فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا . وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمُلَازَمَةَ صَحِيحَةٌ ، إِذْ لَابُدَّ فِي الْوَاجِبِ مِنْ مُوجِبٍ لَهُ ، يَلْزَمُ مِنْ تَعَقُّلِ الْوَاجِبِ تَعَقُّلُهُ ، كَمَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَقُّلِ الْفِعْلِ تَعَقُّلُ فَاعِلِهِ ، وَمِنْ تَعَقُّلِ الْأَثَرِ تَعَقُّلُ مُؤَثِّرِهِ ، لَكِنَّ انْتِفَاءَ اللَّازِمِ - وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لِمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ - مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ : لَمَّا دَلَّ الدَّلِيلُ الِالْتِزَامِيُّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ مَعَ الْوَجْهِ تَحْقِيقًا لِغَسْلِ الْوَجْهِ ، كَانَ الْمُوجِبُ لِغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ هُوَ الْمُوجِبُ لِغَسْلِ الْوَجْهِ ، فَالْمُوجِبُ الْمُتَعَقَّلُ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ هُوَ بِعَيْنِهِ مُتَعَقَّلٌ فِي غَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ . وَأَمَّا الْإِلْزَامُ الثَّالِثُ ، فَيُقَالُ : لَوْ كَانَ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبًا ، لَكَانَ بِتَقْدِيرِ انْفِكَاكِهِ عَنِ الْوَاجِبِ يَعْصِي الْمُكَلَّفُ بِتَرْكِهِ ، لَكِنَّهُ لَا يَعْصِي بِتَرْكِهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ إِمْكَانُ اسْتِيعَابِ غَسْلِ الْوَجْهِ بِدُونِ غَسْلِ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ وَاسْتِيعَابِ الْيَوْمِ بِدُونِ إِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ ، لَمَا عَصَى بِتَرْكِ الْجُزْءِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا لَمْ يَعْصِ بِتَرْكِهِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا ، لِأَنَّ الْعِصْيَانَ بِالتَّرْكِ مِنْ خَوَاصِّ الْوَاجِبِ ، وَإِذَا انْتَفَتْ خَاصَّةُ الشَّيْءِ انْتَفَى ذَلِكَ الشَّيْءُ . وَالِاعْتِرَاضُ عَلَى هَذَا الْإِلْزَامِ أَنْ يُقَالَ : الِانْفِكَاكُ الَّذِي قَدَّرْتُمُوهُ مُحَالٌ فِي الْعَادَةِ ، لِأَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَ حَدِّ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ ، وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَحْقِيقًا ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ اسْتِيعَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحُكْمِهِ دُونَ جُزْءٍ مِنْ مُجَاوَرِهِ مِمَّا لَا قُوَّةَ لِلْبَشَرِ عَلَى تَحْقِيقِهِ ، وَإِذَا كَانَ مُحَالًا فِي الْعَادَةِ جَازَ أَنْ يَلْزَمَهُ مُحَالٌ عَادِيٌّ ، وَهُوَ عَدَمُ التَّعْصِيَةِ بِتَرْكِهِ ، فَيَكُونُ عَدَمُ تَعْصِيَتِهِ بِتَرْكِهِ مُحَالًا لَازِمًا لِمُحَالٍ ، وَالْمُحَالُ يَلْزَمُهُ الْمُحَالُ . أَوْ يُقَالُ : الْوَاجِبُ شَرْعًا عَلَى وِزَانِ الْوَاجِبِ عَقْلًا ، وَكَمَا أَنَّ الْوَاجِبَ عَقْلًا تَارَةً يَكُونُ وُجُوبُهُ لِذَاتِهِ ، وَتَارَةً لِغَيْرِهِ . فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ شَرْعًا ، تَارَةً يَجِبُ قَصْدًا بِالنَّظَرِ إِلَى نَفْسِهِ ، وَتَارَةً يَجِبُ تَبَعًا بِالنَّظَرِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، فَإِنَّ غَسْلَ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ وَنَحْوَهُ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْقَصْدِ ، بَلْ تَبَعًا لِغَسْلِ الْوَجْهِ ، مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ غَسْلُهُ إِلَّا بِهِ ، فَإِذَا أَمْكَنَ اسْتِيعَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِدُونِهِ انْتَفَتِ الْجِهَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ ، وَعَادَ إِلَى جِهَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَهِيَ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَدَمُ وُجُوبِهِ بِتَقْدِيرِ الِانْفِكَاكِ مَحَلَّ وِفَاقٍ ، خَارِجًا عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ مَادَامَ كَذَلِكَ . وَاعْلَمْ أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ قَدْ يَتَعَارَضُ مِنْ جِهَتَيْنِ ، فَيُرَجِّحُ أَهَمَّهُمَا ، أَوْ يَتَوَقَّفُ إِنِ اسْتَوَيَا ، وَذَلِكَ كَالْمُحْرِمَةِ يَجِبُ عَلَيْهَا كَشْفُ وَجْهِهَا ، وَسَتْرُ رَأْسِهَا ، وَلَابُدَّ فِي اسْتِيعَابِ كَشْفِ الْوَجْهِ مِنْ كَشْفِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ ، وَلَابُدَّ فِي اسْتِيعَابِ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ، مِنْ تَغْطِيَةِ جُزْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ تُغَطِّيَ جُزْءًا مِنْ وَجْهِهَا تَبَعًا لِرَأْسِهَا ، مُحَافَظَةً عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ ، إِذْ أَمْرُهَا فِي الْإِحْرَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ لِذَلِكَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكْشِفَ جُزْءًا مِنْ رَأْسِهَا تَبَعًا لِوَجْهِهَا ، مُحَافَظَةً عَلَى وَظِيفَةِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ الْعِبَادَةُ الْحَاضِرَةُ النَّادِرَةُ . تَنْبِيهٌ : قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَوْلُنَا : مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ أَوْلَى مِنْ قَوْلِنَا : يَجِبُ التَّوَصُّلُ إِلَى الْوَاجِبِ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، إِذْ قَوْلُنَا : يَجِبُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُتَنَاقِضٌ . قُلْتُ : وَلَا تَنَاقُضَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا تَابَعَ فِيهِ أَبَا حَامِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَبَيَانُ عَدَمِ التَّنَاقُضِ فِيهِ : هُوَ أَنَّ مَوْضُوعَ إِثْبَاتِ الْوُجُوبِ وَنَفْيِهِ فِي الْعِبَارَةِ لَيْسَ مُتَّحِدًا ، بَلْ مُتَعَدِّدًا ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ التَّنَاقُضُ لَوْ كَانَ مُتَّحِدًا ، كَقَوْلِنَا : يَجِبُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، أَوْ يَجِبُ التَّوَصُّلُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَبَيَانُ تَعَدُّدِ مَوْضُوعِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ قَوْلُنَا : يَجِبُ مَوْضُوعُهُ ، أَيِ : التَّوَصُّلُ ، فَهُوَ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ لَهُ . وَقَوْلُنَا بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مَوْضُوعُهُ الَّذِي سُلِبَ عَنْهُ هُوَ " مَا " الَّتِي بِمَعْنَى الَّذِي . وَتَقْدِيرُهُ بِالْمِثَالِ : يَجِبُ التَّوَصُّلُ إِلَى غَسْلِ الْوَجْهِ الْوَاجِبِ بِغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ ، فَمَا صَارَ قَوْلُهُ يَجِبُ التَّوَصُّلُ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، كَقَوْلِهِ : يَجِبُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ حَتَّى يَكُونَ مُتَنَاقِضًا ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْعِبَارَتَيْنِ سَوَاءٌ ، لَكِنَّ قَوْلَنَا : يَجِبُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي هَذَا الْبَابِ لَيْسَ مُتَنَاقِضًا ، لِأَنَّ شَرْطَ التَّنَاقُضِ اتِّحَادُ الْجِهَةِ ، وَهِيَ هَاهُنَا غَيْرُ مُتَّحِدَةٍ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ : يَجِبُ مِنْ حَيْثُ تَوَقُّفِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالنَّظَرِ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا شَرَحْنَاهُ . وَثَبَتَ بِهَذَا ، أَنَّ قَوْلَنَا : مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ ، وَقَوْلَنَا : التَّوَصُّلُ إِلَى الْوَاجِبِ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، سَوَاءٌ ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي مَقْصُودِ هَذَا الْبَابِ . وَإِنَّمَا فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ تَنَاقُضٌ لَفْظِيٌّ ، لِكَوْنِهَا اشْتَمَلَتْ عَلَى إِثْبَاتِ لَفْظِ الْوُجُوبِ وَنَفْيِهِ ، مَعَ اخْتِلَافِ مَحَلِّهِ ، فَظَنَّاهُ تَنَاقُضًا مَعْنَوِيًّا ، أَوْ لَعَلَّهُمَا كَرِهَا التَّنَاقُضَ اللَّفْظِيَّ فَعَدَلَا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .