ويشترط في الولي الحرية ، والذكورية ، واتفاق الدين والعقل ، وهل يشترط بلوغه وعدالته ؛ على روايتين ، وإذا كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد ، وإن عضل الأقرب زوج الأبعد ، وعنه : يزوج الحاكم ، وإن غاب غيبة منقطعة ، زوج الأبعد ، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ، وقال الخرقي : ما لا يصل إليه الكتاب ، أو يصل فلا يجيب عنه ، وقال القاضي : ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة ، وعن أحمد : إذا كان الأب بعيد السفر ، زوج الأبعد ، فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة .

وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ الْحُرِّيَّةُ ، وَالذُّكُورِيَّةُ ، وَاتِّفَاقُ الدِّينِ وَالْعَقْلِ ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ وَعَدَالَتُهُ ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَإِذَا كَانَ الْأَقْرَبُ طِفْلًا أَوْ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا زَوَّجَ الْأَبْعَدُ ، وَإِنْ عَضَلَ الْأَقْرَبُ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ ، وَعَنْهُ : يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ ، وَإِنْ غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً ، زَوَّجَ الْأَبْعَدُ ، وَهِيَ مَا لَا تُقْطَعُ إِلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ ، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْكِتَابُ ، أَوْ يَصِلُ فَلَا يُجِيبُ عَنْهُ ، وَقَالَ الْقَاضِي : مَا لَا تَقْطَعُهُ الْقَافِلَةُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً ، وَعَنْ أَحْمَدَ : إِذَا كَانَ الْأَبُ بَعِيدَ السَّفَرِ ، زَوَّجَ الْأَبْعَدُ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ .