المقنع لابن قدامة فَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهْ ، وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ ، أَوْ رَآهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ ، أَوْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ ، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ ، وَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ أَوْ رَآهُ ، ثُمَّ عَقَدَا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ظَاهِرًا ، صَحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْفَسْخُ ، وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمُشْتَرِينَ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ . . . . . . وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وَالْمِسْكِ فِي الْفَأْرِ ، وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ ، وَلَا الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ ، وَعَنْهُ : يَجُوزُ بِشَرْطِ جَزِّهِ فِي الْحَالِ . المبدع شرح المقنع ( فَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ ، أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ) فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ ( وَعَنْهُ : يَصِحُّ ) اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [ الْبَقَرَةِ : 275 ] وَلِأَنَّ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ تَبَايَعَا دَارَيْهِمَا بِالْكُوفَةِ وَالْمَدِينَةِ فَتَحَاكَمَا إِلَى جُبَيْرٍ فَجَعَلَ الْخِيَارَ لِطَلْحَةَ ، وَهَذَا اتِّفَاقٌ مِنْهُمْ عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ وَلَا صِفَةٍ كَالنِّكَاحِ ، وَهَذَا إِذَا ذُكِرَ جِنْسُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَعَلَيْهَا ( لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ) عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ وَالْخِيَارُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي بَيْعٍ صَحِيحٍ ، وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ لِلْخَبَرِ ، وَقِيلَ : يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ كَخِيَارِهِ وَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْعَقْدِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : لَا ، كَمَا لَوِ اخْتَارَ إِمْضَاءَ الْعَقْدِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيِّ ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ وَتَرْكِهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَاهُ بِالصِّفَةِ ، ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا ، وَلِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ ، وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ ، فَلَمْ يَصِحَّ كَبَيْعِ النَّوَى فِي التَّمْرِ ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ . فَرْعٌ : لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ . ( وَإِنْ ذُكِرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ ) صَحَّ الْبَيْعُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِمَا قُلْنَا ، وَالثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَا تُحَصِّلُ الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِهَا كَالدَّيْنِ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ( أَوْ رَآهُ ، ثُمَّ عَقَدَا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ظَاهِرًا ، صَحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ) وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ عِنْدَهُمَا أَشْبَهَ مَا لَوْ شَاهَدَاهُ حَالَ الْعَقْدِ ، إِذِ الرُّؤْيَةُ السَّابِقَةُ كَالْمُقَارَنَةِ ، وَالثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ حَتَّى يَرَاهَا حَالَةَ الْعَقْدِ ، إِذِ الرُّؤْيَةُ السَّابِقَةُ كَالْمُقَارَنَةِ ، وَالثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ حَتَّى يَرَاهَا حَالَةَ الْعَقْدِ رُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، لِأَنَّ مَا كَانَ شَرْطًا اعْتُبِرَ وُجُودُهُ حَالَةَ الْعَقْدِ كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ ، وَجَوَابُهُ أَنَّهَا تُرَادُ لِتَحَمُّلِ الْعَقْدِ ، وَالِاسْتِيثَاقِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ وَقَفَا فِي بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ ، أَوْ طَرَفِ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ ، صَحَّ بِلَا خِلَافٍ مَعَ عَدَمِ مُشَاهَدَةِ الْكُلِّ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الزَّمَنُ يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، صَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُهُمَا وَلَيْسَ الظَّاهِرُ تَغَيُّرَهُ صَحَّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامُ ( ثُمَّ إِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، فَلَا خِيَارَ لَهُ ) وَلَزِمَهُ الْبَيْعُ ، وَقَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَإِسْحَاقُ ، لِأَنَّهُ تَسَلَّمَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ كَالسَّلَمِ ( وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا ، فَلَهُ الْفَسْخُ ) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ ، وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي إِلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى مِنْ سَوْمٍ وَنَحْوِهِ لَا بِرُكُوبِهِ الدَّابَّةَ فِي طَرِيقِ الرَّدِّ ، وَعَنْهُ : عَلَى الْفَوْرِ ، وَإِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنَ الرَّدِّ ، فَلَا أَرْشَ فِي الْأَصَحِّ ( وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي التَّغَيُّرِ ، وَالصِّفَةِ ( قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنَ الثَّمَنِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَقَالَ الْمَجْدُ : قَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ بِعُمُومِ كَلَامِهِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْمَبِيعِ هَلْ يَتَحَالَفَانِ ، أَوْ قَوْلُ الْبَائِعِ فِيهِ رِوَايَتَانِ .

المقنع لابن قدامة فَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهْ ، وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ ، أَوْ رَآهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ ، أَوْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ ، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ ، وَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ أَوْ رَآهُ ، ثُمَّ عَقَدَا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ظَاهِرًا ، صَحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْفَسْخُ ، وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمُشْتَرِينَ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ . . . . . . وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وَالْمِسْكِ فِي الْفَأْرِ ، وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ ، وَلَا الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ ، وَعَنْهُ : يَجُوزُ بِشَرْطِ جَزِّهِ فِي الْحَالِ . المبدع شرح المقنع ( فَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ ، أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ) فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ ( وَعَنْهُ : يَصِحُّ ) اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [ الْبَقَرَةِ : 275 ] وَلِأَنَّ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ تَبَايَعَا دَارَيْهِمَا بِالْكُوفَةِ وَالْمَدِينَةِ فَتَحَاكَمَا إِلَى جُبَيْرٍ فَجَعَلَ الْخِيَارَ لِطَلْحَةَ ، وَهَذَا اتِّفَاقٌ مِنْهُمْ عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ وَلَا صِفَةٍ كَالنِّكَاحِ ، وَهَذَا إِذَا ذُكِرَ جِنْسُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَعَلَيْهَا ( لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ) عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ وَالْخِيَارُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي بَيْعٍ صَحِيحٍ ، وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ لِلْخَبَرِ ، وَقِيلَ : يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ كَخِيَارِهِ وَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْعَقْدِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : لَا ، كَمَا لَوِ اخْتَارَ إِمْضَاءَ الْعَقْدِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيِّ ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ وَتَرْكِهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَاهُ بِالصِّفَةِ ، ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا ، وَلِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ ، وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ ، فَلَمْ يَصِحَّ كَبَيْعِ النَّوَى فِي التَّمْرِ ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ . فَرْعٌ : لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ . ( وَإِنْ ذُكِرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ ) صَحَّ الْبَيْعُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِمَا قُلْنَا ، وَالثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَا تُحَصِّلُ الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِهَا كَالدَّيْنِ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ( أَوْ رَآهُ ، ثُمَّ عَقَدَا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ظَاهِرًا ، صَحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ) وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ عِنْدَهُمَا أَشْبَهَ مَا لَوْ شَاهَدَاهُ حَالَ الْعَقْدِ ، إِذِ الرُّؤْيَةُ السَّابِقَةُ كَالْمُقَارَنَةِ ، وَالثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ حَتَّى يَرَاهَا حَالَةَ الْعَقْدِ ، إِذِ الرُّؤْيَةُ السَّابِقَةُ كَالْمُقَارَنَةِ ، وَالثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ حَتَّى يَرَاهَا حَالَةَ الْعَقْدِ رُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، لِأَنَّ مَا كَانَ شَرْطًا اعْتُبِرَ وُجُودُهُ حَالَةَ الْعَقْدِ كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ ، وَجَوَابُهُ أَنَّهَا تُرَادُ لِتَحَمُّلِ الْعَقْدِ ، وَالِاسْتِيثَاقِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ وَقَفَا فِي بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ ، أَوْ طَرَفِ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ ، صَحَّ بِلَا خِلَافٍ مَعَ عَدَمِ مُشَاهَدَةِ الْكُلِّ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الزَّمَنُ يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، صَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُهُمَا وَلَيْسَ الظَّاهِرُ تَغَيُّرَهُ صَحَّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامُ ( ثُمَّ إِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، فَلَا خِيَارَ لَهُ ) وَلَزِمَهُ الْبَيْعُ ، وَقَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَإِسْحَاقُ ، لِأَنَّهُ تَسَلَّمَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ كَالسَّلَمِ ( وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا ، فَلَهُ الْفَسْخُ ) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ ، وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي إِلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى مِنْ سَوْمٍ وَنَحْوِهِ لَا بِرُكُوبِهِ الدَّابَّةَ فِي طَرِيقِ الرَّدِّ ، وَعَنْهُ : عَلَى الْفَوْرِ ، وَإِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنَ الرَّدِّ ، فَلَا أَرْشَ فِي الْأَصَحِّ ( وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي التَّغَيُّرِ ، وَالصِّفَةِ ( قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنَ الثَّمَنِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَقَالَ الْمَجْدُ : قَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ بِعُمُومِ كَلَامِهِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْمَبِيعِ هَلْ يَتَحَالَفَانِ ، أَوْ قَوْلُ الْبَائِعِ فِيهِ رِوَايَتَانِ .