الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=5900_5901شركة الأبدان  وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما ، فهي شركة صحيحة ، وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما ، يطالبان به ويلزمهما عمله ، فهل تصح مع اختلاف الصنائع ؛ على وجهين ، وتصح في الاحتشاش ، والاصطياد ، والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات ، فإن مرض أحدهما فالكسب بينهما ، فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ذلك ، وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح ، وإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما صحت الشركة والأجرة بينهما على ما شرطاه ، وإن آجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته ، وإن جمعا بين شركة العنان ، والأبدن ، والوجوه ، والمضاربة صح .

الرَّابِعُ : nindex.php?page=treesubj&link=5900_5901شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ  وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا ، فَهِيَ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَمَا يَتَقَبَّلُهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْعَمَلِ يَصِيرُ فِي ضَمَانِهِمَا ، يُطَالَبَانِ بِهِ وَيَلْزَمُهُمَا عَمَلُهُ ، فَهَلْ تَصِحُّ مَعَ اخْتِلَافِ الصَّنَائِعِ ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَتَصِحُّ فِي الِاحْتِشَاشِ ، وَالِاصْطِيَادِ ، وَالتَّلَصُّصِ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ ، فَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ طَالَبَهُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ ، وَإِنِ اشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَحْمِلَا عَلَى دَابَّتَيْهِمَا وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا صَحَّ ، وَإِذَا تَقَبَّلَا حَمْلَ شَيْءٍ فَحَمَلَاهُ عَلَيْهِمَا صَحَّتِ الشَّرِكَةُ وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَإِنْ آجَرَاهُمَا بِأَعْيَانِهِمَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُجْرَةُ دَابَّتِهِ ، وَإِنْ جَمَعَا بَيْنَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ ، وَالْأَبْدَنِ ، وَالْوُجُوهِ ، وَالْمُضَارَبَةِ صَحَّ .