المقنع لابن قدامة فَصْلٌ وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا . وَالْأَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ ظِهَارٌ ، وَلَا إِيلَاءٌ ; لِأَنَّهُ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ فِي حَقِّهِ . وَيَصِحُّ مَنْ كُلِّ زَوْجَةٍ ، فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، أَوْ أُمِّ وَلَدٍ لَمْ يَصِحَّ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَلْزَمَهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ . وَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي لَمْ تَكُنْ مُظَاهَرَةً وَعَلَيْهَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ ، وَعَلَيْهَا التَّمْكِينُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ . وَعَنْهُ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا . وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَطَأْهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ، وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ : أَنْتِ عَلِيَّ حَرَامٌ يُرِيدُ فِي كُلِّ حَالٍ فَكَذَلِكَ . وَإِنْ أَرَادَ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ صَادِقٌ . وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلًا وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَمُطْلَقًا وَمُؤَقَّتًا نَحْوَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ ، أَوْ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَمَتَى انْقَضَى الْوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ ، وَإِنْ أَصَابَهَا فِيهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . ( وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلًا وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ ) فَإِذَا وُجِدَ فَمُظَاهِرٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ . ( وَمُطْلَقًا ) إِنْ قَصَدَ الْيَمِينَ وَاخْتَارَهُ ، وَمَثَّلَ بِالْحِلِّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَأَفْعَلَنَّ . ( وَمُؤَقَّتًا نَحْوَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ ) لِحَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ ، قَالَ : ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ أَصَابَهَا فِي الشَّهْرِ فَأَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ التَّقْيِيدَ وَلَمْ يَعِبْهُ ، وَلِأَنَّهَا يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ فَصَحَّ تَوْقِيتُهَا كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَلِأَنَّهُ يَمْنَعُ نَفْسَهُ بِيَمِينٍ لَهَا كَفَّارَةٌ ، فَصَحَّ أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً كَالْإِيلَاءِ . لَا يُقَالُ : الظِّهَارُ طَلَاقٌ فِي الْأَصْلِ ، فَيَجِبُ أَلَّا يَصِحَّ تَقْيِيدُهُ كَالنِّكَاحِ ; لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي تَعْلِيقِهِ ، وَلَا يَكُونُ عَائِدًا إِلَّا بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ . ( أَوْ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ) لِأَنَّهُ يَمِينٌ فَجَازِ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ كَالْإِيلَاءِ ، وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ تَحْرُمُ بِهِ الزَّوْجَةُ فَصَحَّ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ كَالطَّلَاقِ ( فَمَتَى انْقَضَى الْوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ ) لِأَنَّ التَّحْرِيمَ صَادَفَ ذَلِكَ الزَّمَنَ دُونَ غَيْرِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَنْقَضِيَ بِانْقِضَائِهِ . ( وَإِنْ أَصَابَهَا فِيهِ ) أَيْ : فِي الْوَقْتِ ( وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْجَبَهَا عَلَى سَلَمَةَ . تَنْبِيهٌ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : هُوَ مُظَاهِرٌ ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُجَرَّدِ " . وَإِنْ قَالَ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَهُ أَهْلٌ ، هِيَ يَمِينٌ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ; لِأَنَّهَا يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ ، فَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهَا كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى . وَكَذَا إِنْ قَالَ : أَنْتِ حَرَامٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ عَكْسُهُ ، فَلَا ظِهَارَ . نَصَّ عَلَيْهِ خِلَافًا لِابْنِ شَاقِلَا ، وَابْنِ بَطَّةَ ، وَابْنِ عَقِيلٍ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ حَرَامٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ زَيْدٌ فَشَاءَ زَيْدٌ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا ; لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْئَيْنِ ، فَلَا يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا .

المقنع لابن قدامة فَصْلٌ وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا . وَالْأَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ ظِهَارٌ ، وَلَا إِيلَاءٌ ; لِأَنَّهُ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ فِي حَقِّهِ . وَيَصِحُّ مَنْ كُلِّ زَوْجَةٍ ، فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، أَوْ أُمِّ وَلَدٍ لَمْ يَصِحَّ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَلْزَمَهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ . وَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي لَمْ تَكُنْ مُظَاهَرَةً وَعَلَيْهَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ ، وَعَلَيْهَا التَّمْكِينُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ . وَعَنْهُ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا . وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَطَأْهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ، وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ : أَنْتِ عَلِيَّ حَرَامٌ يُرِيدُ فِي كُلِّ حَالٍ فَكَذَلِكَ . وَإِنْ أَرَادَ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ صَادِقٌ . وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلًا وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَمُطْلَقًا وَمُؤَقَّتًا نَحْوَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ ، أَوْ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَمَتَى انْقَضَى الْوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ ، وَإِنْ أَصَابَهَا فِيهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . ( وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلًا وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ ) فَإِذَا وُجِدَ فَمُظَاهِرٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ . ( وَمُطْلَقًا ) إِنْ قَصَدَ الْيَمِينَ وَاخْتَارَهُ ، وَمَثَّلَ بِالْحِلِّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَأَفْعَلَنَّ . ( وَمُؤَقَّتًا نَحْوَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ ) لِحَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ ، قَالَ : ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ أَصَابَهَا فِي الشَّهْرِ فَأَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ التَّقْيِيدَ وَلَمْ يَعِبْهُ ، وَلِأَنَّهَا يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ فَصَحَّ تَوْقِيتُهَا كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَلِأَنَّهُ يَمْنَعُ نَفْسَهُ بِيَمِينٍ لَهَا كَفَّارَةٌ ، فَصَحَّ أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً كَالْإِيلَاءِ . لَا يُقَالُ : الظِّهَارُ طَلَاقٌ فِي الْأَصْلِ ، فَيَجِبُ أَلَّا يَصِحَّ تَقْيِيدُهُ كَالنِّكَاحِ ; لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي تَعْلِيقِهِ ، وَلَا يَكُونُ عَائِدًا إِلَّا بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ . ( أَوْ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ) لِأَنَّهُ يَمِينٌ فَجَازِ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ كَالْإِيلَاءِ ، وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ تَحْرُمُ بِهِ الزَّوْجَةُ فَصَحَّ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ كَالطَّلَاقِ ( فَمَتَى انْقَضَى الْوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ ) لِأَنَّ التَّحْرِيمَ صَادَفَ ذَلِكَ الزَّمَنَ دُونَ غَيْرِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَنْقَضِيَ بِانْقِضَائِهِ . ( وَإِنْ أَصَابَهَا فِيهِ ) أَيْ : فِي الْوَقْتِ ( وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْجَبَهَا عَلَى سَلَمَةَ . تَنْبِيهٌ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : هُوَ مُظَاهِرٌ ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُجَرَّدِ " . وَإِنْ قَالَ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَهُ أَهْلٌ ، هِيَ يَمِينٌ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ; لِأَنَّهَا يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ ، فَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهَا كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى . وَكَذَا إِنْ قَالَ : أَنْتِ حَرَامٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ عَكْسُهُ ، فَلَا ظِهَارَ . نَصَّ عَلَيْهِ خِلَافًا لِابْنِ شَاقِلَا ، وَابْنِ بَطَّةَ ، وَابْنِ عَقِيلٍ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ حَرَامٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ زَيْدٌ فَشَاءَ زَيْدٌ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا ; لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْئَيْنِ ، فَلَا يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا .