[ ص: 240 ] كتاب الجنايات nindex.php?page=treesubj&link=24379_25318القتل على أربعة أضرب   : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ ، وما أجري مجرى الخطأ . فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما ، وهو تسعة أقسام : أحدها : أن يجرحه بما له مور في البدن من حديد ، أو غيره ، مثل أن يجرحه بسكين ، أو يغرزه بمسلة فيموت إلا أن يغرزه بإبرة ، أو شوكة ، ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ، ففي كونه عمدا وجهان . وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات ، أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد ، والخصيتين فهو عمد محض ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=9323_9325قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات  فعليه القود ، وإن قطعها حاكم من صغير ، أو وليه فمات ، فلا قود .

[ ص: 240 ] كِتَابُ الْجِنَايَاتِ nindex.php?page=treesubj&link=24379_25318الْقَتْلُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَضْرُبٍ   : عَمْدٍ ، وَشِبْهِ عَمْدٍ ، وَخَطَأٍ ، وَمَا أُجْرِي مَجْرَى الْخَطَأِ . فَالْعَمْدُ أَنْ يَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ عَالِمًا بِكَوْنِهِ آدَمِيًّا مَعْصُومًا ، وَهُوَ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَجْرَحَهُ بِمَا لَهُ مَوْرٌ فِي الْبَدَنِ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَجْرَحَهُ بِسِكِّينٍ ، أَوْ يَغْرِزَهُ بِمِسَلَّةٍ فَيَمُوتَ إِلَّا أَنْ يَغْرِزَهُ بِإِبْرَةٍ ، أَوْ شَوْكَةٍ ، وَنَحْوِهِمَا فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ فَيَمُوتَ فِي الْحَالِ ، فَفِي كَوْنِهِ عَمْدًا وَجْهَانِ . وَإِنْ بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ ضِمْنًا حَتَّى مَاتَ ، أَوْ كَانَ الْغَرْزُ بِهَا فِي مَقْتَلٍ كَالْفُؤَادِ ، وَالْخِصْيَتَيْنِ فَهُوَ عَمْدٌ مَحْضٌ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=9323_9325قَطَعَ سِلْعَةً مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَاتَ  فَعَلَيْهِ الْقَوْدُ ، وَإِنْ قَطَعَهَا حَاكِمٌ مِنْ صَغِيرٍ ، أَوْ وَلِيَهُ فَمَاتَ ، فَلَا قَوَدَ .